كم نسبة الزكاة من رأس المال

كم نسبة الزكاة من رأس المال

تُعد الزكاة في الإسلام أحد أركان قيام الدين الخمس والتي بُني عليها الإسلام في أساسه، ولتكون الزكاة حق الله تعالى في أموال عباده وسبباً لتطهيرها وتنقيتها من أية شائبة قد يقعوا فيها سهواً، وذلك وفقاً لقول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)، وتكون الزكاة فرصة طيبة لاغتنامها للتقرب إلى الله ـ عز وجل ـ من خلال فك كرب المسلمين ومساعدة الفقراء والمحتاجين في تيسير أمور حياتهم، وفيما يتعلق بالإجابة على سؤال كم نسبة الزكاة من رأس المال ؟

فقد اتفق أئمة المسلمين وعلماء الأمة على أن نسبة الزكاة من رأس المال تُقدر بـ 2.5% وتكون الزكاة واجبة على كافة الأموال التي يملكها المسلم سواء كان يملك الفضة أم الذهب أم المال، وذلك بشرط أن تبلغ هذه الأموال النصاب الشرعي لإخراج الزكاة، وأن يكون قد مرّ عليها عاماً واحداً كاملاً هجرياً وهي مملوكة لصاحبها، ففي حالة امتلاك المرء المسلم لرأس مال محدد وكان رأس المال ذلك قد بلغ النصاب الشرعي يجب إخراج الزكاة عليه، وتُقدر قيمة النصاب الشرعي للزكاة بـ 85 جرام من الذهب عيار 21، وفي حالت مرّ عام كامل على هذا المال وهو مملوك لصاحبه فإنه يكون على المسلم إخراج قيمة 2.5 % عنه كزكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم.

هل تجب الزكاة على رأس المال

أتفق علماء الأمة الإسلامية على أن زكاة المال أمراَ ضرورياَ وواجباَ على رؤوس الأموال وعلى الأرباح التي يجنيها المرء عنه في حالت مرّ على هذه الأموال عام واحد كامل وفقا للتقويم الهجري، وذلك بشرط أن يبلغ المال النصاب الشرعي للذكاة، فإن لم تبلغ الأموال النصاب فلا زكاة عليها، وفي حالة استثمار المرء لمبلغ محدد من المال في التجارة ونتج عنه ربحاً مالياً، فعليه القيام بضم قيمة هذه الأرباح إلى رأس المال وإخراج الزكاة عن المبلغ بالكامل، وذلك في حالة مرور عام كامل على رأس المال الأصلي، وذلك لأن الثابت في الشريعة الإسلامية اتباع الأصل، والله سبحانه أعلى وأعلم.

شروط زكاة المال

هناك عدداً من الشروط الضرورية التي يجب توافرها في الأموال حتى ينضم تحت بند استحقاق إخراج الزكاة عنه، وتتمثل هذه الشروط في:

• الشرط الأول:
• يُشترط بلوغ الأموال للنصاب الشرعي للزكاة في الإسلام، أي أن يكون المبلغ بالكامل يُقدر بمقدار 85 جرام من الذهب عيار 21 بسعر جرام اليوم، أي يتم ضرب عدد جرامات الذهب في سعر الجرام الواحد في يوم إخراج الزكاة، ويتم احتساب قيمة الزكاة بـ 2.5% من أصل الأموال، أي أنه إن كنت تمتلك 1000 جنيه فإن الزكاة الواجبة عليها هي 25 جنيه فقط.
• الشرط الثاني:
• مرور عام هجري كامل على الأموال مملوكة لصاحبها.
• الشرط الثالث:
• يُشترط أن يكون أصل رأس المال المملوك للمسلم خالياً من أية ديون مترتبة عليه، وفائض عن حاجة المرء، أن أن تكون أموالاً مدخرة.
• وهنا قد اتفق أهل العلم على أن حُليّ المرأة الذي تستخدمه السيدة للزينة في حياتها، لا يكون عليه زكاة، وذلك لاستخدامها هذا الذهب في التزين به لزوجها ومحارمها، وطالما أن النية منه الزينة فلا زكاة عليه، وإنما إن كان الغرض من شراء الذهب هو الادخار فعليها إخراج مقدار الزكاة عنه.

أحكام الزكاة في الإسلام

يُمكننا إيجاز أحكام الزكاة في الإسلام بوضوح في النقاط الآتية:

• الزكاة أمر واجب على كل مرء مسلم في الأموال المملوكة له ملكاً تاماً وذلك في حالة بلوغ قيمة أصل رأس المال النصاب الشرعي، وكان قد مر على الأموال عام هجري كامل، شريطة أن تخلو هذه الأموال من أية ديون أو التزامات مادية مترتبة على المرء مما يُفقد الأموال قدر النصاب.
• يكون النصاب الشرعي للأموال التي تجب فيها الزكاة ما يعادل 85 جرام من الذهب من عبار 21 بسعر الجرام اليوم.
• يتم إضافة ما يمتلكه المرء المسلم من أموال إلى المال المدخر عند حساب الزكاة، سواء كان في هيئة ذهب، ودائع بنكية، فضة، في حالة امتلاك المرء لهذه الممتلكات بهدف الادخار وحفظ المال أو جاوز قدرها القدر الطبيعي للزينة للمرأة.
• يتم خصم مقدار الديون المترتبة على المرء المسلم عند وقت حساب قيمة زكاته لإخراجها من أصل الأموال في حالة كان قد حان وقت دفع هذه الديون والوفاء بها، وكذلك يتم إضافة الديون العائدة للمرة في حالة كانت ديون مضمونة الوفاء.
• يُقدر مقدار زكاة المال الذي توافرت به الشروط الموضحة سابقاً بـ رُبع العُشر أي 2.5%، ويُمكن احتساب قيمة رُبع العشر على أية مبلغ في حالة تقسيمه على 40.
• الأموال التي تم جنيّها خلال العام الواحد يتم إضافتها إلى رأس المال الأصلي البالغ حد النصاب الشرعي، ويتم التزكية بمقدار 2.5% في نهاية العام.
• حدد الله ـ سبحانه وتعالى ـ في القرآن الكريم المصارف التي يتم إخراج الزكاة فيها، وذلك في الآية رقم ستين من سورة التوبة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
• يجوز للمرء المسلم إخراج مقدار زكاته من الأموال لأحد أفراد عائلته أو من يقعون في دائرة معارفه وذلك إن كان هذا الشخص ضمن مصارف الزكاة الشرعية التي حددها الله تعالى مثل الفقراء والمساكين، وله أن يُقدمه على غيره، وللمسلم على ذلك الأمر أجران أولهما أجر إخراج زكاة الأموال في سبيل الله، والثاني أجر صلة الرحم.
• يقوم المسلم بإخراج مقدار زكاته من الأموال في موضع إقامته الحالي، كما يجوز له نقلها إلى مكان آخر لوجود مصلحة ضرورية مثل منح الزكاة لفقير ذو حاجة شديدة أو إعطائها لذوي الرحم.
• لا يجوز للمرء المسلم إخراج الزكاة للأشخاص الذي تجب عليه نفقتهم في الأساس مثل الوالدين، الأجداد، الأبناء، الأحفاد، الزوجات، إلا أن إخراج الزكاة على الأخوات جائز في حال كونهم من مصارف الزكاة، وما لم يكن المُزكي مُلزماً بالإنفاق عليهم.
• يتم إخراج زكاة المال في هيئة أموال وتقود، ولا يُمكن إخراجها في هيئة مواد عينية أو سلع إلا إذا كان في هذا الأمر مصلحة للفقير، وذلك في حالات محددة بفتوى خاصة.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

تتمثل الأموال التي يجب إخراج الزكاة عنها في عدة أشكال، والتي من بينها:

• النقدان، أي الذهب والفضة واللتان تجب عليهما الزكاة سواء كانت في هيئة سبائك أم حلى أو أية شكل آخر.
• الثمار والمزروعات، حيثُ تجب الزكاة على كل ثمر أو حب أو ثمر يتم وزنه أو ادخاره وذلك وفقاً لقول الله تعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ).
• الأموال النقدية، وهي التي يتم معاملتها معاملة الذهب والفضة ويتم إخراج الزكاة عنها حال بلغت النصاب الشرعي للزكاة في الإسلام.
• عروض التجارة، ويُقصد بها كا ما يقوم صاحب الأموال بإعداده من أجل التجارة والربح المالي، وينطبق عليها شروط إخراج الزكاة نفسها.
• المعادن، وتتمثل في أي شيء يخرج من باطن الأرض ويكون له قيمة نفيسة مثل الذهب، الفضة، الياقوت، المرجان بعد تنقيته وسبكه.
• الأنعام، والتي تتمثل في الغنم، البقر، الإبل وغيرها ممن بلغت النصاب وحال عليها عام كامل، وتخرج الزكاة على كل منها حسب جنسه.

كيف يتم احتساب زكاة المال

جاء شرح دار الإفتاء المصرية لعملية كيفية احتساب زكاة المال في أن المقرر شرعاً بأن الزكاة هي أحد أركان الإسلام وفرض على المسلمين، وهي واجبة على أموالهم متى بلغت النصاب الشرعي للزكاة وحال عليها عام كامل، شريطة أن تكون خالية من الديون والحاجة الأصلية للمرء ومن يلزمه الإنفاق عليهم، ويكون النصاب الشرعي للزكاة 85 جرام من الذهب عيار 21 بسعر الجرام الحالي وقت إخراج الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5% من رأس المال وما أُضيف إليه من عائد إن مرّ عليه عام كامل.

أسئلة شائعة