مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

تفاصيل لائحة نظام التعاملات الالكترونية السّعوديّ

بواسطة: نشر في: 5 يناير، 2023
مخزن

نظام التعاملات الالكترونية السّعوديّ

يُعد نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة المعتمدة من هيئة الخبراء الفنيين إحدى شُعب مجلس الوزراء السعودي التي تم بدء العمل بها داخل المملكة، وهو النظام الحكومي الذي يهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، تنظيم هذه التعاملات ووضع الإطار النظامي الخاص بها، ويُقصد بمفهوم التعاملات الإلكترونية أية عملية تبادل أو تعاقد أو تراسل أو أي إجراء يتم تنفيذه أو الاتفاق عليه بشكل جزئي أو كلي باستخدام وسيلة إلكترونية.

وقد صدر نظام التعاملات الإلكترونية السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 80 الصادي في تاريخ 7 ـ 3 ـ 1428 هـ والذي تم التصديق عليه وفقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم م/18 في تاريخ 8 ـ 3 ـ 1428 هـ، ليتضمن هذا النظام على عدد إحدى وثلاثين مادة قانونية تختص بالتعريفات المرتبطة بالألفاظ والعبارات الواردة في النظام، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، الآثار النظامية الخاصة بالسجلات والتعاملات والتوقيعات الإلكترونية، خصائص انعقاد التعاملات الإلكترونية، التوقيعات الإلكترونية، اختصاصات الوزارة والهيئة، اختصاصات المركز الوطني للتصديق الرقمي، مسؤوليات صاحب الشهادة، مقدم خدمات التصديق الإلكتروني، المخالفات والعقوبات الخاصة بكل منها، الأحكام الختامية للنظام، مع توضيح أن نظام التعاملات الإلكترونية السعودي يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، إلا أنه يتم استثناء الحالات الآتية من أحكامه:

  • إصدار الصكوك المرتبطة بالتصرفات الواردة على عقار.
  • التعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية.

أهداف نظام التعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيقه في المملكة العربية السعودية

يهدف نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي إلى ضبط عمليات التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ووضع نظاماً خاص بها، بالإضافة إلى توفير إطار نظامي لهذه التعاملات بما يحقق المصالح التالية:

  • منع إساءة البعض في استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية في عمليات النصب والاحتيال المختلفة.
  • وضع قواعد نظامية موحدة لكيفية استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مما يُسهل من تطبيقها في القطاع العام والقطاع الخاص وذلك عبر السجلات الإلكترونية الموثوق منها.
  • إضافة طابع الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامة التحقق منها.
  • تيسير عملية استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيد المحلي والصعيد الدولي بما يضمن تحقيق الاستفادة منها في مختلف المجالات ومن بينها الإجراءات الحكومية، شئون التعليم، الطب، التجارة، الدفع المال إلكترونياً.
  • المساهمة في إزالة العقبات المُعيقة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

لائحة نظام التعاملات الإلكترونية

تم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التعاملات الإلكترونية السعودي وفقاً للقرار الملكي الصادر برقم 11 في تاريخ 17 ـ 5 ـ 1423 هـ، وقد تم إدخال بعض التعديلات على هذه اللائحة وفقاً للقرار الصادر من سيادة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي رقم 1 في تاريخ 1 ـ 1 ـ 1435 هـ، وللتعرف والاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يُمكنكم زيارة هذا الرابط (اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بصيغة Pdf).

الأحكام المخالفة لنظام التعاملات الإلكترونية

تم تحديد عدداً من الأعمال التي يتم تسجيلها بوصفها ضمن الأعمال المخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي:

  • القيام بممارسة نشاط (مقدم خدمات التصديق) دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للتصديق الرقمي.
  • شروع مقدم خدمات التصديق في تقديم معلومات مضللة للهيئة أو بيانات كاذبة أو سوء استخدام خدمات التصديق المتاحة له.
  • قيام مقدم خدمات التصديق باستغلال المعلومات التي قام بجمعها بشأن طالب الشهادة في أي أغراض أخرى خارج إطار الأنشطة الخاصة بالتصديق.
  • قيام مقدم خدمات التصديق بإفشاء أية معلومات سبق له الاطلاع عليها بحكم وظيفته سواء كان ذلك بشكل كتابي أو شكل إلكتروني.
  • إنشاء مقدم خدمات التصديق لشهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو استعمالهما أو نشرهما بهدف تحقيق أهداف غير مشروعه أو أداء أغراض احتيالية كاذبة.
  • القيام بتزوير السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو شهادة التصديق الرقمي.
  • تعمد تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة إلى مقدم خدمات التصديق.
  • الشروع في الولوج إلى منظومة التوقيع الإلكتروني لأحد الأشخاص دون الحصول على تفويض صحيح من صاحب التوقيع، أو القيام بنسخ المنظومة أو الاستيلاء عليها أو إعادة تكوينها بشكل غير مشروع.
  • القيام بنشر شهادة مصادقة رقمية غير صحيحة أو مزورة أو موقوف العمل بها، أو ملغاة أو القيام بوضعها في متناول شخص آخر غير صاحبها مع العرفة التامة بحالتها، إلا أنه يتم استثناء هذا الأمر حق مقدم خدمات التصديق الذي ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشر من نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المركز الوطني للتصديق الرقمي في المملكة

تنص المادة السادسة عشر الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عن الشروع في إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو الجهة الحكومية المختصة بتولي عملية الإشراف على المهمات الخاصة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، مع تحديد لائحة النظام القواعد المرتبطة بتحديد مقر المركز، تشكيله الإداري، اختصاصات المركز، مهام المركز، آلية قيام المركز بأعماله.

مع وجود الحق الكامل للوزير بمنح الهيئة أو أية جهة حكومية أخرى بعض الصلاحيات للقيام ببعض مهام المركز أو كلها، مع العلم باختصاص المركز الوطني للتصديق الرقمي في اعتماد شهادات التصديق الرقمي التي صدرت عن جهات أجنبية خارج المملكة العربية السعودية، ليتم معاملة هذه الشهادة بمثل معاملة مثيلاتها الصادرة من داخل المملكة.

تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية Pdf

تتيح هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية عبر هذا الرابط (اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بصيغة Pdf)، كما يُمكنكم الاطلاع على وثيقة نظام التعاملات الإلكترونية عبر هذا الرابط (وثيقة نظام التعاملات الإلكترونيةـ المملكة العربية السعودية) ، بالإضافة إلى إتاحة التعرف على تعديلات نظام التعاملات  الإلكترونية من خلال هذا الرابط (تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية).

ضوابط التعاملات الإلكترونية

هناك بعض الضوابط على تطبيق التعاملات الإلكترونية والتي من المهم أن نقوم بذكرها لكم:

  • تعتبر البيانات والمعلومات الحكومية من الثروات الوطنية وبالتالي فإنه يفرض على كل القطاعات الحكومية أن تقوم بتنميتها.
  • يجب أن تقوم كل القطاعات الحكومية أن تقوم بتصنيف كل البيانات والمعلومات الخاصة وذلك طبقا لكل مواصفات ومستويات الاسترشاد الموحدة التي يقوم برنامج التعديلات الإلكترونية بوضعها.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بحفظ كل الوثائق الخاصة بها بشكل إلكتروني.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بتفادي التناقض أو الازدواجية أو التكرار في قواعد البيانات أو المعلومات حيث يجب أن يقوم البرنامج بتنسيق عمل مع كل القطاعات الحكومية حتى يتمكن مت تحقيق التكامل في البيانات والمعلومات الموجود، وبحيث تكون هناك على الأقل جهة واحدة مسؤولة عن عملية حفظ البيانات والمعلومات من هذا النوع على حسب طبيعة اختصاص تلك البيانات أو المعلومات بصورة تضمن عدم وجود تكرار أو ازدواجية أو تناقض فيما بينها أو اختلاف مصادرهم، وبشكل لا يسبب حلل في النسخ الاحتياطية لكل قواعد البيانات والمعلومات.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بإدارة كافة قواعد البيانات والمعلومات التابعة لها، كي تتيح البيانات المشتركة بشكل إلكتروني للجهات الحكومية الأخرى التي تستفيد من تمكين تكامل المعلومات والبيات بينت كافة الأجهزة الحكومية، وهو ما يسهل تقديم خدمات الإلكترونية وذلك طبقًا لما تقتضيه متطلبات البرنامج المحدد.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بوضع آلية واضحة ومحددة من أجل تحديث كافة البيانات والمعلومات التي يتم تسجيلها في قواعدها من أجل ضمات وجود الدقة مع المصداقية فيها.
  • ينبغي على كل الجهات الحكومية أن تقوم بالاعتماد بشكل إلكتروني على البيانات والمعلومات التي تتوافر في الجهات التي لها علاقة بها، كما تقوم بتقليل البيانات أو المعلومات المطلوب تقديمها في الاستمارات أو نماذج الخدمات الحكومية، وأن لا تقوم بطلب أي بيانات أو معلومات من طالبي الخدمات الحكومية إلا في حالات تستدعي ذلك، وذلك حتى يتمكنوا من إنجاز كل الخدمات التي يحتاج إليها المستفيد من الخدمة.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بتحديد وحصر الخدمات التي تقوم بتقديمها بشكل إلكتروني وأن تقوم بوضع نماذج محددة من أجل هذا الغرض في صيغ إلكترونية، وهذا طبقا لمنهجيات استرشادية يقوم البرنامج بإعدادها لمثل هذه الأغراض.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بتوثيق كل الإجراءات أو الأعمال الإدارية التي تتعلق بأعمالها أو خدماتها بصورة دقيقة وخذا أيضًا وفقًا للمنهج الاسترشادي الذي يقوم به هذا البرنامج.
  • ينبغي على كل الجهات الحكومية أن تقوم بإعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية المرتبطة بها وأن تعمل على توفيرها كلها قدر المستطاع بشكل إلكتروني وتعمل على تحسينها بصورة دورية ومستمرة، وكل هذا من أجل الحرص على تلبية رضا المستخدمين وتوفير احتياجاتهم في التعاملات الإلكترونية الحكومية.

تطبيقات التعاملات الإلكترونية 

استكمالًا لفقرة ضوابط التعاملات الإلكترونية سنوضح لكم باقي الضوابط الخاصة بعملية تطبيق التعاملات الإلكترونية في السطور التالية:

  • ينبغي على كل الجهات الحكومية أن تقوم باعتماد التطبيقات الخاصة بالاتصالات وقنية المعلومات في أداء كل أعمالها الداخلية أو الخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن أهم هذه الأمر استخدام السجلات الإلكترونية المحددة في الخطط التنفيذية من أجل تطبيق التعامل الإلكتروني الحكومي في كل قطاعات المملكة العربية السعودية التي يحددها البرنامج.
  • ينبغي على كل الجهات الحكومية أن تقوم باستعمال البريد الإلكتروني مع رسائل الاتصال الإلكتروني في كل أعمالها.
  • ينبغي على كل الجهات الحكومية أن تقوم بالحرص على تقليل استخدام الوسائل التقلدية أو الروتينية في توفير الخدمات الحكومية للمواطنين وهذا بالطبع قدر المستطاع وعلى حسب المراحل أو الظروف التي تمر بها عملية تنفيذ تطبيقات التعاملات بشكل إلكتروني في الجهات الحكومية المختلفة.
  • ينبغي على كل الجهات الحكومية أن تقوم بتوفير معلومات وبيانات كافية عن كل الخدمات التي تقدمها مع الحرص على ذكر الأماكن التي تقوم بتقديمها والإجراءات المخصصة للحصول عليها، كما يجب أن تقوم بتوفير النماذج الإلكترونية التي من الممكن استعمالها لتلك الأغراض، مع الحرص على نشر أنظمتها ولوائحها التنفيذية وقنوات الوصول الإلكتروني الخاص بها.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بوضع خطط مفصلة شاملة من أجل التحول إلى التعامل الحكومي الإلكتروني مع تنفيذها خلال مدة زمنية واضحة ومحددة وذلك بالتنسيق مع هذا البرنامج الحكومي.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بتشكيل لجنة مخصصة فيما يتعلق بعمليات التعامل الإلكترونية الحكومية على أن تكون لتلك الجهة المسؤولية الأولى في إدارة هذه التعاملات، مع الحرص على الإشراف على عمليات التنفيذ للخطط المتعلقة بالتحول الإلكتروني ومتابعة التنفيذ والرقابة والإشراف عليها.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بمشاركة البرنامج غي وضع أطر فنية من أجل تطبيق تعامل إلكتروني مع الحرص  على تحديثه بصورة دورية كي يشمل السياسات الفنية التي تسهل من عملية تبادل المعلومات والبيانات بين كل القطاعات الحكومية كي تلتزم تلك الجهات بمشاريع التحول الإلكتروني.
  • يجب على كل الجهات الحكومية أن تقوم بحماية كل المعلومات والبيانات التي تخصها مع أنظمتها التقنية والمعلوماتية وهذا طبقًا للمعايير العالمية والاسترشادات المرتبطة بهذا البرنامج.
  • ينبغي على كل الجهات الحكومية أن تقوم بإنشاء بوابة قومية من أجل الخدمات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني من أجل تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على خدمات الإلكتروني.

أسئلة شائعة

هل الختم الالكتروني معتمد؟

نعم. حيث إن عمليات التوثيق الإلكترونية أو الاعتبارية يتم اعتمادها تمامًا مثل التوثيق الإلكتروني، ويسمى هذا بالختم الإلكتروني.

ايه الفرق بين الختم الالكتروني والتوقيع الالكتروني؟

الختم مرتبط برقم التسجيل الخاص بالشركة أما التوثيق فيرتبط بالرقم القومي للمفوض.

نظام التعاملات الالكترونية السّعوديّ

جديد المواضيع