كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية

بواسطة:
كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية

إيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية القوانين في تسيير المعاملات الحكومية والتجارية بمختلف أنماطها فقد عمدت وزارة التجارة السعودية إلى وضع نظام مكافحة التستر التجاري لضبط المخالفات التجارية في استخدام السجلات التجارية أو التراخيص مما يسهم في الحد منها، وللمزيد من التفاصيل حول كيف يتم إثبات التستر التجاري تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.

نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية

يُعرف التستر التجاري قانونياً بأنه ارتكاب البعض لمخالفة تتعلق بعمل الأشخاص من غير المواطنين السعوديين لحسابهم الخاص سواء كان الأمر تحت معرفة المواطنين حاملي الجنسية السعودية أو الوافدين المقيمين في المملكة، حيثُ ان هذا الأمر هو نشاط محظور ممارسته داخل حدود السعودية، ولا يعفي هذا الأمر مرتكب مخالفة التستر التجاري من استخدام السجل أو التراخيص التجارية.

ويلزم لوجود تحقيق مخالفة التستر التجاري وجود مُتستِر ومُتسّترَ عليه أي وجود شخص غير سعودي يعمل لحسابه الخاص مع وجود شخص سعودي الجنسية أو أجنبي حامل للجنسية السعودية يقوم بمساعدة هذا الشخص على العمل لحسابه الخاص بعيداً عن مراقبة وزارة التجارة والاستثمار السعودية وهو أمر غير قانوني.

وقد تم إصدار نظام التستر التجاري في المملكة العربية السعودية وفقاً للمرسوم الملكي رقم 22/م في تاريخ الرابع من جمادي الأول من عام 1425 هـ والذي قد تم إصداره بغرض حماية السعودية وأصحاب الأعمال بها من الأضرار الواقعة عليهم نتيجة ارتكاب البعض لمخالفة التستر التجاري، حيثُ أن هذا الأمر يؤثر سلباً القوة الاقتصادية للسعودية كما ينتج عنه وجود منافسات غير عادلة داخل سوق العمل السعودي، لذا تقوم وزارة التجارة السعودية بالدور الرقابي للتحري والكشف عن جميع من يخالفون نظام التستر التجاري في المملكة.

كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية

كيف يتم إثبات التستر التجاري

وفيما يتعلق بكيفية إثبات التستر التجاري على من يقومون به، فإنه يتم إثباته من خلال التحريات التي تختص الجهات الرقابية المُكلفة من وزارة التجارة السعودية بالقيام بها، وهذا الأمر الذي يتم من خلال عدة إجراءات تتضمن الإطلاع على عقود العمل المُبرمة، الكسوفات الخاصة بالحسابات، الإقرارات التجارية الصادرة، الاستماع إلى أقوال الشهود وبناءً على جميع ما سبق يقوم المسئول المختص بالأمر بعد من الإجراءات في حالة التكليف بإثبات وجود حالة تستر تجاري:

أولاً ـ

  • القيام بتلقي جميع البلاغات والشكاوى التي تُفيد بارتكاب أحد الأشخاص لجريمة التستر التجاري ثم يتم وضع البلاغ في سجل خاص بذا الشخص مع تحير محضر بوقت ومكان وقوع البلاغ، على أن يتم تدوين جميع المعلومات المتعلقة ببلاغ التستر التجاري وذلك ليكون بمثابة تمهيد للتحري عن صحة هذا البلاغ.

ثانيا ـ

  • تقديم وزارة التجارة والاستثمار السعودية بطلب إلى محافظ أو أمير المنطقة المُحرر فيها بلاغ التستر التجاري يُفيد تكليف إحدى الجهات الرقابية الأمنية الرقابية بمراقبة الشخص المُشتبه فيه أو الواقع في محل الاشتباه.

ثالثاً ـ

  • قيام الجهات الرقابية المختصة بتجميع كافة الأدلة والمعلومات التي من شأنها إثبات ارتكاب المشتبه به لجريمة التستر التجاري.

رابعاً ـ

  • يقوم الموظف المختص المسئول عن البلاغ بعمل بعض الجولات الميدانية في المحال والمؤسسات المُشتبه في ارتكابها للتستر التجاري في أوقات مختلفة، دون الالتزام بزيارة هذه الأماكن في ساعات الدوام الرسمية، ولا يستلزم القيام بالجولات الميدانية وجود لاغ للتستر التجاري حتى يتم القيام بهذا الأمر.

خامساً ـ

  • يتم تحرير محضر لضبط مخالفة التستر التجاري وهذا الأمر في حالة إثبات وقوع مخالفة التستر التجاري بالفعل في المكان المُشتبه به أو ثبوت ارتكاب الأفراد المُشتبه بهم لجريمة التستر التجاري.

سادساً ـ

  • يتم التوجه بصفة رسمية قانونية للمحل أو المؤسسة المُشتبه بها أو الشخص وذلك لضبط الأشخاص المُشتبه بهم مع التحفظ على جميع الأدلة التي تُدين هذه المؤسسة أو الأشخاص على أن يتم البدء بشكل فوري في الإجراءات التي يتم إتباعها لإثبات جريمة التستر التجاري.

الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة التستر التجاري

في حالة ثبوت وجود مخالفة تستر تجاري على أحد الأشخاص أو المؤسسات في المملكة العربية السعودية يتم اتباع الإجراءات التالية:

أولاً ـ

  • التوجه بالذهاب إلى مكان بلاغ التستر التجاري لضبط المخالفة مع ضبط جميع المستندات التي تُفيد القيام بها، ثم يتم التحفظ على هذه المستندات للبدء في عمل محضر قانوني بالمخالفة بناءً عليها، كما يتم ضبط الشخص المُشتبه فيه وجميع من كانوا يتواجدون معه خلال زيارة مكان البلاغ للكشف عن التستر التجاري.

ثانيا ـ

  • إجراء عملية تفتيش شاملة لجميع المنشآت أو المؤسسات المُشتبه فيها، على أن يتم البدء في الاستماع لشهادة الشهود والمُشتبه بهم، مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بهؤلاء وذلك دون أن يتم أخذ الإذن بضبط مخالفة التستر التجاري.

ثالثاً ـ

  • إجراء عملية تفتيش شاملة لجميع المكاتب مع فتح المغلقة منها، على أن يتحمل الشخص المُشتبه به مسئولية تأخير فتح هذه المكاتب أو عدم فتحها على الإطلاق.

رابعاً ـ

  • يتم منع أي شخص من العاملين في المكان من مغادرة الموقع حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من عملية التفتيش والتحقيق مع المتواجدين والاستماع لشهادة الشهود، كما يتم منع دخول أي شخص أياً كان إلى مكان البلاغ.

خامساً ـ

  • يتم تشميع كافة المكاتب والمستودعات التي لم يتم التمكن من فتحها بالشمع الأحمر، مع وضع أفراد حراسة أمنية مشددة عليها.

سادساً ـ

  • يقوم رجال الشرطة بمعاونة الأفراد المسئولين عن عملية التحري والتفتيش وذلك للتمكن من إتمام المهمة وتمكين المسئولين من المكان موضع البلاغ بالمخالفة.

عقوبة التستر التجاري في السعودية

تختلف عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية وتتدرج وفقاً لما يراه المُشرع من عقوبة تتلاءم مع مرتكب المخالفة وذلك على النحو الآتي:

  • قد يُسجن مُرتكب مخالفة التستر التجاري في سجون المملكة لمدة زمنية لا تزيد عن عامين فقط.
  • يقوم مُرتكب مخالفة التستر التجاري بدفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
  • يُعاقب مُرتكب مخالفة التستر التجاري بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
  • قد تتعدد الغرامة المالية لـ مُرتكبي مخالفة التستر التجاري وفقاً لعدد هؤلاء المخالفين.
  • يُمنع مُرتكب مخالفة التستر التجاري من ممارسة النشاط المهني أو العمل الذي صدر بشأنه العقوبة القانونية، وهذا الأمر لمدة زمنية لا تتعدى خمسة أعوام.
  • يتم منع مُرتكب مخالفة التستر التجاري من فتح أية منشأة أو محل تجاري يتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري الذي صدر بشأنه عقوبة التستر التجاري لفترة زمنية لا تتعدى خمسة أعوام.
  • يتم إلغاء ترخيص العمل الخاص بـ مُرتكب مخالفة التستر التجاري مع إلزام هذا الشخص بتصفية جميع الأعمال التي تتعلق بالنشاط الذي صدر بشأنه مخالفة التستر التجاري.
  • يتم تصفية جمع الأعمال الحالية التي تتعلق بمحل مخالفة التستر التجاري على أن يتم هذا الأمر في حالة مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ صدور حكم الإدانة النهائي ضد مُرتكب مخالفة التستر التجاري.
  • يتم بيع كافة ما يتعلق بالعمل محل المخالفة بمعرفة بيت المال السعودي وهذا المر في مزاد علني، وهذا المر في حالة انتهاء فترة الـ 60 يوم المسموح خلالها بتصفية الأعمال، وهذا عنده يكون من حق مُرتكب مخالفة التستر التجاري طلب هذا المبلغ بعض البيع، على أن يتم خصم مصاريف التصفية من هذا المبلغ المالي.
  • يتم شطب السجل التجاري الخاص بـ مُرتكب مخالفة التستر التجاري.
  • يتم استبعاد مُرتكب مخالفة التستر التجاري من غير حاملي الجنسية السعودية على أن يتم ترحيله خارج أراضي المملكة العربية السعودية ولا يُسمح له بالعودة إليها مرة أخرى، وهذا الأمر بعد أن يتم تنفيذ العقوبة المحددة في حقه وسداد جميع ما عليه من رسوم، ضرائب، مخالفات، أية التزامات مالية في حقه.
  • يتم استيفاء جميع الرسوم، المخالفات، الضرائب التي لم يتم تحصيلها من مُرتكب مخالفة التستر التجاري بسبب التستر التجاري.
  • يتم نشر القرار الخاص بالعقوبة القانونية المقررة على مُرتكب مخالفة التستر التجاري على ان تكون عملية النشر على نفقته المالية.
  • يتم إغلاق المحال النشاط المخالف بواسطة موظفي الضبط على أن يتم وقف جميع الخدمات المُقدمة إلى المشتبه به وهذا الأمر في حالة هروب مُرتكب مخالفة التستر التجاري أو احتفاءه بعد إخطاره بالأمر على ان يتم طلب حضوره لتنفيذ العقوبة والتحقيق معه في ارتكاب جريمة التستر التجاري.
  • يتم استيفاء الغرامة المالية من مُرتكب مخالفة التستر التجاري ممن صدر في حقه عقوبة ارتكاب التستر التجاري في السعودي على أن يتم توريد المبلغ المُستحق إلى حساب وزارة التجارة والصناعة السعودية.

 

كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية

وفي ختام مقالنا أعزاءنا القراء نكون قد تعرفنا معكم على كيف يتم إثبات التستر التجاري ، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.