مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية

بواسطة: نشر في: 2 يناير، 2023
مخزن

أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

سبق وذكرنا أن الهدف الرئيسي من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يتمثل في تعزيز قيمة المال السعودي العام ولكن ذلك لا يعني أن أهدافه تقتصر على ذلك بل إنها تشمل العديد من النواحي والجوانب الأخرى ولعل من أهم تلك الأهداف ما يلي:

  • تحقيق الدرجات القصوى من الشفافية بمختلف الخطوات والمراحل التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات المشتريات والمنافسات لصالح الحكومة السعودية.
  • تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص فيما بين المقاولين والمتعاهدين حيث تشمل مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة القوانين التي تحكم كيفية إرساء العطاءات على المتعهدين والمقاولين ممن يرغب من بينهم في العمل مع الجهات الحكومية بشفافية ونزاهة اعتماداً على مبادئ المنافسة العادلة.
  • تيسير إجراءات حصول الجهات الحكومية بأسعار عادلة وتنافسية على المشتريات، من أجل إنشاء وتأسيس المشروعات الحكومية التي تقوم على خدمة المجتمع السعودي، للوصول إلى أقصى درجات الكفاية الاقتصادية.
  • حماية المال العام من أن تطغى مصالح الأطراف الحكومية الشخصية التي تقوم بالتفاوض على إتمام مختلف العمليات المالية، عن طريق سن ووضع الإجراءات والقوانين التي تضبط المنافسات والمشتريات الحكوميّة.

لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تم إصدار الموافقة من قبل وزير المالية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك بالتنسيق فيما بين الوزارة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد تم نشر تلك اللائحة بالجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية والتي بموجبها تم العمل باللائحة اعتباراً من تاريخ 1/9 1444 هجرية، الموافق 24/4/2022 ميلادية، ومن خلال الدخول إلى ذلك الرابط، والرابط الآتي يمكنكم الاطلاع على تلك اللوائح بشكل تفصيلي، ومن بين المواد التي تضمنتها تلك اللائحة ما يلي:

المادة الأولى

تضمنت المادة الأولى من باللوائح التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التعريفات والمصطلحات التي قد ترد في المواد المختلفة مرفقة بالمعاني التي توضح المقصود من كل منها مثل التعريف بمصطلح (النظام، اللائحة)، بالإضافة إلى إيضاح أن الوزير الوارد ذكره باللوائح والوزارة هو وزير المالية ووزارة المالية السعودية، وغيرها من التعريفات الهامة الأخرى.

المادة الثانية

ورد بتلك المادة من اللائحة إيضاح الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها والتي ذكرت في المادة على النحو التالي:

  • تعزيز التنمية الاقتصادية.
  • الحفاظ على الشفافية بمختلف إجراءات المشتريات والأعمال.
  • تحقيق أفضل قيم المال العام حين التعاقد على المشتريات والأعمال وتنفيذها بأسعار عادلة وتنافسية.
  • تنظيم الإجراءات التي تتعلق بالمشتريات والأعمال للحلول دون استغلال النفوذ الشخصية والقضاء على تأثير المصالح الشخصية حمايةً للمال العام.

المادة الثالثة

تشتمل تلك المادة على المبادئ الأساسية للنظام، حيث ورد من تلك المبادئ في هذه المادة ما يلي:

  • تتعامل الجهات الحكومية حين تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات مع من تم الترخيص لهم من أشخاص بذلك، وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة.
  • يلزم على الجهات الحكومية حينما تتعامل مع أشخاص أجنبية لتأمين المشتريات أو لتنفيذ الأعمال بالمملكة التثبت أولاً من عدم وجود عدد من الأشخاص المحليين المؤهلين لتنفيذ المكلوب من أعمال أو لتأمين المشتريات، وتقوم اللائحة بتحديد الضوابط والشروط اللازمة لتطبيق حكم تلك المادة.

المادة الرابعة

  • يمنح لكافة من يرغب من الأشخاص بالتعامل مع الجهات الحكومية فيمن تتوافر بهم ما يؤهلهم من شروط لذلك التعامل فرص متساوية توفر لهم التعامل على قدم المساواة.

المادة الخامسة

  • توفر تلك المادة للمتنافسين معلومات موحدة وواضحة حول المشتريات والأعمال المطلوبة ويتم تمكينهم من الحصول عليها بوقت محدد.

المادة السادسة

  • تخضع المنافسة العامة لمجموعة من المبادئ ومن أهم المبادئ تلك الشفافية، العلانية، وتكافؤ الفرص.

المادة السابعة

  • من غير الجائز قبول العروض أو التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثامنة

  • يتم طرح المشتريات والأعمال والتعاقد في حدود وإطار احتياجات الجهة الحكومية الفعلية بأسعار تنافسية عادلة لا تتخطى أو تتجاوز الأسعار السائد بالسوق السعودي.

المادة التاسعة

  • الأولوية بالتعامل تكون لكل من المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمحتوى المحلي، بالإضافة إلى ما تم إدراجه بالسوق المالي من شركات.

المادة العاشرة

  • يتم تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على كافة الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشر

  • تخضع لأحكام النظام ما يتم تنفيذه خارج المملكة من مشتريات وأعمال ويجوز استثناؤها من بعض هذه الأحكام في إطار ما تقوم اللائحة بإيضاحه.

نظام المشتريات الحكومية منصة اعتماد

تم تأسيس المنصة الإلكترونية اعتماد منذ عام 2018 ميلادية والتي قد تم تخصيصها لإجراء الخدمات الحكومية المالية في إطار التحسين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي أصبحت تعد بمثابة اللبنة الأساسية الخاصة بالمشتريات والمنافسات التي تخطط الحكومة للقيام بها، وقد قامت وزارة المالية السعودية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة باستخدام منصة الاعتماد فيما يتعلق بالمشتريات والمنافسات عبر المنصة، وقد أتت هذه الشروط على النحو الآتي:

  • البحث عن المنافسة، ومن ثم اختيار منافسة خاصة بعملية الشراء، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمنافسة، على أنه من الضروري أن يتم طلب شراء وثائق المنافسة.
  • القيام بالدفع من خلال خدمة سداد؛ باستخدام الحساب البنكي وفق رقم الفاتورة الصادرة، وحينما يتم استلام المبلغ سوف يتم إبلاغ المورّد عبر البريد الإلكتروني والنظام ثم إصدار الفاتورة التي تفيد إتمام ذلك، ومن ثم سوف يتم تحميل وثائق المنافسة عن طريق الموقع إلكترونيًَا، وبالحالة التي تكون الوثائق بها غير إلكترونية تطبع فاتورة السداد، يليها التوّجه إلى مكان الاستلام اليدويّ الموضح ببيانات المنافسة.
  • طباعة كراسة المواصفات والشروط حين تقديم العرض؛ مع الحرص على أنْ تكون الطباعة ملوّنة، وأهمية إرفاق الفاتورة الخاصة بشراء الكراسة مع العرض، وبالحالة التي يتم بها إجراء التعديل على الكراسة، أو إذا ما تم تمديد أو إلغاء المنافسة يتم إبلاغ الموردين عبر النظام إلكترونيّا.
  • يُمكن تقديم الاستفسارات عبر البوابة، إذ إن الجهة الحكومية هي من يتولى الرد على جميع ما يصدر عن الموردين من استفسارات.
  • يتم التسليم اليدوي للعرض إلى الجهة الحكوميّة في ظرف مغلف وفق الأنظمة والإجراءات الاعتيادية، وحينما يتم فتح المظاريف يتم إعلان الموردين بتقرير فتح المظاريف إلكترونيًا، وعقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بفحص العروض سوف يتم إخبار من فاز من الموردين بالترسية عبر البوابة.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

نعرض لكم بالنقاط الآتية خطوات التسجيل بمنصة اعتماد الإلكترونية للاستفادة من خدماتها والتي من بينها خدمات المنافسة والمشتريات الحكومية:

  • يتم أولاً الدخول من خلا لذلك الرابط بطريقة مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية منصة اعتماد، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول أعلى يسار الصفحة.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

  • النقر على خيار (لا يوجد لديك حساب؟ سجل الآن).

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

  • ملأ كافة البيانات التي يطلبها الموقع، ومن ثم القيام بتأكيد التسجيل عبر رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني.
  • بالخطوة التالية يتم الدخول إلى الموقع ثانيةً عبر رابط البريد الإلكتروني، وبه يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة يليه رفع المستندات، اطبع نموذج التفويض على ورق المؤسسة أو الشركة.
  • الحصول من الغرفة التجارية على تصديق التفويض، وأخيراً وحتى يتم تفعيل الحساب يتم إرفاق صورة من التفويض إلكترونياً.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد هيئة الخبراء

قد قرر المجلس الوزاري خلال جلساته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين أن يوافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ويهدف ذلك النظام إلى تنظيم صحيح لكل الإجراءات المتعلقة بالمشتريات بأنواعها وكذلك الأعمال، وهذا كله بهدف حماية المال العام والحرص على تحقيق أفضل قيمة للمال عند التعاقد، والعمل على منع استغلال النفوذ وإيقاف تأثير المصالح الشخصية على تلك الأمور عند التعاقد أو الشراء، والحرص على تنظيم تلك الإجراءات بأسعار تنفيذية عادلة على الجميع.

  • إن هذا النظام يهدف كذلك إلى رفع مستوى الشفافية في العمل وتعزيز النزاهة، ويعمل على تحقيق المساواة وتوفير المعاملات المتساوية للمتنافسين، وهذا كله بغرض التطبيق العملي لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية خلال كل المشتريات والأعمال، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتحقيق الرؤية الجديدة للملكة السعودية 2030، وطبقًا لمواد ذلك النظام فإنه يتم منح كل الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهات الحومية ممن ينطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة التي تؤهلهم لذلك التعامل كل الفرص المتساوية وذلك على قدم المساواة كما أنها توفر للمتنافسين العديد من المعلومات الواضحة الموجدة عن المشتريات أو الأعمال المطلوبة، كما أنهم يمكنهم أن يحصلوا على تلك المعلومات في نفس الوقت أو في وقت يتم تحديده لهم، كما أن تلك المنافسات العامة تخضع إلى مبادئ علنية وشفافة وتستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص.
  • يتضمن النظام الجديد أن تكون الأولوية في التعامل للمنشآت صغيرة الحجم أو المتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي أيضًا وكذلك للشركات التي تندرج ضمن الأسواق المالية، كما أنه يطبق في جميع الجهات الحكومية وتخضع له أحكام النظام للمشتريات والأعمال التي يتم تنفيذها خارج أراضي المملكة العربية السعودية، ومن الجائز أيضَا أن يتم استثناء بعض من هذه الأحكام طبقًا لما تحدده اللائحة المذكورة، ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن النظام يعمل على التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات مع التنسيق مع وزارة المالية من أجل توفير الاعتمادات المالية لها، كما يجب أن تلتزم في بداية كل عام بنشر خطة مالية تتوافق مع ميزانيتها التي تتضمن معلومات رئيسية عن أعمالها أو مشترياتها خلال تلك السنة، مع الحرص على عدم الإخلال بكل ما يقتضيه الأمن الوطني للبلد من سرية، ونشير هنا أنه لا يترتب على نشر الجهات الحكومية لخطط أعمالها أو مشترياتها أي التزامات معينة.
  • قد ألزم النظام الجديد كذلك الجهات الحكومية بأن تقوم بوضع التكاليف التقديرية لأعمالها أو مشترياتها من أجل القيام بعمل دراسة لأسعار السوق وما يدور فيه بصورة دقيقة ومحكمة، وألزمها كذلك أن تحرص على مراعاة وتحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقود، مع القيام بوضع ضوابط لازمة من أجل الحفاظ على سرية التكلفة التقديرية، كما أن ذلك النظام يعمل على منح الجهة التي يتعاقد معها حق التقدم إلى المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بتعويضات في حال كت إن أخلت تلك الجهة الحكومية بتنفيذ أو عمل أي من الالتزامات التي فرضت عليها على دراية ووعي تام منها.
  • إن البعض قد يتساءل عن هيئة الخبراء وما علاقتها، ومن الجدير بالذكر أن هيئة الخبراء هي عبارة عن هيئة من الخبراء التابعين لمراكز قيادة تتكون من رئيس ونائب له ومساعد للرئيس وبعض المستشارين من ذوي الخبرة في الإدارات أو اللجان المتخصصة، ويتم تشكيلها على حسب الحاجة وكذلك عدد من الأقسام والإدارات من بينها الإدارة العامة للشؤون الإدارية الإدارة العامة للتحرير ومركز الوثائق والمكتبة ومركز الحاسب الآلي.

أسئلة شائعة

ما هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

إنه عبارة عن نظام مهم جدًا تنفذه المملكة العربية السعودية، ويعمل وفقًا لأهداف مخصصة لخدمة الصالح العام، وأغلبها له علاقة بالأعمال والمشتريات، وذلك من أجل منه الاستغلال أو النفوذ أو المصالح الشخصية أو النفعية من التأثير على سير تلك الأعمال، وهدفه الرئيسي هو الحرص على المال العام للدولة والمواطنين بداخلها.

ما هي تجزئة المنافسة؟

إن المادة الثامنة من هذا النظام تشير إلى أمنه من الجائز تجزئة المنافسة عند الترسية إن كانت تلك التجزئة في صالح الجهة الحكومية المعنية، كما يجوز أيضًا أن تتضمن شروط المنافسة نص يجيز للجهة الحكومية أن تقوم بإلغاء عمل بعض البنود أو حتى تخفيضها، وهذا في حال إن كان الغرض الوصول إلى المبالغ التي تم اعتمادها للمشروع نفسه.

المراجع

1

2

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

جديد المواضيع