تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هو نظام تم إصداره من قبل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تعظيم وتعزيز قيمة المال العام السعودي من خلال مجموعة من اللوائح التنفيذية الموضوعة في سبيل ضبط المعاملات المالية والتي دوماً ما تكون الحكومة السعودية أحد أطرافها، سواء تعلق ذلك بالخدمات الاستشارية والغير استشارية، أو مجال المقاولات، عن طريق طرح المناقصات والعطاءات لتحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية القصوى بما ينتج عنه تحقيق مصلحة جميع أطراف المجتمع السعودي من تجار، أفراد، وحكومة، وسوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بذلك النظام في مخزن المعلومات.
أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
سبق وذكرنا أن الهدف الرئيسي من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يتمثل في تعزيز قيمة المال السعودي العام ولكن ذلك لا يعني أن أهدافه تقتصر على ذلك بل إنها تشمل العديد من النواحي والجوانب الأخرى ولعل من أهم تلك الأهداف ما يلي:
- تحقيق الدرجات القصوى من الشفافية بمختلف الخطوات والمراحل التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات المشتريات والمنافسات لصالح الحكومة السعودية.
- تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص فيما بين المقاولين والمتعاهدين حيث تشمل مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة القوانين التي تحكم كيفية إرساء العطاءات على المتعهدين والمقاولين ممن يرغب من بينهم في العمل مع الجهات الحكومية بشفافية ونزاهة اعتماداً على مبادئ المنافسة العادلة.
- تيسير إجراءات حصول الجهات الحكومية بأسعار عادلة وتنافسية على المشتريات، من أجل إنشاء وتأسيس المشروعات الحكومية التي تقوم على خدمة المجتمع السعودي، للوصول إلى أقصى درجات الكفاية الاقتصادية.
- حماية المال العام من أن تطغى مصالح الأطراف الحكومية الشخصية التي تقوم بالتفاوض على إتمام مختلف العمليات المالية، عن طريق سن ووضع الإجراءات والقوانين التي تضبط المنافسات والمشتريات الحكوميّة.
لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تم إصدار الموافقة من قبل وزير المالية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك بالتنسيق فيما بين الوزارة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد تم نشر تلك اللائحة بالجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية والتي بموجبها تم العمل باللائحة اعتباراً من تاريخ 1/9 1441هجرية، الموافق 24/4/2020 ميلادية، ومن خلال الدخول إلى ذلك الرابط، والرابط الآتي يمكنكم الاطلاع على تلك اللوائح بشكل تفصيلي، ومن بين المواد التي تضمنتها تلك اللائحة ما يلي:
المادة الأولى
تضمنت المادة الأولى من باللوائح التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التعريفات والمصطلحات التي قد ترد في المواد المختلفة مرفقة بالمعاني التي توضح المقصود من كل منها مثل التعريف بمصطلح (النظام، اللائحة)، بالإضافة إلى إيضاح أن الوزير الوارد ذكره باللوائح والوزارة هو وزير المالية ووزارة المالية السعودية، وغيرها من التعريفات الهامة الأخرى.
المادة الثانية
ورد بتلك المادة من اللائحة إيضاح الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها والتي ذكرت في المادة على النحو التالي:
- تعزيز التنمية الاقتصادية.
- الحفاظ على الشفافية بمختلف إجراءات المشتريات والأعمال.
- تحقيق أفضل قيم المال العام حين التعاقد على المشتريات والأعمال وتنفيذها بأسعار عادلة وتنافسية.
- تنظيم الإجراءات التي تتعلق بالمشتريات والأعمال للحلول دون استغلال النفوذ الشخصية والقضاء على تأثير المصالح الشخصية حمايةً للمال العام.
المادة الثالثة
تشتمل تلك المادة على المبادئ الأساسية للنظام، حيث ورد من تلك المبادئ في هذه المادة ما يلي:
- تتعامل الجهات الحكومية حين تنفيذ الأعمال وتامين المشتريات مع من تم الترخيص لهم من أشخاص بذلك، وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة.
- يلزم على الجهات الحكومية حينتما تتعامل مع أشخاص أجنبية لتأمين المشتريات أو لتنفيذ الأعمال بالمملكة التثبت أولاً من عدم وجود عدد من الأشخاص المحليين المؤهلين لتنفيذ المكلوب من أعمال أو لتأمين المشتريات، وتقوم اللائحة بتحديد الضوابط والشروط اللازمة لتطبيق حكم تلك المادة.
المادة الرابعة
- يمنح لكافة من يرغب من الأشخاص بالتعامل مع الجهات الحكومية فيمن تتوافر بهم ما يؤهلهم من شروط لذلك التعامل فرص متساوية توفر لهم التعامل على قدم المساواة.
المادة الخامسة
- توفر تلك المادة للمتنافسين معلومات موحدة وواضحة حول المشتريات والأعمال المطلوبة ويتم تمكينهم من الحصول عليها بوقت محدد.
المادة السادسة
- تخضع المنافسة العامة لمجموعة من المبادئ ومن أهم المبادئ تلك الشفافية، العلانية، وتكافؤ الفرص.
المادة السابعة
- من غير الجائز قبول العروض أو التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام النظام.
المادة الثامنة
- يتم طرح المشتريات والأعمال والتعاقد في حدود وإطار احتياجات الجهة الحكومية الفعلية بأسعار تنافسية عادلة لا تتخطى أو تتجاوز الأسعار السائد بالسوق السعودي.
المادة التاسعة
- الأولوية بالتعامل تكون لكل من المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمحتوى المحلي، بالإضافة إلى ما تم إدراجه بالسوق المالي من شركات.
المادة العاشرة
- يتم تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على كافة الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشر
- تخضع لأحكام النظام ما يتم تنفيذه خارج المملكة من مشتريات وأعمال ويجوز استثناؤها من بعض هذه الأحكام في إطار ما تقوم اللائحة بإيضاحه.
نظام المشتريات الحكومية منصة اعتماد
تم تأسيس المنصة الإلكترونية اعتماد منذ عام 2018 ميلادية والتي قد تم تخصيصها لإجراء الخدمات الحكومية المالية في إطار التحسين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي أصبحت تعد بمثابة اللبنة الأساسية الخاصة بالمشتريات والمنافسات التي تخطط الحكومة للقيام بها، وقد قامت وزارة المالية السعودية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة باستخدام منصة الاعتماد فيما يتعلق بالمشتريات والمنافسات عبر المنصة، وقد أتت هذه الشروط على النحو الآتي:
- البحث عن المنافسة، ومن ثم اختيار منافسة خاصة بعملية الشراء، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمنافسة، على انه من الضروري أن يتم طلب شراء وثائق المنافسة.
- القيام بالدفع من خلال خدمة سداد؛ باستخدام الحساب البنكي وفق رقم الفاتورة الصادرة، وحينما يتم استلام المبلغ سوف يتم إبلاغ المورّد عبر البريد الإلكتروني والنظام ثم إصدار الفاتورة التي تفيد إتمام ذلك، ومن ثم سوف يتم تحميل وثائق المنافسة عن طريق الموقع إلكترونيًَا، وبالحالة التي تكون الوثائق بها غير إلكترونية تطبع فاتورة السداد، يليها التوّجه إلى مكان الاستلام اليدويّ الموضح ببيانات المنافسة.
- طباعة كراسة المواصفات والشروط حين تقديم العرض؛ مع الحرص على أنْ تكون الطباعة ملوّنة، وأهمية إرفاق الفاتورة الخاصة بشراء الكراسة مع العرض، وبالحالة التي يتم بها إجراء التعديل على الكراسة، أو إذا ما تم تمديد أو إلغاء المنافسة يتم إبلاغ الموردين عبر النظام إلكترونيّا.
- يُمكن تقديم الاستفسارات عبر البوابة، إذ أن الجهة الحكومية هي من يتولى الرد على جميع ما يصدر عن الموردين من استفسارات.
- يتم التسليم اليدوي للعرض إلى الجهة الحكوميّة في ظرف مغلف وفق الأنظمة والإجراءات الاعتيادية، وحينما يتم فتح المظاريف يتم إعلان الموردين بتقرير فتح المظاريف إلكترونيًا، وعقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بفحص العروض سوف يتم إخبار من فاز من الموردين بالترسية عبر البوابة.
خطوات التسجيل في منصة اعتماد
نعرض لكم بالنقاط الآتية خطوات التسجيل بمنصة اعتماد الإلكترونية للاستفادة من خدماتها والتي من بينها خدمات المنافسة والمشتريات الحكومية:
- يتم أولاً الدخول من خلا لذلك الرابط بطريقة مباشرة إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية منصة اعتماد، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول أعلى يسار الصفحة.
- النقر على خيار (لا يوجد لديك حساب؟ سجل الآن).
- ملأ كافة البيانات التي يطلبها الموقع، ومن ثم القيام بتأكيد التسجيل عبر رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني.
- بالخطوة التالية يتم الدخول إلى الموقع ثانيةً عبر رابط البريد الإلكتروني، وبه يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة يليه رفع المستندات، اطبع نموذج التفويض على ورق المؤسسة أو الشركة.
- الحصول من الغرفة التجارية على تصديق التفويض، وأخيراً وحتى يتم تفعيل الحساب يتم إرفاق صورة من التفويض إلكترونياً.
وبذلك نكون قد انتهينا من عرض مقالنا الذي دار موضوعه حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي يمكن القيام بها والاستفادة منها من خلال المنصة الإلكترونية اعتماد والتي تقوم في ذلك الصدد بالعديد من الأدوار لعل من أبرزها الترسية، التقييم الفني، تقديم العروض، شراء الكراسات وطرحها، نتمنى أن يكون مقالنا قد أفادكم.