مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

ما هي شروط وضوابط نظام الوساطة العقارية الجديد وأهدافها

بواسطة: نشر في: 31 أغسطس، 2023
مخزن

مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يهدف إلى تنظيم وتطوير مختلف جوانب الوساطة العقارية وأنشطتها، بما في ذلك التسويق العقاري وإدارة الأملاك والمرافق، بالإضافة إلى تنظيم المزادات العقارية وتسويق العقارات خارج السوق المحلية. يتضمن المشروع أيضًا تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها من قِبل المنشآت للحصول على التراخيص اللازمة وبعد انقضاء المدة المحددة للتصحيح، يجب أن تكون على علم بالأهمية البالغة لفهم الضوابط الخاصة به، وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال عبر موقع مخزن.

ضوابط نظام الوساطة العقارية الجديد وأهدافها

من أبرز هذه الضوابط ما يلي:

  • يجب تقديم إفصاح كتابي حول إمكانية حدوث تعارض للمصالح في عقد الوساطة، ويجب توضيح ما إذا كان الوسيط يمثل الطرفين في نفس الوقت. يجب أن تتم موافقة جميع الأطراف كتابيًا على الوساطة والإفصاح عن أي بيانات أو معلومات تم الحصول عليها من خلال الوساطة العقارية.
  • على الوسيط أن يتعهد كتابيًا بعدم الكشف عن أي صفقة عقارية أو معلومات تخص الأطراف. يجب أن يُطلع الوسيط جميع الأطراف على المعلومات أو البيانات المتعلقة بالصفقة العقارية أو أي وثائق ذات صلة.
  • يجب أن يتضمن الوسيط رقم ترخيصه لمزاولة وساطة العقارات، ويجب توضيح أي تعاملات خاصة بخدمات الوساطة العقارية. يمنع على الوسيط التوسط في صفقة عقارية أخرى تتعارض مع مصالح الصفقة العقارية الحالية دون موافقة كتابية من الأطراف.
  • الوسيط يجب أن يمتنع عن التوسط في العقارات التي يمنع التصرف فيها. لا يمكن ممارسة أي خدمة أو وساطة عقارية في تلك العقارات.
  • لا يمكن للوسيط تجاوز الالتزامات المتفق عليها في عقد الوساطة، حتى في حالة تعاقد مع وسيط آخر. يجب على الوسيط الامتثال للمعايير والنظام الصادر من هيئة العقار.
  • في حال توقف الوسيط عن ممارسة وساطة العقار لأي سبب خلال عام كامل، يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك.
  • الوسيط يجب أن يلتزم بنموذج وصيغة عقد الوساطة التي أقرتها هيئة العقار. بعد توقيع عقد الوساطة، يجب إيداع نسخة إلكترونية منه على منصة الهيئة بملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق وملائم ومعتمدة من جميع الأطراف.

أهداف نظام الوساطة العقارية الجديد

بعد الكشف عن نظام الوساطة العقارية الجديد، تهدف الهيئة العامة للعقار إلى تحقيق عدة أهداف ضمن رؤيتها:

  1. إعادة تنشيط نظام الوساطة العقارية بشكل مجدد.
  2. الحفاظ على حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في سوق العقارات.
  3. تقديم الخدمات العقارية بشكل سلس ومتقدم ومبتكر.
  4. دعم وتعزيز نشاط ودور وسطاء العقارات في المملكة.
  5. زيادة مستوى الشفافية في عمليات التعامل داخل سوق العقارات في السعودية.
  6. تعزيز جودة الخدمات والتعاملات العقارية بمختلف أنواعها.
  7. تحقيق استدامة في إدارة الأصول العقارية.
  8. الحد من حدوث أي نزاعات عقارية قد تنشأ، وبالتالي تعزيز الاستقرار في السوق العقاري.

هذه الأهداف تعكس التطلعات الرئيسية للنظام الجديد في تحقيق تطور مستدام وتحسين أداء سوق العقارات في المملكة.

أهم ما يشتمل عليه نظام الوساطة العقارية الجديد

بالنسبة لأهم ما جاء في نظام الوساطة العقارية الجديد، يمكن تلخيصه من خلال النقاط التالية:

  1. توضيح نطاق أعمال الوساطة العقارية ودورها في إتمام صفقات العقار، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية عبر المنصات المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
  2. تبيان الممارسات المتعلقة بالعقارات، بما يشمل التسويق للعقارات وعمليات البيع والشراء والاستفادة منها وتأجيرها.
  3. تفصيل جوانب التسويق العقاري وإدارة الأملاك والمرافق وتنظيم المزادات، بالإضافة إلى التعامل مع الإعلانات وتقديم التحليلات العقارية والاستشارات المتعلقة بالعقارات.

هذه النقاط تلخص المحتوى الرئيسي للنظام الجديد للوساطة العقارية وتوضح الجوانب المهمة التي تم التطرق إليها فيه.

الأنشطة المسموح بها في نظام الوساطة العقارية

  1. الإعلانات العقارية
  2. إدارة المرافق
  3. الاستشارات والتحليلات العقارية
  4. التسويق العقاري
  5. الوساطة العقارية
  6. المزادات العقارية
  7. إدارة الأملاك

مميزات نظام الوساطة العقارية الجديد

النظام الجديد للوساطة العقارية يقدم مجموعة من المزايا الهامة، ويكمن أهمية هذا التحديث في النظام وتلخيصها فيما يلي:

  1. الحفاظ على سمعة العروض العقارية من التشويه والانتهاك من قِبَل أصحاب العقارات.
  2. الحد من حالات الاحتيال والنصب، التي قد تواجه المشترين والمستأجرين.
  3. تنظيم عمليات الشراء والبيع بين الوسطاء وأصحاب العقارات والمشترين بشكل فعّال.
  4. الحفاظ على حقوق جميع الأطراف والحد من حدوث نزاعات بينهم.

لائحة نظام الوساطة العقارية

تضم لائحة نظام الوساطة العقارية مجموعة من البنود التي تحدد جميع الأحكام والالتزامات التي يجب أن يتبعها ويتقيد بها كل شخص يرغب في مزاولة الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك بعد انتهاء مدة تصحيح وتوفيق الأوضاع للممارسين العقاريين الحاليين، والتي ستنتهي في 18 يوليو 2023م. وبعد هذا التاريخ، لن يُعترف قانونًا بمن لم يقم بتوفيق أوضاعه القانونية وتجديد ترخيصه وفقًا لنظام الوساطة العقارية الجديد.

تتضمن المادة الثالثة من اللائحة قائمة بمن تشملهم أحكام النظام، وهم جميع الأفراد الذين يمارسون ويتعاملون ويستفيدون من الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بأي شكل من الأشكال.

وتنص المادة الرابعة على أنه لا يُسمح بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص صادر عن الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية. يتم تحديد مدة هذا الترخيص ويتضمن المواعيد الخاصة بتجديده. كما تتطلب هذه المادة من الوسيط العقاري الذي حصل على الترخيص أن يُصدر التراخيص اللازمة لتقديم الخدمات العقارية المُكملة إذا كانت متاحة.

التسجيل في نظام الوساطة العقارية

يمكنك التسجيل في نظام الوساطة العقارية والحصول على رخصة مسوق عقاري للأفراد أو رخصة وسيط عقاري من خلال الرابط التالي: هنا

يتيح هذا التسجيل للمتقدمين الحصول على فرصة التدريب في مجالات النشاط التسويقي وممارسة الوساطة العقارية على حد سواء. عند تسجيلك في نظام الوساطة الجديد، ستتيح لك هذه الخطوة الحصول على رخصة صالحة فورًا لممارسة الوساطة والتسويق العقاري.

شروط ممارسة الوساطة العقارية للافراد والمنشآت

سنوضح شروطهما كل على حدة:

شروط الحصول على تصريح ممارسة الوساطة العقارية للأفراد:

  1. أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية ولديه الأهلية الكاملة.
  2. اجتياز البرنامج التأهيلي المخصص لكل نشاط واستكمال الدورات التدريبية المطلوبة.
  3. دفع الرسوم المالية المقررة للحصول على الترخيص والتي تعتبر رسوم الخدمة.
  4. يمكن اتباع الإرشادات المحددة للحصول على رخصة مسوق عقاري للأفراد.

شروط الحصول على تصريح ممارسة الوساطة العقارية للمنشآت:

  1. وجود سجل تجاري صالح وساري المفعول.
  2. المدير المسؤول عن ممارسة الوساطة العقارية يجب أن يكون مواطنًا سعوديًا ولديه الأهلية الكاملة.
  3. تحديد المدير المسؤول الذي سيقوم بممارسة الخدمة والتعامل معها.
  4. تسديد جميع الرسوم المالية المستحقة للحصول على الخدمة بشكل كامل.

تلك هي شروط ممارسة الوساطة العقارية للأفراد والمنشآت، والتي تهدف إلى تنظيم وتنظيم هذا القطاع بما يحقق المصلحة العامة ويضمن التزام المتقدمين بالمعايير والتدابير اللازمة.

 عمولة الوسيط العقاري في النظام الجديد

تبلغ نسبة عمولة الوسيط العقاري 25% من مبلغ العربون، مالم يتم الاتفاق بين الطرفين – المالك والمشتري – على نسبة مختلفة وتم تسجيلها كتابيًا في عقد الوساطة العقارية.

أنواع الوساطة العقارية

يمكن تصنيف عقود الوساطة العقارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي:

  1. عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمالك أو صاحب المنفعة.
  2. عقد الوساطة العقارية الذي يتم توقيعه بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر.
  3. عقد وساطة يتم توقيعه بين وسطاء عقاريين مختلفين.

اختصاصات الهيئة العامة للعقار في نظام الوساطة العقارية

تضمن المادة السادسة في لائحة نظام الوساطة العقارية مجموعة من اختصاصات الهيئة العامة للعقار والتي تتضمن ما يلي:

  1. إعداد نماذج عقود إلزامية واسترشادية.
  2. تطوير وتقديم برامج لتحفيز وتعزيز كفاءة ومهارات الوسطاء العقاريين.
  3. تحديد الاشتراطات والمواصفات المتعلقة بوسائل التسويق العقاري المتنوعة.
  4. وضع المعايير والضوابط التي تنظم ممارسة الوساطة العقارية.
  5. وضع وتنفيذ إجراءات لرصد ومعاقبة المخالفات والتعامل مع البلاغات والشكاوى.
  6. اعتماد اللوائح التنظيمية المتعلقة بالأنشطة العقارية المتنوعة.
  7. تحديد الرسوم المالية المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص.
  8. تحديد نطاق الخدمات العقارية التي يحق للوسيط العقاري تقديمها بناءً على تقييم أوضاعه وقدراته التقنية والمهنية، وكذلك تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكنه تقديمها.
  9. تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة على أعمال الوسطاء العقاريين، ومنح موظفي الهيئة الحق في دخول مقرات الوسطاء العقاريين دون سابق إنذار وفحص سجلاتهم وأنظمة عملهم بشكل فجائي.

التزامات الوسيط العقاري في نظام الوساطة العقارية الجديد

الالتزامات المفروضة على الوسيط العقاري في نظام الوساطة العقارية الجديد تم تحديدها في المادة السابعة من لائحة النظام. وتتضمن هذه الالتزامات عدة نقاط مهمة منها:

  1. تقديم خدمات الوساطة العقارية وفقًا لعقد وساطة مكتوب وموقع من الأطراف، مع ضرورة تقديم نسخة من العقد للهيئة.
  2. تحديد مدة زمنية في عقد الوساطة، وفي حال عدم تحديد المدة بصراحة، تُعتبر المدة 90 يومًا من تاريخ تحرير العقد.
  3. في حالة استخراج رخصة مزاولة لشخص طبيعي، يجب أن يمارس الوسيط العقاري نشاطه بنفسه، وإذا كان لشخصية اعتبارية (شركة) يُلزم بأن يكون المدير المسؤول أو التابعين المرخص لهم هم من يمارسون النشاط.
  4. الوسيط ملزم بعدم القيام بأي أفعال تؤدي لإلحاق الضرر بمصالح الطرف الآخر أو تعارض مع أحكام النظام.
  5. يجب على الوسيط الإبلاغ الفوري للهيئة بأي تعديل أو تغيير في بنود عقد الوساطة.
  6. يجب أن يحترم الوسيط سرية الصفقات وعدم الكشف عنها أو مشاركتها.
  7. يجب على الوسيط التحقق من صحة المعلومات والبيانات التي يحصل عليها من مالك العقار قبل البدء في مهام الوساطة، وعدم تقديم معلومات مضللة عن العقار.
  8. قبل توقيع عقد الوساطة، يجب على الوسيط الحصول على نسخة من وثائق إثبات الملكية والوثائق الداعمة لمعلومات العقار.
  9. يجب على الوسيط تسجيل جميع عقود الوساطة والصفقات العقارية التي يجريها على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ضوابط نظام الوساطة العقارية الجديد وأهدافها

جديد المواضيع