ابحث عن أي موضوع يهمك
كم عدد الأحاديث المتواترة ذلك هو ما يدور حوله مقالنا والذي نجيبكم عنه في مخزن، حيث تعتبر الأحاديث المتواترة أحد أنواع الأحاديث النبوية الشريفة الوارد ذكرها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنوضح الفرق بينها وبين أحاديث الأحاد مع ذكر بعض من الأمثلة على الحديث المتواتر.
إن عدد الأحاديث المتواترة الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التواتر اللفظي بلغ لدى بعض من علماء الإسلام 120 حديث، مع ضرورة العلم أن هناك بعض من العلماء الآخرون ذكروا أن ما ورد عن الحبيب المصطفى من أحاديث متواترة بلغ عدده 110فقط.
يعرف التواتر في اللغة بأنه التتابع، حيث يقال تواتر الناس وهو ما يعني أتى البعض منهم إثر البعض الآخر، في حين أن الحديث المتواتر فيقصد به في الاصطلاح الشرعي لدى المحدثين الحديث الذي روي عن جمع كثير كأول السند حتى منتهاه بدون انقطاع، وفي مختلف طبقاته، وهو ما يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، وهو ما يكون مستندهم به هو الحس، وفيما يلي نوضح مزيد من التفاصيل عن المقصود من الحديث المتواتر:
من الواجب على كل مسلم التصديق والإيمان بالحديث المتواتر والعمل به وبما أتاه من أحكام وأوامر بغير بحث عن رجاله، وهو ما يعود إلى أنه يفيد العلم الضروري القطعي، حتى وإن دل دليلًا آخر عليه، حيث يكون الحديث المتواتر موثوق به تمام الثقة، إذ يستحيل أن يتواطأ رواته على الكذب، خاصةً وأن عدد رواته الكبير يدل على كثرة من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر،
يوجد بعض من الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يتم الحكم على الحديث باعتباره من الأحاديث المتواترة، وسوق نوضح فيما يلي أهم تلك الشروط:
قسم أهل العلم الأحاديث المتواترة لاثنين من الأقسام، وسوف نوضح فيما يلي نبذة عن كل من القسمين:
يوجد العديد من الأمثلة على الأحاديث المتواترة بالسنة النبوية المشرفة، ومنها أحاديث الحوض والشفاعة، ورؤية الله جل وعلا، ومسح المسلمين للخفين، ورفع اليدين بالصلاة، وهو ما سنوضحه لكم فيما يلي:
لا يمكن ذكر الأحاديث المتواترة على سبيل الحصر بموطن واحد، ولكن يمكن أن نذكر منها ما يلي:
يوجد بعض من الفروق بين الحديث المتواتر وأحاديث الآحاد، والتي سنعرض أبرزها وأهمها فيما يلي:
أصبح هناك بدعة منتشرة لدى البعض في العصر الحديث تتمثل في عدم الأخذ بأحاديث الآحاد والاعتماد فقط على الحديث المتواتر، وهو أمر غير مقبول في الشريعة الإسلامية، حيث إن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر محل قبول وتسليم من قبل الصحابة الكرام وسلف الأمة، دون تفريق بين الأحاديث الآحاد أو الأحاديث المتواترة.
حيث كانوا يعملون بالحديث الصحيح متواتر كان أو آحاد، ولكن كان هناك شرط واحد لديهم في قبول الحديث والأخذ والعمل به وهو أن يكون صحيح، وقد ورد الكثير من الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحكام والعقيدة، وهو ما قال به الله تعالى في سورة الأحزاب الآية 36 (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).
كما قال تعالى في سورة الحشر الآية 7 (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أفرادًا من الصحابة الأجلاء إلى البلاد المختلفة وأمرهم أن يقوموا بتعليم الناس أحكام التوحيد والعقيدة، وهو ما يعد من الأدلة الظاهرة التي تبين أن العقيدة تثبت بخبر فقط، ويستدل على ذلك أن رسول الله اكتفى بإرسال الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه لتعليم الناس الاعتقاد وأموره، وهو ما يدل بشكل قطعي أن كتاب الله وسنة رسوله، والسلف الكرام، يدل بشكل قاطع على ضرورة الأخذ والتصديق بأحاديث الآحاد بمختلف أبواب الشريعة، وهو ما يستوي به الأمور العملية، والاعتقادية.
وبذلك نكون قد تعرفنا في مخزن على كم عدد الأحاديث المتواترة وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتباره حديث متواتر وليس حديث آحاد، وبعض الكتب التي تحدثت عن الأحاديث المتواترة.
