الزواج هو ميثاق بين فردين هما الرجل والمرأة أو كما وصفه القرآن الكريم الميثاق الغليظ، وجعل الله تعالى في الزواج سكينة ومودة ورحمة ومحبة، ومن جمال اللغة ما جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً) وهنا وصف لطبيعة العلاقة بين الزوجين وكأنهما جسدين بروح واحدة، فـ ما هي اركان النكاح ؟ سنجيب على هذا السؤال عبر موقع مخزن فيما يلي.
حرصت الشريعة الإسلامية على ضمان الحقوق والواجبات وصحة الأمور وإتمامها بأكمل وجه، وتأتي أركان النكاح هنا ضمانة لدوام الزواج ونجاحه ولا يتم الزواج إلا بتوافر الأركان الخاصة به كاملة، يتبعها بعض الشروط التي تؤكد صحته، أما عن أركان الزواج فنوضحها فيما يلي:
اختلف الفقهاء في العدد الخاص بأركان الزواج، فأشار علماء الحنفية إلى أنه ركن واحد فحسب، أما الرأي الآخر يشير إلى أنهم خمسة أركان أساسية، وذهب إلى هذا الرأي جمهور الفقهاء.
يتمثل الركن الأول في: صيغة العقد، هو الركن الذي تم الاتفاق عليه في جميع المذاهب الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
بدون صيغة العقد لا يتم عقد النكاح، والصيغة هنا مقسمة إلى قبول وإيجاب، والإيجاب هو ما يقال عن طريق العاقد الأول أما الإيجاب فما يأتي على لسان العاقد الثاني.
يشترط أن يكون القبول والإيجاب معبرين عن موافقة الطرفين ورغبتهم في إتمام هذا الزواج
اختلف العلماء في صيغة الألفاظ المعبرة عن هذا العقد، فيرى فقهاء الحنفية والمالكية أن الأمر جائز بقول أي لفظ يعبر عن النكاح أو الزواج والعطية والهبة ولكن مع توافر النية والموافقة على الزواج، إضافةً إلى هذا أشاروا إلى أهمية أن يكون اللفظ مفهوم من قبل الشهود، فعقد الزواج هنا كغيره من العقود قائم على التراضي بين جميع الأفراد.
يرى الحنابلة والشافعية أنه شرطًا استخدام ألفاظ زَوّجَ أو نكح ومشتقاتهم لإتمام عقد الزواج، وإذا كان الطرفين لا يعرفان العربية فلا بأس بقول عبارة دالة على المعنى، وهذا لما في هذا الزواج من قداسة وأهمية.
وفي الأخير فإن الكلمات المتعارفة هي قول ولى أمر الفتاة: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، ويرد الزوج بقول: تزوجت أو نكحت.
الركن الثاني: الصداق أو المهر
واحد من أركان الزواج الأساسية عند جميع فقهاء المذاهب المالكية والحنابلة والشافعية، ولا يعتبره الحنفية ركنًا أساسيًا، وتم استدلال العلماء على الأمر من الآية الكريمة: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
الركن الثالث: العاقدان أي الزوج والزوجة
لا ينعقد النكاح دون أحد الطرفين لذا فكلٍ منهما طرف مستقل بذاته، ويشترط في الزوج التالي:
أن يكون محللًا للزوجة، وليس من المحارم.
أن يكون مسؤولًا ومعينًا.
أما في الشروط التي يجب توافرها في الزوجة فتتمثل فيما يلي:
لا يجب أن تكون في العدة الشرعية اللاحقة بالطلاق أو موت زوج.
لا يجب أن تكون مطلقة من العاقد ثلاث طلقات دون أن تتزوج بغيره زواجًا كاملًا صحيحًا وتنفصل عنه بالطلاق أو موت الزوج.
لا يجب أن تكون مرتدة عن الدين الإسلامي، أو مجوسية أو وثنية.
كما لا يقبل زواج المٌحرمة من أجل الحج والعمرة.
الركن الرابع: الشاهدان
لا يتم انعقاد النكاح دون وجود شاهدين من الرجال، ويجب أن تتوافر بهم عدة شروط منها:
يجب أن يكونا عاقلين.
بالغين، واعيين لما يحدث أمامهما من عقد.
كما يجب أن يكونا متحدثين بلغة العاقدين أو يفهمانها.
في بعض الآراء تم جواز شهادة أعميين، كما أجاز أبي الحسن العباديّ رحمه الله شهادة من لا يعرف لغة العاقدين لأن الجواز ينتقل إلى القاضي.
الركن الخامس: الولي
بعد اختلاف العلماء في وجود الولي كركن من أركان النكاح الأساسية ذهب رأي الأغلبية إلى اعتباره واحدًا من الأركان اللازمة لعقد النكاح.
استدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)، أو ما جاء من السنة النبوية عن عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ؛ فنكاحُها باطلٌ, فنكاحُها باطلٌ, فنكاحُها باطلٌ..) صحيح- المحدث به الألباني.
فلا يقبل زواج المرأة البكر دون وجود ولي أمرها وموافقته على عقد النكاح، وحتى إذا أذن وليها بالزواج فلا يتم دون حضوره أو وكالة منه لأحد أقاربه.
الشروط التي يجب توافرها في الولي لإتمام النكاح
يجب الإشارة إلى أن علماء الحنفية المتفقين مع ركن واحد من أركان النكاح، اتفقوا فيما بعد مع البقية، فلا يتم عقد النكاح إلا بتوفير كافة الشروط والأركان السابقة، أما عن الشروط التي يجب توافرها في الولي فتتمثل فيما يلي:
لابد من أن يكون الولي بالغ، عاقل، حر، رشيد أي عليه أن يعرف مصالح وكفاءة الزواج.
كما يجب أن يكون دينه الإسلام أو نفس دين العروس، فلا ولاية لكافر على مسلمة والعكس، ولا ولاية للمرتد.
يجب أن يتصف الولي بالعدالة، وقال بعض العلماء أن العدالة هنا يجب أن تكون منافية للفسق، وذهب البعض إلى أن العدالة الظاهرة وحدها كافية أي يكفي الاهتمام بمصلحة من يولى عليه.
يجب أن يكون الولي ذكر، أي الأب أو الجد أو العم أو الأخ وهكذا، فلا تزوج الفتاة البكر نفسها ولا يقبل الزواج بل تكون زانية.
يوجد ترتيب عند الفقهاء للأولياء، فمثلًا لا يجوز أن يكون الجد أو العم ولي على الفتاة ووالدها على قيد الحياة ويستطيع أن يكون الولي عليها.
أما الترتيب المتفق من العلماء فيتمثل فيما يلي: ولى المرأة هو والدها ثم جدها لوالدها، ثم ابنها وبعده بنوه، ويأتي بعد ذلك أخوها من الوالدين ثم أخاها من الأب.
بعد ذلك يأتي عمها لوالدين، ثم عمها للأب فحسب وأبنائه، وبعد ذلك الأقرب ثم الأقرب وهكذا.
من لا ولي له يكون السلطان المسلم وليه، وينوب عنه القاضي أحيانًا.
بعض الشروط التي يجب توافرها لعقد الزواج
يمكن للزواج الانعقاد في الشريعة الإسلامية بشكل شفوي أو كتابي وهو الأمر الذي وافقت عليه كافة القوانين في الدول العربية والإسلامية.
في حالة إرجاع المرأة بعد الطلاق في فترة عدتها يجب أن يتواجد الشهود من أجل إثبات الأمر وإثبات نسب الأبناء فيما بعد.
لا يصلح الزواج العرفي فلابد من الإعلان والإشهار بالزواج.
لا يجوز للزوج الاشتراط بعدم الإنفاق على زوجته بعد النكاح.
مراحل الزواج في الشريعة الإسلامية
مراحل الزواج التي تقع في وقتنا الحالي مشابهة إلى حد كبير لمراحل الزواج القائمة في عهد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتتمثل فيما يلي:
تبدأ مراحل الزواج بالخطبة وهي المرحلة التي بها يحاول الطرفين التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل، مع معرفة عيوب ومميزات بعضهما.
الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ولا يصبح الطرفين حلالًا لبعضهما البعض ولا يجوز أن يقوما بأي تلامس أو فعل يقوم به المتزوجين أو خلوة.
بعدها تأتي مرحلة العقد، ومن الممكن العقد جون حدوث الدخول مباشرةً وربما يعقد في يوم الزفاف.
لا يجب الدخول قبل الزفاف، وبالرغم من أن العقد دليل على الزواج ويباح للرجل من زوجته ما يباح له بعد الزواج إلا أن التقاليد والعادات المجتمعية تمنع الدخول بالمرأة قبل الزفاف.
لذا فالمرأة تجوز للرجل بعد العقد مباشرةً ولكن ليس واجبًا عليها طاعته قبل تسليمها مهرها.
من هذا المنطلق نكون قد أجبنا ووضحنا إجابة سؤال ما هي اركان النكاح في الفقرات السابقة، بالإضافة إلى توضيح بعض الأمور المهمة الأخرى الخاصة بالزواج ذلك الرباط المقدس بين طرفين يجب عليهما إقامته بالمودة والرحمة.
يمكن الاطلاع على المزيد من الموضوعات عبر موقع مخزن من هنا:
