ابحث عن أي موضوع يهمك
ما هو حكم dna في الاسلام وما هي شرعيّة استخدامه في تحديد نسب الأبناء إلى آبائهم، وذلك ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي تفصيلاً، لذا يعرض موقع مخزن المعلومات أبرز تفاصيل الموضوع في الفقرات القادمة.
منحت الشريعة الإسلامية شأن الأنساب أهمية بالغة ورعاية تامة، وجعلت أمر المحافظة على الأنساب من أهم مقاصدها، لذا فقد شرعت العديد من الأحكام الدينية المرتبطة بالأمر ومن بينها تشريع الزواج، إثبات نسب الأبناء، تحريم الزنا وما إلى ذلك، وتُعد البصمة الوراثية أو تحليل الـ DNA من الأمور المستحدثة في شأن إثبات النسب، ويُمكن استنباط حكمه بالنظر إلى أقوال العلماء في هذا الشأن والذين رجّح أغلبهم صحة نتائج هذا التحليل الخاصة بالبصمة الوراثية لما يعتمد عليه من أسس علمية واضحة.
عُقدت الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الخامس عشر من يناير 2002م الموافق الحادي عشر من شوال عام 1422 هجرياً، والتي تناولت هذا الشأن لتتوصل إلى الآتي:
“إن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)”.
ومن المعلوم أن أمر إثبات النسب بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي لا يُقدم على وسائل إثبات النسب الأقوى منه ومن بينها “الفراش” فلا يجوز أن يتم البحث عن نسب شخص معروف النسب ومولود من علاقة شرعية بين زوج وزوجته، وذلك وفقاً لقول الخطيب الشربيني “لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره”.
أما فيما يتعلق بشأن استخدام تحليل البصمة الوراثية في إثبات نسب الابن المولود عن علاقة غير شرعية فهو أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية بإجماع واتفاق الفقهاء، حتى وإن أثبتت الفحوصات الوراثية نسب الابن إلى أبيه، وذلك لأن الزنا لا يصلح على الإطلاق أن يكون سبباً لثبوت النسب، وذلك لقول النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ “الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ”، ويُقصد بالفراش هنا أن تحمل الزوجة نتيجة لعقد نكاح صحيح، فيكون الابن شرعاً للزوج، ويقصد بالعاهر أي الزاني.
إلا أنه في هذه الحالة يُنسب ابن الزنا إلا الأم فقط، ويتم تعريفه إلى أمه وذلك حفاظاً على ما يوجد بينهما من حقوق متبادلة مثل حق الميراث، حق الحضانة، حرمة المصاهرة وما غير ذلك من حقوق.
وقد جاء قول الدكتور عمر السبيل في بحثه “البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية” أن “النسب إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية، فإنه لا يجوز نفيه البتة، إلا عن طريق اللعان؛ وحيث إن محاولة التأكد من صحة الأنساب الثابتة، فيه قدح في أعراض الناس، وأنسابهم يؤدي إلى مفاسد كثيرة، ويلحق أنواعا من الأضرار النفسية، والاجتماعية بالأفراد، والأسر والمجتمع، ويفسد العلاقات الزوجية، ويقوض بنيان الأسر، ويزرع العداء والبغضاء بين الأقارب والأرحام، لهذا كله فإنه لا يجوز محاولة التأكد من صحة النسب عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها من الوسائل، كما أنه لو تم إجراء الفحص بالبصمة الوراثية للتأكد من نسب شخص من الأشخاص، وأظهرت النتائج خلاف المحكوم به شرعا من ثبوت النسب، فإنه لا يجوز الالتفات إلى تلك النتائج، ولا بناء أي حكم شرعي عليها؛ لأن النسب إذا ثبت ثبوتا شرعيا، فإنه لا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا عن طريق واحد، وهو اللعان”
والخلاصة في هذا الشأن هو أن استخدام تحليل البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيّه لا يجوز أن يتم تقديّمه على القواعد الشرعية والوسائل الأخرى لإثبات النسب في الشريعة، إلا أنه جائز الاستخدام في حالات التنازع على الأبناء مجهولي النسب، أو حالات ضياع الأطفال، أو حالات الاشتباه بين المواليد، ولا يصح أن يتم استخدامه لإثبات نسب شخص مُحدد النسب أو مولود من علاقة غير شرعية، والله تعالى أعلى وأعلم.
اقرأ أيضاً: باي مصطلح علمي يعرف الحمض النووي
قد يكون استخدام البصمة الوراثية أو تحليل الحمض النووي في تحديد نسب القبيلة أمراً مشروعاً أو غير مشروعاً ، وذلك على النحو الآتي:
اقرأ أيضاً: مكونات وفوائد فيتامين royal vit g
تضّمن قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البصمة الوراثية أو ما يُعرف بـ تحليل الـ DNA ومجالات الاستفادة منها شرعاً، بأنه:
وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي في قراره أن تقوم الدولة بفرض قانون يمنع إجراء تحليل البصمة الوراثية دون الحصول على إذن من القضاء، وأن يتم الأمر في المختبرات الرسمية المختصة، مع منع القطاع الخاص من مزاولة هذا الشأن لما في ذلك من مخاطر عظيمة.
اقرأ أيضاً: مكونات وفوائد فيتامينات wfs plus
نعم، تحليل البصمة الوراثية هو أكثر الطرق العلمية استخداماً في إثبات أو نفي النسب اعتماداً على التكنولوجيا.
