حقيقة السماح لأجانب بإدارة الشركات السعودية

بواسطة:
حقيقة السماح لأجانب بإدارة الشركات السعودية

حقيقة السماح لأجانب بإدارة الشركات السعودية

نعرض لكم في مخزن المعلومات حقيقة السماح لأجانب بإدارة الشركات السعودية حيث أثار ذلك الأمر الكثير من التساؤلات في المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية حيث لم يكن يتم السماح للمقيمين في المملكة بإدارة الشركات من قبل، ولكن المملكة العربية السعودية قد سمحت للأجانب المقيمين بها بإدارة الشركات المملوكة للمواطنين السعوديين.

  • قامت وزارة العدل السعودية بإيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر عام 1426 هجرية والذي جاء النص فيه على (أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي).
  • أتى ذلك القرار عقب ما تلقته وزارة العدل من برقية وجهت إليها من وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) فيما يتعلق بما تمت ملاحظته من عدم السماح بتعيين المقيمين في المملكة من غير السعودي كمدراء بالشركات المملوكة للسعوديين.
  • وفي ذلك الصدد تحدث الدكتور (وليد الصمعاني) وزير العدل في تعميم، أنه إذا كان فريق العمل المكون بشأن دراسة ما تم الإشارة أشير إليه وصل في مناقشاته إلى أنه لا يوجد مانع نظامي يحول دون ذلك الشأن، ويذكر أن الأعوام الأخيرة شهدت إصدار المملكة مجموعة من التشريعات لجذب وتيسير الاستثمارات الأجنبية، وتوطين عدد كبير من الوظائف، وهيكلة سوق العمل نحو جذب الكفاءات.
  • وقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تنفيذ استراتيجية جديدة تتعلق بسوق العمل، تم تطويرها حسب مسوح ميدانية وبحثية ودراسات تمهيدية مستفيضة، إذ تم اتباع اتبعت منهجية بنيت على استخلاص سياسات وإصلاحات قائمة على الأدلة في سبيل تعزيز كفاءة السوق، إلى جانب تفصيل الاستراتيجية نحو استخلاص خطة التنفيذ والمبادرات، عقب إجراء مقارنات دولية معيارية وتحليل العديد من التقارير وإشراك مالكي المصلحة.

السماح للأجانب بإدارة الشركات السعودية ومبدأ السعودة

  • بلغت العمالة الأجنبية للمقيمين في المملكة العربية السعودية والقادمين إليها من كل حدب وصوب من البلاد حول العالم حوالي تسعة ملايين أو ما يزيد، وقد شغلت تلك العمالة الوافدة المهن المختلفة في المملكة منها ما يتعلق بالقطاعات الخاصة والمهن الإدارية أو الحرف، كما أصبحت الأسرة السعودية تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة في مهن السائق، أو المربية والخادمة وما إلى نحو ذلك.
  • ظل الأمر على ذلك المنوال حتى ظهر في المجتمع السعودي مصطلح جديد يطلق عليه (السعودة) وكان ذلك بدايةً منذ عام (1975م) وقد تم ذلك حينما لوحظ وتم رصد أنه في مقابل كل ثلاث موظفين من غير السعودين في سوق العمل بالمهن المختلفة هناك موظف سعودي واحد، مما جعل المسئولون يجدون أنفسهم في مواجهة أزمة حقيقية يترتب عليها زيادة نسبة البطالة بالمملكة.

المقصود بمبدأ السعودة

هي عبارة عن وجهة نظر صدرت عن مجلس القوى العاملة يتمثل في حصر الوظائف المتاحة بسوق العمل على السعوديين من خلال تطبيق عملية الإحلال تدريجياً للعمالة الوطنية وفي تغيرات منظمة نحو تحقيق الهدف المرجو ألا وهو توطين الوظائف عن طريق إحلال وافد مقيم وجعل موظف سعودي مكانه، ولكن بشرط أن يتوفر في المواطن السعودي جميع العناصر المتطلبة في هذه الوظيفة.

معوقات تواجه تحقيق السعودة

على الرغم من المساعي المبذولة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية نحو إرساء مبدأ السعودة وتطبيقه على أعلى نسبة من الوظائف للحد من أزمة البطالة بالمملكة إلا أن هناك مجموعة من المعوقات تحول دون نجاح ذلك بالمقدر المطلوب، وسوف نذكر بالفقرة الآتية أبرز تلك المعوقات:

  • الارتفاع النسبي بتكاليف الأيدي العاملة من المواطنين السعوديين إذا ما قورنت بمثيلاتها من المقيمين الوافدين من الخارج، إذ أنه وفقاً لما أجري حديثاً من دراسات ثبت أن الأيدي العاملة بالمملكة من السعوديين أعلى تكلفة من نظيرتها الوافدة  مما يجعل من غير اليسير تحقيق السعوده بالقطاع الخاص.
  • ارتفاع نسبة العمالة الوافدة من الخارج، إذ ارتفعت بنسبة (1.5%) من المقدار الأساسي، مما ترتب معه وجود ضغوط واضطرابات على الحالة التنافسية للعمالة السعودية في سبيل الحصول على الوظائف بالمملكة.

وبذلك عزيزي القارئ نكون قد تعرفنا من خلال مقالنا على حقيقة السماح لأجانب بإدارة الشركات السعودية المملوكة للمواطنين السعوديين وما صدر في ذلك الشأن من قرارات جديدة يتطلع لمعرفتها الكثيرون في المملكة ممن يهمهم الأمر سواء مقيمين يسعون نحو الوصول إلى تلك الدرجة الوظيفية أو من السعوديين مالكي الشركات، كما وقد أوضحنا المقصود بالسعودة والمعوقات التي تحول دون تطبيقها بالقدر المطلوب.

المراجع

1