حكم الاكتتاب في أرامكو

أثار حكم الاكتتاب في أرامكو السعودية الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية في المملكة العربية السعودية مؤخراً، وأصبح من أكثر المواضيع طرحاً من التجار والمستثمرين خاصةً ممن يطمحون للاستثمار في شركة أرامكو، فوضع حُكم على أسهم شركة ما يتطلب وجود معرفة تامة وتصور كامل لجميع ما يتعلق بالشركة من نشاطات عملية وتجارية في الأسواق الاقتصادية، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة تمويلها وتعاملاتها المالية مع البنوك، وللمزيد من التفاصيل حول رأي أهل العلم في الاكتتاب في الأسهم المالية تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.

حكم الاكتتاب في أرامكو

تحتاج معرفة حكم الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية إلى وجود تصور تام حول كافة ما يتعلق بالشركة من النشاطات المالية والتمويلات وغيرها، فالأصل في حُرمة الإسهام في بعض الشركات التي تتعامل حيناً بالمحركات مثل الربا وغيره، وذلك على الرغم من كون أنشطتها الأساسية مشروعة دينياً، وقد صدر هذا الحكم عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما صدر حُكم ديني من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي التي يقع مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، بأنه لا يجوز للمرء المسلم شراء أشهم المصارف والشركات في حالة وُجد في معاملاتها المالية ربا والمشتري على علم بهذا الأمر.

وقد اعتمدت هذا القول الكثير من الهيئات واللجان الشرعية، إلا أن البعض الآخر قد ذهب إلى جواز المساهمة في أشهم الشركات مع وضع ضوابط محددة، وذلك من خلال التخلص من نسبة الفوائد الربويّة الموجودة في إجمالي الأرباح الناتجة، إلا أنه يظل من الأفضل للمسلم في هذا الحال الابتعاد عن الشبهات والظفر بنفسه ودينه وماله عن أية شبهة.

وقد تم سؤال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن هذا الموضوع فجاء رده (المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً؛ ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها، … فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة؛ لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا، فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. [البخاري (52)، ومسلم (1599)]. فإن كان قد تورط فيها، أو أبى أن يسلك سبيل الورع، فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا، وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية؛ من دفع حاجة فقير أو غير ذلك).

كما أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية قد أنهت هذا الجدل حول حكم الاكتتاب في أرامكو السعودية، وهم الجهة الأكثر علماً ودراية بتفاصيل هذه المؤسسة المالية وأعمالها بأن الاكتتاب فيها هو أمر جائز شرعاً، والله سبحانه وتعالى هو أعلى وأعلم.

حرمانية الاكتتاب في أرامكو

• يعتمد حُكم الاكتتاب في أرامكو السعودية على ما تستهدفه وتقوم به هذه الجهة من نشاطات اقتصادية ومالية، فهناك بعض الشركات التي قد يعتمد عملها على بعض الأمور المحرمة كالرشوة أو المعاملات الربوية، ولكن يكون عملها الأساسي مباحاً، وكان لأهل العلم قولان في شأن الشركات التي اختلط فيها الأمر، إلا أن الراجح في الأمر أن الاستثمار في مثل هذه الشركات هو أمر مُحرم شرعاً.
• ففي حالة كانت الشركة مساهمة تقوم بأعمال وأنشطة تجارية غير محرمة فالاكتتاب فيها هو أمر جائز، بينما لو كان أساسها حرام وأنشطتها الأساسية محرمة ويدخل فيها شيئاً من الربا أو ما يشابهه أو تنتج منتجات محرمة وتقوم بالمتاجرة فيها، فإن الاكتتاب في مثل هذه الشركات هو أمر حرام شرعاً، بينما إن كانت الشركة قد أسست أعمالها على أعمال مشروعة ثم خالط ذلك بعض الأمور التي قد تُدخل عليها أمور غير مشروعة كوصول الربا إلى تعاملاتها، فإن أمر الاكتتاب فيها هو أمر مُختلف فيها عند أهل العلم، فمنهم من ذهب أن الاكتتاب في مثل هذه الشركات هو أمر مُحرم ولا يجوز مطلقاً، ومنهم من قال أنه من الأفضل تركه، وجاء أخرون بقول أنه أمر جائز ولكن بشرط التخلص من قيمة الربا من صافي الأرباح الإجمالية وذلك من خلال إنفاقها في بعض الأمور الخيرية وما إلى ذلك.

شروط الاكتتاب في أسهم أرامكو السعودية 

ورد عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية أن الاكتتاب في أرامكو السعودية هو امر جائز شرعاً، ويكون الاكتتاب في الأسهم مثل اكتتاب أرامكو مباحاً بشرط توافر الشرطين التاليين:

الشرط الأول 

• أن تكون الشركة تعتمد ممارسة الأعمال التجارية المباحة، وتقوم بإنتاج سلع مباحة مثل بيع الأغذية الحلال وما نحوها، فلا يتواجد في نشاطاتها التجارية أي أمر مُحرم.

الشرط الثاني 

• أن لا يدخل في أعمال الشركة أي شيء من الربا، ,ان لا تكون الشركة تقوم بوضع أموال المساهمين بها في البنوك الربوية، وذلك لأخذ فوائدها المالية ثم إضافتها لأرباح المساهمين، مع ضرورة التزام الشركة بالشرع، فلا تقوم بالاقتراض بالربا ولا تقوم ببيع ما لا تملكه.

ففي حال توافر هذين الشرطين يجوز الاكتتاب في أي شركة يُريد المستثمر الاكتتاب بها دون وجود أية شبهة بإذن الله تعالى.

حكم الاكتتاب في أرامكو الشبيلي

سئل البعض الشيخ يوسف الشبيلي جول حُكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية وتحديداً شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وقد جاءت إجابته بفتواه حول جواز الاكتتاب فيها شرعاً، وأنه من خلال قراءته لنشرة الإصدار الخاصة بشركة أرامكو قد تبيّن له أن الشركة لديها بعض القروض القديمة المحرمة، إلا أن تعاملاتها المالية في غالبيتها هي أمر مباح، والأمر الغالب هو أن الاكتتاب بها هو أمر جائز شرعاً، مع الحرص على تطهير قيمة الأرباح من القيمة الربوية، فمن قام بالاكتتاب ثم باع أسهمه بعد طرحها دون أن يحصل على الأرباح، فلا يكون عليه تطهير أي شيء من قيمة الأسهم التي قام ببيعها، والله تعالى أعلى وأعلم.

حكم الاكتتاب في سابك 

وبعد أن أوضحنا لكم حُكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية فإننا ننتقل إلى الحديث حول حُكم الاكتتاب في سابك، فالأصل في أمر الاكتتاب هو الإباحة لأي شركة من الشركات التي لا تتعامل بالربا أو أي نوع من المحرمات، إلا أنه إن دخل الحرام في عملها فلا يجوز المساهمة بها، وقد جاءت إجابة أهل العلم حول حُكم الاكتتاب في سابك بأنه تجوز المساهمة في الشركات التي تقوم بالمتاجرة بالحلال، وتعتمد في تنمية أموالها وأموال المستثمرين بها على الاستثمارات الشرعية، لذا يكون على المرء المسلم الذي يرغب في الاكتتاب السؤال عن أنشطة الشركة التي يود الاكتتاب فيها، فإن وجد أنها تخلو من أي وجه للحرام فليتوكل على الله ويبدأ في المساهمة بها، وإن لم يجد هذا الأمر فيكون عليه تركها على الفور، لأن هذا من شأنه أن يكون أكلاً صريحاً لأموال الربا.

وتُعد شركة سابك شركة البتروكيماويات في ظاهر عملها من الأساس أن الاكتتاب بها هو أمر مباح وذلك لأن عملها حلالاً ومباح شرعاً، وإنما إن كان يدخل بها أي من التعاملات المالية كالربا أو الرشوة أو أي من المحرمات يكون من الواجب على المسلم تركها على الفور.

وبذلك نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا الذي عرضنا لكم خلاله تفاصيل حكم الاكتتاب في أرامكو السعودية ، مع استعراض رأي أهل العلم حول جواز ومشروعية الاكتتاب في أسهم الشركات، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.