شهدت الآونة الأخيرة تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري 1442 التي تضمنت العديد من القرارات الخاضعة للتعديل، حيثُ يمثل كل نظام من هذه الأنظمة أحد العوامل المهمة التي تضع الحدود الكاملة لحقوق الموظفين ممن انتهت فترة عملهم وتقاعدوا عن العمل بسبب اجتماع عدد من الأسباب التي أدت بهم إلى التقاعد، وتتضمن هذه الأنظمة مجموعة من الأحكام والمواد، إلا أن هناك بعض المواد التي تم تعديلها لتحقيق مصالح المتقاعد السعودي، وللمزيد من التفاصيل تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
يُعد تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري 1442 أحد التعديلات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن تمكنت لجنة خاصة وأخرى متخصصة في مجلس الشورى السعودي من دراسة ثلاثة مشاريع مقترحة تهدف إلى تعديل أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، بحيث أصبح التقرير الخاص بهذه الأنظمة مُعداً نظامياً وإجرائياً لطرحه للمناقشة في مجلس الشورى، بحيث يتضمن هذا التعديل تعديل المادة رثم 25 من نظام التقاعد المدني وتعديل المادة رقم 23 من نظام التقاعد العسكري، كما تتضمن التعديلات النقاط ألاتية:
إضافة مادة جديدة إلى نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري، وهي التي تنص على القيام بصرف علاوة سنوية للفرد المشترك بما يعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تحت مُسمى (بدل غلاء معيشة).
تمويل مقابل ما يتم دفعه كنسبة بدل غلاء معيشة للمشتركين والمتقاعدين عن العمل من خلال صندوق يتم إنشاؤه لهذا الغرض، وتقوم الحكومة بتمويل هذا الصندوق ووضع نظامه الأساسي.
زيادة النسبة المخصصة للاستقطاع من رابت الموظفين الذين لا زالوا على رأس العمل للتمكن من تغطية البدل المنصوص عليه، والذي سيتم صرفه لهم بعد التقاعد عن العمل من خلال المؤسسة العامة للتقاعد أو عبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية كل متقاعد وفقاً لنظامه، وذلك بغرض إعادة التوازن المالي لهاتين المؤسستين في المستقبل.
زيادة سن الإحالة للتقاعد بمقدار سنتين وذلك للنظام المعمول به ليصبح 62 عام بدلاً من 60 عام.
القيام بإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت خلال حياة صاحب المعاش، كما تتم إضافة أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي، ليكونوا من بين المستحقين عن صاحب المعاش التقاعدي، ويتم الجمع ما بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة للزوجين.
تعديل المادة رقم 23 من نظام التقاعد العسكري
دستورياً تنص المادة رقم 23 من نظام التقاعد العسكري في المملكة العربية السعودية بشأن أصحاب المعاشات التقاعدية الذين توفوا التالي ( إذا توفي صاحب المعاش فيُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي، حيث المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك)
حيثُ توضح هذه المادة الآلية التي يتم من خلالها تقسيم المعاش التقاعدي للمتوفي العسكري بين ذويه من الزوجة والأبناء الأم واللبن وذلك لحفظ حقوق جميع الأفراد من أهل المتوفي.
تعديل المادة رقم 25 من نظام التقاعد المدني
وتتضمن المادة رقم 25 من نظام التقاعد المدني أنه في حال وقاة صاحب المعاش التقاعدي يتم إقرار معاش مالي للمستحقين عنه بقدر المعاش المستحق له في حياته، خاصةً إن كان عدد المستحقين ثلاثة أو أكثر ويكون المعاش المالي بقدر ثلاثة أرباع المعاش المستحق في حياته إذا كانوا المستحقين عنه أثنين فقط، ويُقدر المعاش المالي بقدر نصف المعاش المالي للمستحق في حياته إن كان المستحق عنه فرد واحد فقط، على أن يتم توزيع المعاش على المستحقين بالتساوي، ويُشترط في عملية الاستحقاق أن يكون المستحق معتمداً في إعالته المعيشية بشكل كامل على صاحب المعاش عند وفاته، وتتم عملية تحديد مجلس الإدارة بقرار منه لتحديد متى يُعد الشخص معتمداً في إعالته المعيشية على صاحب المعاش المتوفي وإجراءات إثبات هذا الأمر.
وبموجب التعديل المقرر فقد أصبحت المادتين السابقتين تنصان على الآتي، الأشخاص المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، الأب، الأم، الابن، الابنة، ابن وبنت الابن الذي توفي في خلال حياة صاحب المعاش، الأخ، الأخت، الجدة، الجد ما عدا الابن والبنت والزوجة.
على أن يتم توزيع المعاش على المستحقين بالتساوي، ويُشترط في عملية الاستحقاق أن يكون المستحق معتمداً في إعالته المعيشية بشكل كامل على صاحب المعاش عند وفاته، وتتم عملية تحديد مجلس الإدارة بقرار منه لتحديد متى يُعد الشخص معتمداً في إعالته المعيشية على صاحب المعاش المتوفي وإجراءات إثبات هذا الأمر.
نظام التقاعد المدني والعسكري
يُمثل نظام التقاعد العسكري هو النظام الذي تُطبق جميع أحكامه على كافة الأشخاص العسكريين السعوديين المتقاعدين عن العمل، حيثُ يتم تعريف العسكري المتقاعد عن العمل بأنه الموظف العسكري الذي انتهت مدة خدمته للمؤسسة العسكرية واستحق عن هذا الأمر وبموجب النظام العسكري مكافأة مالية أو معاشاً تقاعدياً.
ويتضمن نظام التقاعد العسكري تحديد العائدات التقاعدية، الفترة الزمنية التي تمتح الحق في الحصول على المعاش التقاعدي أو المكافأة المالية والإحالة للتقاعد وكذلك معاشات العجز والوفاة بسبب غير سبب العمل، معاشات التقاعد التي يتم منحها بسبب الوقائع الجربية، أصحاب المعاشات التقاعدية الذين يعودون للخدمة مرة أخرى.
بينما يمثل نظام التقاعد المدني هو النظام المختص بكافة الحقوق الكاملة لجميع العاملين الموظفين في قطاعات الأعمال الحكومية السعودية بعد التقاعد عن العمل، وبيان مصلحة معاشات التقاعد، إيضاح صندوق التقاعد المدني الخاص بالمتقاعدين، بما يرتبط بالشؤون المالية والإدارية، والالتزامات والحقوق الصادرة عن الأنظمة السابقة وكذلك التقاعد والفحص الطبي والحسميات الشهرية والعودة للخدمة، الأحكام الانتقالية، الأحكام العامة للعاملين.
أهداف تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري 1442
يهدف تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري إلى تحقيق الأهداف التالية:
تخفيف الأثر الاقتصادي الواقع على المواطنين نتيجة قيام المملكة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتطلبها رؤية المملكة المستقبلية 2030.
تحسين الدخل المالي للشخص المتقاعد وتعزيز كفايته للمتطلبات المعيشية ، لبراز أم هذا الأمر موضع دراسة ونظر دائم من الحكومة السعودية ومجلس الشورى السعودي.
توفير جميع الاحتياجات المعيشية للمتقاعدين عن العمل من جوانب عديدة وأن لا يكون الأمر مقتصراً علا هيئة علاوة فقط.
تحسين جميع الأوضاع للمتقاعد بينما يتضمن الأوضاع المالية، الاجتماعية، الصحية، الحياتية.
وبذلك نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مقالنا لذي تناولنا به تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري 1442 حيثُ تتضمن هذه الأنظمة مجموعة من الأحكام والمواد التي تم تعديلها لتحقيق مصالح المتقاعد السعودي، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.
