ابحث عن أي موضوع يهمك
قامت المملكة العربية السعودية ممُثلة في الجهات المُختصة المسئولة بها بإدخال بعض التعديلات على نظام النيابة العامة في المملكة بهدف تقوية سلطة النيابة العامة وتثبيت قواعد استقلالها القانوني ووضع قواعد تحكم سير العمل بها، مما ينتج عنه تطوير نظام المؤسسة القضائية وزيادة مستوى الكفاءة والأداء بها، بالإضافة إلى زيادة فرص تحقيق العدالة بين مواطني المملكة، وقد جاءت هذه التعديلات على النحو التالي:
أولاً – تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:
ثانياً – تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثاً – تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً – استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
أـ تؤلف لجنة تُسمى (لجنة إدارة الهيئة) وهي التي تتكون من رئيس الهيئة رئيساً
نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ب – تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة.
وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ج – تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي:
1 – مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
2 – دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .
3 – إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.
بلغت المدة المستغرقة الخاصة بإيقاف المتهم في النيابة العامة إلى ما يقرب من خمس أيام، حيث يتم في هذه الفترة حبس المتهم نظراً لقرار النيابة العامة وذلك بناءً على القانون الخاص بالمحكمات الجزائية، وفي الغالب يتم تجديد هذه الأيام لمدة زمنية أخرى تبلغ حوالي ثلاثين يوماً أيضا في حال إن لزم الأمر لهذا التجديد.
يمكنكم القيام بأي من الاستفسارات حول أي من القضايا في النيابة العامة عبر إتباع ما يلي من خطوات:
-بدايةً يجب القيام بزيارة البوابة الخاصة بالخدمات العامة للنيابة.
– ومن ثم عليك بغن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة المخصصة لتلك الكلمات.
– ومن ثم عليك بإن تقوم بالنقر على الأيقونة التي تدل على خدمات الاستعلام على النحو الشائع.
– انتظر قليلاً حتى تظهر أمامك كافة البيانات التي ترغب في الحصول عليها.
