عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن بدء فتح حدودها البرية مع دولة قطر عقب الانقطاع الذي دام لسنوات بسبب ممارسات دولة قطر الغير مسؤولة، فقد وضعت وزارة الداخلية السعودية عدداً من الشروط والضوابط التي تجب على الأشقاء القطريين الالتزام بها حال رغبتهم في الدخول إلى أراضي المملكة، ومن أبرز هذه الشروط:
في ظل ظروف تفشي العدوى المرضية بفيروس كورونا المستجد، يتوجب إجراء فحص مختبري بتقنية الفحص عن إصابات فيروس كورونا PCR، والخضوع للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ثم الخضوع للحجر المنزلي لمدة سبعة أيام متواصلة أيضاً لضمان خلو المتواجدين من إصابات فيروس كورونا.
ويتم هذا الفحص المختبري من خلال الكشف بيولوجياً عن الإصابة من خلال أخذ عينات تنفسية للبحث من خلالها عن وجود فيروس كوفيد – 19 ، وتسمح العينة المأخوذة بالحصول على حمولة الفيروس، وبالتالي تتم معرفة ما إن كان الشخص حاملاً للفيروس أم لا.
ولتسهيل القيام بتنفيذ هذا الشرط فقد قامت المملكة العربية السعودية بتوفير طواقم طبية من وزارة الصحة والتي تتواجد عند منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر للقيام بفحص القادمين قبل دخولهم إلى أراضي المملكة ، مع توقيع القادمين على تعهد بالالتزام بفترة الحجر الصحي المنزلي، مع بدء الجهات المعنية باتخاذ كافة إجراءات تهيئة منفذ سلوى الحدودي من تأمين الكوادر البشرية العاملة ورفع الحواجز الحدودية.
تفاصيل بيان المملكة العربية السعودية حول الأزمة مع قطر
وفي هذا الشأن قامت الملكة العربية السعودية بإصدار بيان مهم حول الجهود الإنسانية والإجراءات القانونية التي اعتمدتها المملكة خلال الأزمة القطرية، والذي تم بثه عبر وكالة الأنباء السعودية “واس” والذي جاء نصه موضحاً لمحاور الأزمة على النحو التالي:
تم إصدار قرار قطع العلاقات القنصلية والدبلوماسية مع قطر انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي يكفلها إليها القانون الدولي، لحماية أمنها الوطني من أي مخاطر للتطرف والإرهاب، وذلك وفقاً لما أُشير إليه في قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم (141 / 48 / RES / A) وتاريخ 7 / 1 / 1994م، حيثُ تم التأكيد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القرار على ضرورة احترام وسيادة الدولة وحفظ سلامتها الإقليمية وولاياتها القضائية الداخلية.
وقد جاء اتخاذ المملكة العربية السعودية لقرار المقاطعة نظراً لما تقوم به السلطات الرسمية المسؤولة في دولة قطر من انتهاكات جسيمة علنياً وسراً مُنذ عام 1995م، ومن بينها (احتضان الجماعات الإرهابية ـ ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ـ تنظيم القاعدة ـ جماعة الإخوان المسلمين) التحريض للخروج على مبادئ الدولةـ المساس بسادة المملكة على أراضيهاـ الترويج لخطط هذه الجماعات الإرهابية عبر وسائلها الإعلامية بصفة دائمة ورسمية.
جهود السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في حل الخلاف
وعلى الرغم من بذل المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي جهوداً مضنية بشكل متواصل لحثّ السلطات القطرية على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلا أن السلطات الرسمية في قطر استمرت في ممارساتها الدؤوبة في التخلي عن التزاماتها ومخالفة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي سبق لها التوقيع بالموافقة عليها في مدينة الرياض عام 2013، وبعد أن استهلكت الدول المذكورة محاولاتها السياسية والدبلوماسية بسبب نكث الأمير القطري لتعهداته بالتوقف عن ممارسة السياسة السلبية، فقد نتج عن ذلك سحب السفراء للدول من قطر وعدم إعادتهم مرة أخرى إلا بعد تعهد السلطات القطرية بالتوقيع والالتزام بالاتفاق التكميلي عام 2014م.
واعتمدت قطر خرق الاتفاقيات التي وقعّت عليها تحت مظلة دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، والسعي إلى سقّ وحدة الصف السعودي الداخلي، وتحريض البعض على الخروج على سيادة الدولة والمساس بقوميتها، واحتضان الجماعات الإرهابية المتطرفة الطائفية متعددة الأهداف والتي تستهدف لضرب استقرار المنطقة العربية ، مما نتج عنه اتخاذ الدول الأربعة قرارات حتمية لحماية أمنها الوطني واستقرار أراضيها.
موقف المملكة العربية السعودية المُساند للشعب القطري
وبغض النظر عن الممارسات العدائية التي ترتكبها السلطات القطرية، إلا أن المملكة العربية السعودية ستظل عوناً وسنداً للشعب القطري تدعم أمنه واستقراره وسيادته على أراضيه، وفي هذا الشأن فقد قامت المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للأشقاء القطريين والحالات الإنسانية السعودية التي سوف يقع عليها ضررا بشأن هذا القرار، ومن أبرز هذه التدابير صدور قرار ملك السعودية خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ الذي سيتم وفقاً له تشكيل لجنة مختصة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين البلدين ويرأس هذه اللجنة وزارة الداخلية السعودية والجهات المختصة، كما قامت وزارة الداخلية السعودية بتخصيص أرقام هاتفية رسمية لتلقي البلاغات حول الحالات الإنسانية ومعالجتها في أسرع وقت.
ويتضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية المواد رقم 26 ـ 39 ـ 43 وهي تلك المواد المتعلقة بحماية الدولة لحقوق الإنسان وفق مبادي الشريعة الإسلامية، مع التزام كافة وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير الشفوي بالتفوه بالكلام الطيب، للإسهام في تثقيف الأمة الإسلامية ودعم وحدتها وحذر أية عوامل قد تتسبب في الانقسام أو الفتنة أو المساس بأمن الدولة ومبادئها السيادية العامة، وكذلك ما يسيء إلى حقوق الإنسان وكرامته، مع بيّان كيفية تحقيق ذلك، فمن حق كل فرد التوجه للسلطات العامة ومخاطبتها حول ما يتعرض له من شؤون.
حقيقة قيام السعودية بمعاقبة المتعاطفين مع الشعب القطري
وقد صدر حول الادعاءات المشيرة إلى تجريم التعاطف مع الشعب القطري وقيام المملكة العربية السعودية بفرض غرامة التعرض للسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامات مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي في حال التعاطف مع الشعب القطري، فإن هذا الأمر غير صحيح ومغلوط بالكامل.
فالأنظمة السيادية في المملكة تكفل للجميع حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وذلك إن لم يتجاوز حدود النظام العام للدولة أو المجتمع، حقوق الأفراد والثوابت في المملكة، وقد جاء ذلك وفقاً للأساس التشريعي السائد على المستوى الوطني بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن أبرز هذه المعايير ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تتضمن خضوع الأفراد في ممارساتهم للحقوق والحريات لتلك القيود التي يضعها القانون فقط، وذلك لضمان الاعتراف بحقوق الآخرين وحرياتهم واحترامهم وتحقيق متطلبات العدالة للنظام العام في الدولة وتحقيق المصلحة العامة وسيادة الأخلاقيات القويمة، ووفقاً لذلك الأساس القانوني فقد جاء تقييد التعبير وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
المصالحة بين قطر والسعودية
استمرت الأزمة الدبلوماسية مع قطر من سنة 2017 م حتى سنة 2021 م، حيث إنه بعد مرور هذه المدة تم عقد جلسة عقب قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت في العلا نتج عنها توطيد العلاقات بفاعلية بين الدولتين وفتح معبر سلوى، بالإضافة إلى ما يلي:
فتح الخطوط الجوية التي تم إغلاقها خلال فترة النزاعات السياسية التي تمت بين الدولتين.
فتح جميع الخطوط البرية.
استقبال ولي العهد السعودي لأمير دولة قطر في القمة الخليجية بالسعودية للتحدث حول المصالح المشتركة بين كل من الدولتين.
قدرة عدد من المواطنين السعوديين بعد التحقق من إتمام الشروط الموضوعة على دخول قطر.
التشديد على ضرورة عدم النظر إلى الصفحات الماضية بيهما والعمل على الارتقاء بالوطن العربي معًا.
منفذ سلوى
كانت من أهم النتائج التي وصلت إليها جلسة الصلح بين قطر والسعودية بالنسبة للدولتين وعلى وجه التحديد دولة قطر هو فتح منفذ سلوى وذلك للأمور الآتية:
يعد منفذ سلوى هو أبرز منفذ حدودي بري لدى المملكة العربية السعودية مع قطر.
حيث إنه يتبع جغرافيًا العديد من المحافظات في المنطقة الشرقية بالسعودية.
كما أنه يبعد عن مدينة الرياض بنحو 460 كم، فهو يوجد عبر طريق الرياض سعد خريص الهفوف سلوى.
فضلًا عن ذلك فمنذ سلوى يبعد عن العاصمة القطرية أي الدوحة بنحو 90 كم.
ومن يدير المنفذ هما وزارة المالية السعودية ووزارة الداخلية السعودية.
ومن أهم ما يقدمه هذا المنفذ من خدمات هي الخدمات المتنوعة للمسافرين مثل الجمارك والمرور والجوازات والدفاع المدني وحرس الحدود والهلال الأحمر السعودي.
فلقد تم إغلاق منفذ سلوى نهائيًا وبسكل رسمي سوم 19 ديسمبر سنة 2017 م بسبب الخلافات السياسية بين السعودية وقطر وترتب على الأمر منع المسافرين من المرور عبره.
ولكن في شهر يناير سنة 2021 م وعقب القيام بالمصالحة بين الدولتين تم إعادة فتح المنفذ وفقًا لاتفاق قمة دول مجلس التعاون الخليجي في العلا.
شروط الدخول إلى قطر للسعوديين
قامت دولة قطر بوضع عدة شروط هي الأخرى لدخول المواطنين السعوديين إلى أراضيها، فمن هذه الشروط ما يلي:
إجراء اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) وينبغي الحصول على نتيجة سلبية في غضون 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.
إجراء اختبار المستضدات السريع (RAT) ويجب أيضًا أن يُصدر بنتيجة سلبية ولكن بعد مرور 24 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.
الحذر من إجراء اختبارات المستضدات السريعة الذاتية حيث إنها لن تُقبل، علمًا بأنه لا يلزم إجراء أي اختبار آخر عند الوصول للدولة.
تطبيق الحجر المنزلي والذي يكون في أحد الفنادق ولمدة 7 أيام كحد أدنى، إذ من الضروري حجز الفندق قبل مغادرة البلاد والوصول إلى منفذ سلوى.
توقيع التعهدات الرسمية التي تفيد بضرورة الالتزام بفترة الحجر الصحي بشكل كامل مع اتباع السياسات وشروط السلامة.
شروط دخول قطر للسعوديين بالسيارة
يتم الدخول البري إلى دولة قطر من خلال منفذ أبو سمرة الحدودي والذي يتصل بشكل مباشر مع طريق سلوى.
حيث يجب استيفاء جميع متطلبات الجمارك والجوازات والتي من أبرزها امتلاك جواز سفر ساري المفعول.
توفير هوية وطنية سارية الصلاحية.
تقديم وثيقة سفر لا تقل مدتها عن 3 أشهر للتمكن من الانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
أسئلة شائعة
هل يمكن السفر لقطر بالهوية الوطنية؟
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن أنه لا يمكن السفر إلى دولة قطر باستخدام الهوية الوطنية، حيث لا بد من السفر عبر وثيقة جواز السفر إلى جانب الحصول على بطاقة “هيا” ويتم تفعيلها قبل موعد السفر.
كيف أسافر إلى قطر من السعودية؟
يمكن السفر إلى قطر من السعودية عبر المنفذ البري من قِبل مواطني دول مجلس التعاون وذلك باستخدام المركبات الخاصة، ولكن يُشترط الحصول على تصريح دخول من موقع وزارة الداخلية التابع لدولة قطر وقبل موعد السفر بنحو 12 ساعة، علمًا بأنه لا يُشترط دفع رسوم تصريح لدخول المركبات.
