ابحث عن أي موضوع يهمك
قد نص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج حيث إن هذا المشروع إلى يهدف إلى إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من دفع الضرائب والجمارك، المشروع تم إحالته إلى لجنة مشتركة تضم أعضاء من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية للنظر فيه، وفي هذا المقال عبر موقع مخزن سوف نساعدكم في التعرف على شروط وتفاصيل الموضوع أكثر.
يمكن التعرف على تلك الشروط من خلال المواد القانونية للمشروع وهي ما سنذكره لكم في السطور التالية:
المادة الأولى:
يُسمح للمصريين الذين يمتلكون إقامة صالحة في الخارج باستيراد سيارة خاصة واحدة للاستخدام الشخصي دون دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بالاستيراد والجمارك، والتي تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضرائب والجمارك. لهؤلاء المصريين، يُشترط سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يحمل أي أرباح أو فوائد، ويتم تحويله إلى وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية المحددة في القرار الصادر بموجب المادة 8 من هذا القانون. هذا المبلغ يُعاد بالكامل بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بنفس القيمة التي تم سدادها، وبناءً على سعر الصرف الرسمي الساري في وقت الاسترداد.
المادة الثانية:
للاستفادة من أحكام هذا القانون، يتعين على المصري الراغب في ذلك أن يتوفر فيه الشروط التالية ويتميز بالتالي:
المادة الثالثة:
تنص أحكام هذا القانون على أنه يُشترط أن تكون السيارة المستوردة من غير المالك الأول، لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
يُطلب من المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون تسجيل بياناته الشخصية، بالإضافة إلى بيانات السيارة التي ينوي استيرادها. بعد ذلك، يتعين عليه دفع المبلغ النقدي المحدد في المادة (1) من هذا القانون. في مقابل هذا الدفع، يُمنح المصري موافقة استيرادية تثبت سداد المبلغ وتحتوي على بيانات السيارة. تكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة لمدة عام من تاريخ إصدارها، وفقًا للتفاصيل التي يُحددها القرار المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون.
إذا لم يتم استيراد السيارة خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي دُفع بالكامل على الفور، وسيتم استرداده بذات القيمة وبالعملة المحلية للدولة، وبسعر الصرف المُعلن في وقت عملية الاسترداد، دون توجيه أي عائد.
المادة الخامسة:
بموجب هذا القانون، يجب على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكامه أن يتوافر لديه سبب مقبول لاستبدال السيارة الموجودة في الموافقة الاستيرادية المصرح بها والمشار إليها في المادة رقم (4) من ذلك القانون. يتوجب عليه أن يقوم بتحويل مبلغ مساوٍ للفرق في الضرائب والرسوم التي كان يتوجب عليه دفعها في حالة الزيادة، إلى الخارج بنفس العملة الأجنبية. سيتم إصدار موافقة استيرادية تحتوي على بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
المادة السادسة:
أحكام هذا القانون لا تؤثر على الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقيات دولية يكون فيها جمهورية مصر العربية طرفًا.
المادة السابعة:
تعتبر حالات التلاعب أو التزوير، والتي يُتَّخذ في حقها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بموجب القانون رقم 207 لعام 2022، تقديم معلومات زائفة أو تزوير وثائق أو استخدام صور مزورة بهدف الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا تنفيذيًا ينفذ أحكامه، وذلك استنادًا إلى عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة. يتضمن هذا القرار جداول تفصيلية تحتوي على قيم المبالغ النقدية وأنواع العملات الأجنبية التي يجب سدادها وفقًا لأحكام المادة (1) من هذا القانون، وتكون مصنفة وفقًا لأنواع وفئات السيارات وأماكن إنتاجها.
المادة التاسعة:
للتمتع بأحكام هذا القانون، يجب أن يتم تحويل المبلغ النقدي المشار إليه في المادة (1) خلال مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون.
المادة العاشرة:
يتم نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية للدولة ويتم تنفيذ العمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشر الخبر.
تفاقمت مشكلة نقص الدولار في مصر اعتبارًا من مارس الماضي نتيجة لخروج معظم الأموال الساخنة الأجنبية، وتدهور صافي الأرصدة بين الأصول والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية في البنوك تجاه غير المقيمين، وذلك نتيجة للعجز المتزايد واستمرار ارتفاع الأسعار العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. هذا الوضع أعاد النشاط للسوق السوداء للدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء والاهتمام بالاحتفاظ بها والمضاربة فيها.
وكالعادة، تقوم السلطات باتخاذ إجراءات لتقليل الواردات لأنها تشكل الجزء الأكبر من المدفوعات إلى الخارج. ولكن ذلك أدى إلى اضطراب في السوق بسبب تراكم السلع المستوردة في الموانئ، في انتظار ترتيب البنوك لتوفير الدولارات لإكمال إجراءات الإفراج عنها. وهذا تسبب في تعطيل وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مما أثر سلبًا على الإنتاج وزاد من أسعار تلك السلع في الأسواق.
حل مشكلة اقتصادية:
ومن أجل التخفيف من متطلبات خدمة الديون الخارجية، قررت السلطات في مصر بيع حصص في الشركات العامة لصناديق استثمار من الخليج مقابل الديون المستحقة عليها. تم بيع حصص بقيمة تقريبية تبلغ 3.1 مليار دولار في الشركات العامة لصندوقي أبو ظبي والسعودية، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في حصص شركات خاصة. هذا الإجراء دفع السلطات لطلب الدول الأجنبية الدائنة تبديل الديون باستثمارات أخرى.
على مر الأشهر، شهدت السوق السوداء للدولار في مصر ازديادًا في النشاط، حيث بدأت تجذب جزءًا من تحويلات المصريين المقيمين في الخارج على حساب الإيداع في البنوك المحلية. هذا الارتفاع في الطلب على الدولار لاحتفاظ به والمضاربة فيه جاء مع استمرار تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
نتج عن ذلك زيادة في عجز العملات الأجنبية في النظام المصرفي حتى وصل إلى 20 مليار دولار في أغسطس الماضي. مع استمرار تفاقم الأزمة في الأسابيع اللاحقة، اضطرت السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية.
في هذا السياق، تم الإعلان عن إعفاء سيارات المصريين المغتربين في الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك مقابل إيداع قيمة تلك الرسوم والضرائب بالدولار في حساب يتبع وزارة المالية في أحد البنوك. يتم تثبيت هذا الإيداع لمدة خمس سنوات بدون فوائد، على أنه يمكن سحب المبلغ بالعملة المحلية بعد انتهاء هذه الفترة، وبسعر الصرف الساري آنذاك.