ابحث عن أي موضوع يهمك
توفر المملكة العربية السعودية لمواطنيها خدمة حيازة السلاح بشكل قانوني، عبر التقدم بطلب الحصول على ترخيص تملك أو شراء سلاح، وهو ما يمكن القيام به عن طريق مليء النموذج الخاص بذلك، والذي يسمح بحيازة الذخائر والأسلحة النارية الفردية لبعض الشركات أو المؤسسات بالمملكة، وبشكل خاص التي تستدعي طبيعة عملها تسليح البعض من منسوبيها، إلى جانب السماح بمنح الترخيص لشراء الأسلحة الفردية النارية واقتنائه وحمله لمدة عام تقبل للتجديد، حسب بعض الشروط والضوابط المخصصة لذلك، ويمكن الحصول على نموذج طلب ترخيص السلاح بالمملكة عبر موقع الوزارة من خلال الدخول إلى ذلك الرابط، ومن ثم يجب أن يتم إدراج البيانات المختلفة الخاصة بالنموذج، والتقدم به إلى الجهات المعنية من أجل الموافقة على حيازة السلاح بصورة نظامية.
نعرض لكم بالفقرة الآتية أهم الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر لكي يصبح من الممكن الحصول على ترخيص حيازة سلاح في المملكة العربية السعودية:
توفر مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن رخص السلاح، وهي من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمستفيد الاستعلام عن رخصة الأسلحة المملوكة، وهو ما يمكن القيام به من خلال اتباع الخطوات التالية:
إن الحصول على تصريح حيازة سلاح في المملكة العربية السعودية يتطلب القيام بحجز موعد مسبق، وهو ما يمكن القيام به عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر، وهو ما يمكن القيام به عبر اتباع التعليمات والخطوات التي سنعرضها ونوضحها لكم فيما يلي:
يمكن الحصول على النموذج الخاص بتجديد رخصة السلاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وهو ما يمكن الحصول عليه مباشرةً من هنا، وستجدون في ذلك النموذج المعتمد لتسجيل بيانات تجديد الرخصة القانونية لحمل وحيازة السلاح، وهو ما يأتي حسب الضوابط والشروط الخاصة بذلك النموذج الحكومي، والذي يمكن طباعته ومن ثم التقدم به إلى الجهات المختصة بذلك،
يعتبر نظام الأسلحة والذخائر من الأنظمة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، وهو ذلك النظام المخصص لكل جميع من يرغب باقتناء الذخيرة أو السلاح الغير مخصص للاستفادة من المهلة المحددة لذلك، حسب ما ذكر بشروط وضوابط النظام، الصادر في المرسوم الملكيّ رقم/ 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، وما يتبعه من لائحة تنفيذية، وما صدر في ذلك النظام من تعليمات، والذي يشمل كذلك تفاصيل العقوبات المذكورة بنظام الذخائر والأسلحة، وما يترتب على ذلك النظام من مبادرات التراخيص والأسلحة والسجن والغرامات المالية الخاصة بذلك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بذلك النظام من خلال الضغط على ذلك الرابط، ويتقسم ذلك النظام إلى قسمين وهما:
