ابحث عن أي موضوع يهمك
من هو المستشار القانوني الذي وضع دستور الكويت ؟ نجيبكم عبر مقالنا التالي في مخزن عن هذا الاستفسار الأكثر شغلًا لمحركات البحث، فالمستشار القانوني هو القائم على تحديد مبادئ الديمقراطية وتحديد النظام الرئاسي والنظام البرلماني الخاص بدولة الكويت، فلكل دولة دستورها الخاص يتحدد من خلاله المتطلبات والواجبات من المفروضة سواء على المواطنين أو على الحكومات، ومن خلال سطورنا التالية نكشف لكم عن اسم المستشار القانوني الذي قام بوضع دستور دولة الكويت وبعض ما تضمنه الدستور.
أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي سنة 1962م في اليوم العشرين من شهر يناير، وتم تعيين السيد عبداللطيف محمد ثنيان الغانم كرئيس للمجلس، وتم تعيين أحمد محمد الخطيب نائبًا للرئيس.
- المستشار القانوني للكويت هو عبداللطيف الغانم فهو رئيس المجلس التأسيسي بالكويت.
- ولد المستشار عام 1912م في الكويت تحديدًا في حي القبلة.
- درس اللغة الإنجليزية في الهند.
- عندما بلغ الثامنة عشر من عمره بدأ مع والده في أعمال التجارة.
- شارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي الثاني.
- بعد حل المجلس تم سجنه لمدة أربع سنوات.
- من أهم إنجازات عبداللطيف الغانم أنه أقر الدستور الكويتي.
قبل اختتام هذه الفقرة تجدر بنا الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة للعمل على وضع الدستور، هذه اللجنة تكونت من خمسة من كبار الخبراء بالدساتير من جمهورية مصر العربية وهم: “المشرع الدستوري عبدالفتاح حسن – عبدالرزاق السنهوري – الدكتور عثمان خليل عثمان – مصطفى كامل”.
بعدما شارك عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم والده في أعمال التجارة شارك في انتخابات المجلس التشريعي الثاني، وتم ذلك في عام 1938م، ومن بعدها بدأ رحلته في عالم السياسة وبداية من هنا تقلد العديد من المناصب السياسية الهامة، هذه المناصب يمكنكم التعرف عليها بمتابعة سطورنا التالية:
- رئيس بلدية.
- وزير الصحة.
- وزير الأشغال العامة.
- رئيس لجنة الدستور.
- وضعت الجمعية الدستورية في الكويت الدستور في الفترة بين 1961 إلى 1962م، وحسنها قام أمير الكويت الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح بتوقيعه.
- الدستور الكويتي هو المحدد الأساسي لجميع ما تتضمنه الحياة الديمقراطية في الكويت من أحكام، فهو الذي يتحدد من خلاله الواجبات الحقوق سواء للمواطنين الكويتيين أو للجهات الحكومية.
- يجمع الدستور بين الجوانب الإيجابية المحددة للنظم الرئاسية والبرلمانية المتداولة في الدولة،، وأركان الدستور هي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون.
- يشمل قانون دولة الكويت 183 مادة مقسمين على 5 فصول، هذه الفصول يمكنكم التعرف على أسمائها بمتابعة سطورنا التالية:
- الدولة ونظام الحكم: (يشمل 6 مواد).
- المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي: (يشمل 20 مادة).
- الحقوق والواجبات العامة: (يشمل 22 مادة).
- السلطات: (يحتوي على خمس فصول وكل فصل منهم يشمل مجموعة من المواد).
- أحكام عامة وأحكام مؤقتة: (يشمل 10 مواد).
يحتوي الدستور الكويتي على 183 مادة تشمل هذه المواد على الحقوق والواجبات العامة وجميع الأحكام الديمقراطية السارية في مدينة الكويت، والقائم على وضع مواد الدستور هو المستشار القانوني السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم.
يشمل الدستور الكويتي 5 فصول، هذه الفصول تتضمن عددًا من المواد تشمل مجموعة الأحكام التي يتم الاشتغال بها في القانون الكويتي، ويمكنكم التعرف على أهم نصوص الدستور بمتابعة سطورنا التالية:
- نصت المادة الأولى من الدستور على أن: الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، لا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.
- المادة الثانية من الدستور نصت على: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
- المادة الثالثة نصت على: لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
- المادة الرابعة نصت على: الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، وأن ولي العهد يعين في خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً على تزكية الأمير ومبايعة مع مجلس الأمة، تتم في جلية خاصة، بموفقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفه دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
- المادة الخامسة نصت على: يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمها ونشيدها الوطني.
- أما المادة السادسة فنصت على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
- المادة الثامنة عشر من الدستور الكويتي نصت على أن: الملكية الخاصة مصونة فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينتزع أحد من ملكة إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها وفيه يشترط تعوضه عنها تعويضًا عادلًا، والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
- المادة الرابعة والثلاثون نصت على أن: المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أومعنويًا.
- بينما نصت المادة السابعة والتسعون على أنه: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
قبل اختتام هذه الفقرة وجب التنوية أن الدستور الكويتي يشمل خمس أبواب، وبداخل كل باب تندرج مجموعة من المواد، هذه المواد يبلغ عددها 183 مادة، ويمكنكم تحميل الدستور والتعرف على تفاصيل موادة من خلال الرابط الذي سنقوم بتوفيره لكم عبر الفقرة التالية.
يعتبر الدستور الكويتي أقدم دستور في منطقة الخليج العربي فقد تم تفعيل العمل به بشكل رسمي في الدولة اعتبارًا من اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني عام 1963م.
الجدير بالذكر أن الدستور يتكون من 183 مادة تختلف هذه الموا في الأحكام الخاصة بنظام الحكم في الكويت، ويمكنكم الاطلاع على هذا الدستور ومواده كاملة بتحميل الملف التالي:
بهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام مقالنا الذي أوضحنا لكم من خلاله إجابة استفسار من هو المستشار القانوني الذي وضع دستور الكويت ؟ وفي نهاية مقالنا نأمل أمن نكون استطعنا أن نوفر لكم محتوى مفيد وواضح يتضمن جميع استفساراتكم ويغنيكم عن مواصلة البحث، وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.
