ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف

بواسطة:
ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف

ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف ؟ نقدم لكم الإجابة على هذا السؤال من خلال موقع مخزن، وذلك حيث أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب مستندًا إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية قرارًا يحدد فيه الجرائم الموجبة للتوقيف المملكة العربية السعودية وقد كان ذلك في 1/1/1442هـ، وقد اهتم النائب العام بأن يكون القرار محيطًا بأهم الجرائم الخطرة والتي تهدد الأمن العام في الوطن كما أنه يحفظ الحقوق سواء العامة أو الخاصة كما يحفظ حق المتهم والموازنة بين كل ذلك بما يحقق الأمن ويحفظ المصالح حيث يتمتع القرار بمرونة عالية فهو يراعي المتهم وحالته والظروف التي تحيط به.

ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف

القرار الصادر عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قد جاء في سياق اهتمام النيابة العامة بكفالة الحقوق وتحقيق المعايير المكفولة وفقًا للشرع والنظام، وقد تم تحديد الجرائم التالية بأنها جرائم موجبة للتوقيف وهي:

  • جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع مثل:
  • جريمة السحر.
  • جريمة زنا المحصن.
  • جريمة السرقة.
  • جريمة اللواط.
  • جريمة النشل داخل الحرمين الشريفين.
  • جريمة الردة.
  • جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.
  • جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب والجرائم المخلة بالأمن الوطني ومنها.
  • الجرائم التي تقع على أمن الدولة من الخارج أو الداخل.
  • جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
  • الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على عامين وهي الجرائم التي وردت في الأنظمة التالية:
  • نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • نظام السجن والتوقيف.
  • نظام الأسلحة والذخيرة.
  • نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم:
    • الفقرات رقم (2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 7) من المادة رقم 32.
  • النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود وتقليدها.
  • نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
  • النظام الجزائي لجرائم التزوير.
  • نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
  • نظام مكافحة الرشوة.
  • النظام العام للبيئة.
  • نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
  • نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
  • نظام مكافحة غسل الأموال.
  • نظام المتفجرات والمفرقعات.
  • نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
  • نظام التعاملات الإلكترونية.
  • كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
  • الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية المادة رقم 118 المعدلة إلا في الحالات التالية:
  • إذا لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته.
  • في حالة الصلح.
  • التنازل بين الأطراف.
  • من أمثلة تلك الأفعال:
    1. سحب شيك لا يكون له مقابل أو سحب شيك يكون المقابل أقل من قيمة الشيك.
    2. عدم دفع المسحوب عليه قيمة الشيك.
    3. تعمد الشخص تحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
    4. تظهير شيك ليس له مقابل يغطي قيمته أو يكون غير قابل للصرف.
  • جريمة اختلاس الأموال ما لم يرد المبلغ المختلس ومنها الجرائم التالية:
  • اختلاس الأموال العامة.
  • اختلاس أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
  • اختلاس أموال الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة.
  • اختلاس أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
  • اختلاس أموال البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية.
  • قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20,000.00 ريال سعودي، إذا لم يتم إنهاء الحقوق  الخاصة.
  • الاعتداء عمدًا على ما دون النفس في حالة لم يتنازل صاحب الحق الخاص، وذلك إذا نتج عن الاعتداء:
  • زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما.
  • إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين.
  • الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب بشرط ألا يتنازل عن الحق الخاص.
  • يتم توقيف من ضرب والديه أو أحدهما دون النظر إلى وقوع إصابات أو عدم وقوعها ومدة الشفاء وتشمل أيضًا الجدات والأجداد.
  • الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف وذلك في حالة أن قيمة التالف تزيد عن 20,000.00 ريال سعودي إلا إذا:
  • تم تسديد قيمة التالف.
  • تنازل صاحب الحق الخاص.
  • انتهاك حرمة المساكن بالدخول في حالة لم يتنازل صاحب الحق الخاص منها فيها بقصد:
  • الاعتداء على النفس.
  • الاعتداء على العرض.
  • سرقة المال.
  • السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
  • نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص:
  • كسرقة السيارة كاملة أو جزء منها
  • القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة:
  • القوادة بمقابل.
  • التوسط للقوادة.
  • إعداد مساكن مخصصة لممارسة الدعارة.
  • ممارسة البناء.
  • صنع المسكرات أو بيعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
  • تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
  • حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة في الحالات التالية:
  • تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي.
  • أثناء التفحيط.
  • أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير.
  • أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر.
  • أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور:
  • إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما.
  • الاعتداء عمدًا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
  • إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
  • إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
  • جرائم الابتزاز.
  • جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
  • جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

هل الجرائم المعلوماتية موجبة للتوقيف

تم إصدار قرارًا يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف المملكة العربية السعودية وقد كان ذلك في 1/1/1442هـ، ويتضمن هذا القرار حوالي 25 جريمة يتم التوقيف في حالة القيام بها.
  • الجرائم المعلوماتية تعد ضمن قائمة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيث تندرج تحت جريمة:
  • الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تزيد عن عامين.
  • وذلك وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

هل التزوير من الجرائم الموجبة للتوقيف

ضمن الأسئلة التي جاءت عن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هل تعد جريمة التزوير ضمن قائمة الجرائم الموجبة للتزوير ذلك ما سنقدم لكم الإجابة عليه خلال هذه الفقرة.
  • جرائم التزوير هي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وذلك تبعًا للنظام الجزائي لمكافحة التزوير.
  • حيث تعد جريمة  من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على عامين.

المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)

المادة 112 هي المادة التي توضح أحقية وزير الداخلية في تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وقد تم إجراء تعديلات على تلك المادة من نظام الإجراءات الجزائية وخلال هذه الفقرة نقدم لكم نصل المادة 112 والتعديلات التي طرأت عليها.
  • نص المادة رقم 112:
  • يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
  • التعديلات على المادة 112:
  • تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية

الجرائم الموجبة للتوقيف 1442 pdf

تم إصدار القرار رقم 1 في يوم 1/1/1442هـ من النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بإجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية وذلك بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وقد ذكرنا لكم كل تلك الجرائم في الفقرة الأولى من المقال، وخلال هذه الفقرة نقدمها لكم بصيغة PDF.
  • الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بها:
  • يمكنكم الانتقال إلى قائمة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف عن طريق هذا الرابط.

إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حديثنا عن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيث قدمنا لكم كل ما يأتي ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها بموجب القرار الصادر عن النائب العام في 1/1/1442هـ، بالإضافة إلى الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت على محركات البحث عن بعض الجرائم وهي تعد ضمن قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف أم لا كل ذلك بعنوان ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف .

المراجع

  • 123