مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

الفرق بين تخصص القانون والحقوق

بواسطة: نشر في: 31 مارس، 2023
مخزن

الفرق بين تخصص القانون والحقوق

على الرغم من أن كلاً من كليّتي الحقوق والقانون يُترجمان باللغة الإنجليزية إلى Faculty Of Law إلا أنه يوجد اختلاف جذريّ بينهما من حيثُ مواد الدراسة ومتطلباتها، والمجالات التي سيتم العمل بها مستقبلاً لكل من خريجيها، فالحقوق تأتي جمعاً ل(الحق) ويُقصد به منفعة الأفراد أو المجتمع بوجه عام، والقانون هو المسئول عن رعاية منافع الأفراد وحقوقهم، بينما القانون مفرّد (قوانين) وهي القواعد أو الضوابط المسئولة عن حماية مصالح ومنافع الأفراد في المجتمع, ويتمثل الفرق بين كلاً من تخصص الحقوق والقانون في الآتي:

  • في كلية القانون يتم دراسة قانون البلاد السائد في المجتمع كمادة أساسية بالإضافة إلى مواد الشريعة الإسلامية.
  • بينما تدرس كلية الحقوق مواد الشريعة الإسلامية كمواد دراسيّة أساسية إلى جانب مواد القانون.
  • الدراسة في كلاً منهم تدوم لأربع سنوات أو خمس سنوات في بعض البلدان.
  • عند التخرج فإن كلاً من خريجي الكليتين يكون على معرفة وعلم بالقانون، إلا أن مهنة المحاماة تتيح للمحامي التعامل مع مسائل قانونية مختلفة بسبب تمرسّه في القانون، إلا أنه لا يُمكنه ممارسته بالفعل أو وضع المواد التشريعية أو القانونية، وتقتصر ممارسته على تقديم المشورة القانونية لمن يحتاج إليها فقط.
  • بينما خريج القانون يكون على علم بكافة القوانين واللوائح والضوابط التي تحددها السلطات التشريعية في المجتمع، أي دستور المجتمع الذي يسير عليه، وحال مخالفة الأفراد له فإنهم يتعرضون للمسائلة القانونية.

تخصص الحقوق

يُشير تخصص الحقوق بوجه عام إلى دراسة القانون، وهو أحد العلوم الإنسانية والاجتماعية السائدة في المجتمعات، وتتضمن دراسة الحقوق دراسة كافة القوانين والقواعد العامة في الدول، والتي تتصل بصفة أساسية بكيفية تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع، دون أن يتعرض أي فرد للتفرقة أو التمييز بناءً على عوامل عنصريّة.

تتسم الغاية من دراسة تخصص الحقوق في إيجاد الأفراد الخريجين المؤهلين للعمل في مجال التشريعات والدراسات القانونية، وذلك بهدف خدمة المجتمع من خلال المدافعة عن حقوق الأفراد، الدفاع عن المتهمين في القضايا وإثبات براءتهم إن كانوا ذوي حق وبراءه، بالإضافة إلى حلّ كافة التحديّات والمشكلات التي تواجه الأفراد داخل المجتمع.

يتطلب تخصص الحقوق من دارسيّه أن يكونوا متمكنين حقاً من التفكير العميق، التحليل، دراسة الحقائق، فهم القضايا حتى يُمكنهم الوصول للعدالة، كما تسهم دراسة الحقوق في توفيّر خريجين مؤهلين للعمل في مجالات التشريعات القانونية، مرافق القضاء، النيابة العامة، وزارات العدل.

المواد التي تتضمنها دراسة تخصص الحقوق

تقوم الدراسة الجامعيّة لتخصص الحقوق على عدّة مواد أساسية يُطالب دارسها بالفهم التام لها ضمن المنهج التعليمي، وتتضمن مواد تخصص الحقوق:

  • قانون العقوبات.
  • الشريعة الإسلامية.
  • القانون العام.
  • القانون الجنائي.
  • القانون التجاري.
  • القانون المدني.
  • النظام الدستوري.
  • القانون الدولي العام.
  • الحقوق والحريات العامة.
  • قانون المحاكمات الجزائية.
  • النظم السياسية والقانون الدستوري.

مجالات العمل المتوافرة لدارسي تخصص الحقوق

يُمكن لدارسي تخصص الحقوق الجامعي العمل في العديد من الوظائف المتعلقة بمجال القانون والحقوق، ومن بينها:

  • العمل بمجال المحاماة، وذلك من خلال العمل في مكتب محاماة قائم بالفعل لأحد أساتذة المجال الحقوقي، أو العمل كمحام مستقل بنفسه.
  • العمل في دور القضاء والمحاكم، ويكون مقر العمل في الدوائر القضائية والمحاكم بمختلق تخصصاتها.
  • العمل في المكاتب التأمينية وشركات التأمين، حيث يختص عمل المحامي بها في تقديم الاستشارات القانونية، كتابة العقود القانونية، مجالات العمل الإداري.
  • العمل داخل المؤسسات والمصانع، فمثل هذه الأماكن تتطلب وجود حقوقيّين للعمل بالأقسام الإدارية والحكومية بها.
  • العمل لدى منظمات حقوق الإنسان، فمثل هذه المنظمات تتطلب وجود محاميّن للدفاع عن حقوق الإنسان بوجه عام متضمنةً حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الأقليات.
  • العمل في الأقسام القانونية بالبنوك والشركات التمويلية.
  • العمل بمجال تدريّس مواد الاجتماعيات والتربية الوطنية في المدارس، كما يُمكن العمل كمستشار قانوني للمدرسة.
  • العمل بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في مجال كتابة وتنسيق المقترحات القانونية.
  • العمل في مجال المحاماة الماليّة.

تخصص القانون والعلوم السياسية

يُعد تخصص القانون هو التخصص المسئول عن دراسة القوانيّن السائدة في البلاد وكيفية وضعها والقواعد التي تستند إليها القوانين لتتخذ قانونيتها وشرعية تطبيقها في المجتمعات، وينضم إليه في غالبية الدول تخصص العلوم السياسية وهو أحد فروع علم الاجتماع، والذي يختص بدراسة جميع الأنظمة المتعلقة بإحدى الدول.

يرتبط تخصص العلوم السياسي بتخصص القانون نظراً لاهتمامه بدراسة نشأة القوانين، تطورها على مدار التاريخ، وكذلك مناقشتها وتحليلها، كما يهتم بالأنظمة القانونية التي تتعامل الدول من خلالها، ويختص بتحللي النظم السياسية ومدى تأثيرها على المجتمعات، ويُعد توجّه دراسي أكاديمي من المقام الأول.

المواد التي تتضمنها دراسة تخصص القانون والعلوم السياسية

يدرس الطلاب في جامعات تخصص القانون والعلوم السياسية المواد الدراسية الموضحة تالياً:

  • مدخل إلى علم القانون.
  • مبادئ القانون التجاري.
  • قانون النقل.
  • القانون الدولي.
  • حقوق الملكية الفكرية.
  • أحكام الالتزام التشريعي.
  • قانون الجنسية والأجانب.
  • قانون التجارة الدولية.
  • الحقوق العينية.
  • التشريعات التجارية.
  • أصول المحاكمات المدنية.
  • القوانين الاجتماعية.
  • النزاعات الدولية.
  • علم السياسة.
  • العلاقات الدولية.
  • القانون الدولي.

مجالات العمل المتوافرة لدارسي تخصص القانون

هناك العديد من فرّص العمل التي يُمكن لدارسي تخصص القانون والعلوم السياسية العمل بها مستقبلاً، والتي تتضمن:

  • العمل كمستشار سياسي أو محلل استراتيجي، حيثُ يُبنى العمل في هذه الحالة على كيفية إيجاد حجج منطقية للعملية السياسية ضماناً للحصول على دعم الآخرين، حيثُ تختص مهمة القانوني على مناقشة الأمور القانونية وتحليها بالأساس.
  • العمل في السلطات التشريعية بالبلاد، والتي تقوم على تشريع القوانين ووضع الأنظمة المُسيرة للبلاد.
  • العمل كدبلوماسي،، وهنا يختص العمل في المؤسسات الدبلوماسية أو السفارات، ويكون التعيين بها من خلال وزارة الخارجية التابعة للدولة، كما يرتبط مجال العمل بالشئون القانونية والسياسية والتنموية.
  • العمل في المجالس التشريعية والمجالس النيابية.
  • العمل في إحدى الإدارات أو الهيئات التشريعية العامة.
  • العمل ضمن موظفي منظمة الأمم المتحدة.

أسئلة شائعة

ما هو الفرق بين الحقوق والقانون؟

يُقصد بالحقوق تحقيق منافع الأفراد داخل المجتمع، ويكون القانون هو المسئول الأول عن ضمان حقوق وحريات الأفراد وضمان سلامتهم وتحقيق الأمان لممتلكاتهم وأرواحهم.

كم عدد سنوات الدراسة في كلية الحقوق؟

تستمر الدراسة بكلية الحقوق لمدة أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على درجة الليسانس في الحقوق والنظم الدستورية والقانون الدستوري.

الفرق بين تخصص القانون والحقوق

جديد المواضيع