الفرق بين تخصص الشريعة والقانون، إن الشرعية والقانون من الممكن أن يتم دراستهم ضمن نطاق تخصص واحد فبعض المعاهد والكليات ومن الممكن أيضًا أن يتم دراستهما منفصلين ولكنهما على الرغم من ارتباطهما ببعضهما البعض إلا أنهم مختلفان، ونحن في مقالنا هذا من خلال موقع مخزن.
الفرق بين تخصص القانون وبين تخصص الشريعة والقانون يتمثل في أن تخصص القانون يتم فيه دراسة القانون ومواده كمواد أساسية إلى جانب ماده الشريعة الإسلامية بينما تخصص الشريعة والذي يكون في كلية الشريعة والقانون وهي مختلفة عن كلية الحقوق فيدرس الطالب الشريعة الإسلامية كمواد أساسية إلى جانب مواد القانون وتتبع تلك الكلية الأزهر الشريف.
إن مدة الدراسة في تخصص الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون هو 5 أعوام بينما نجد أن في كلية الحقوق تتم الدراسة لمدة 4 أعوام فقط.
إن خريجي كليه الشريعة والقانون يمتلكون الحق في الالتحاق بالجهات القضائية مثلهم مثل زملائهم من خريجي كلية الحقوق ولكن نسبتهم وفرصهم تكون ضئيلة جدًا ويتم التركيز أكثر على المتفوقين فقط .
إن الدراسة في كليه الشريعة والقانون أصعب من كلية الحقوق بكثير من حيث ضرورة حفظ القرآن الكريم بالإضافة إلى باقي مواد القانون على الرغْم من التساهل في بعض الأحيان في ذلك وأيضًا فترة وعدد سنوات الدراسة 5سنوات منها بسبب السنة الأولي التأهيلية لدراسه العلوم الشرعية البحتة والقرآن.
يمكن لخريجي الشريعة والقانون القيد في نقابه المحامين وممارسة مهنة المحاماة ولكن من دون تخصص كما يشاع فيا لاحول الشخصية كما إن لهم الحق في الحضور في كل أنواع القضايا المختلفة.
ويجدر بنا أن نشير لكم هنا إلى كون كلية الحقوق هي كلية مستقلة تمامًا عن كلية الشريعة الإسلامية، ولها تنسيق مختلف عنها ولا يتم الاعتماد فيها على المواد الدينية بصورة أساسية، على العكس من كلية الشريعة الإسلامية والقانون التي تركزًا على الدين والفقه والقرآن الكريم اكثر.
وظائف تخصص الشريعة والقانون
إن خريجي قسم الشريعة والقانون يتسنى لهم العمل في مجال القضاء، و المحاماة النيابة العامة، والمحاماة بأنواعها النظامية وكذلك الشرعية، والاستشارات القانونية في المؤسسات المحلية والوطنية والدولية، وكل أجهزة العدالة بما في ذلك أجهزة الشرطة، وهي تقريبًا نفس المجالات التي يتاح العمل فيها لمن تخرج من كليات الحقوق والقانون، ولكن يجدر بنا أن نشير هنا أنه في نطاق العمل تكون الأفضلية لمن درس في كليات الحقوق وذلك لكونها تركز على المواد الأساسية للقانون أكثر من المواد الدينية وهو ما يحتاج إليه سوق العمل، ولكن في التقديم لوظائف مرتبطة بالقانون في مؤسسات دينية أو إسلامية تكون الأفضلية لمن درس القانون من وجهة نظر دينية ومن خريجي كليات الشريعة والقانون.
أقسام تخصص الشريعة الإسلامية
إن تخصص الشريعة الإسلامية يتضمن أقسام وفروع معينة ومن ضمنا ما يلي:
تتم دراسة الففه الإسلامي.
القانون الإسلامي.
التفسير و علوم القران.
الحديث و علومه.
العقيدة و الفلسفة
الشريعة الإسلامية فقه مقارن فقه عام.
الشريعة و القانون.
اللغة العربية الأدب و النقد.
يدرس الطلاب الاقتصاد الإسلامي.
تتم دراسة أصول الفقه.
الفرق بين وضع الشريعة والقانون
يكمن التعرف على الفرق بين وضع الشريعة والقانون فيما يلي ذكره لكم في السطور التالية:
إن القانون من صنع البشر أما الشريعة فهي من عند الله الشريعة فهو سبحانه وتعالى من وضعها وتتمثل في قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وما هو كائن صاغها العليم وتحيط بكل شيء وأمر جل شأنه أن لا تغير ولا يجوز أبدا التبديل فيها وهذا لقوله تعالى في القرآن الكريم “لا تبديل لكلمات الله”.
أما بالنسبة إلى القانون فإنه من صنع البشر حيث إنه يتغير ويتبدل نتيجة نقص البشر وتغير حالتهم ولا يمكن أن يبلغ قانون البشر درجة الكمال لأن الكمال لا يصنع ولا يصاغ إلا من الله تبارك وتعالى.
أن القانون عبارة عن قواعد توضع بشكل مؤقت ومن يضعها هم البشر من أجل القيام بتنظيم شؤونهم وسد حاجاتهم، أما الشريعة الإسلامية فعي ليست من صنع الجماعة، وأنها لم تكن يومًا نتيجة لتطور الجماعة أو تفاعلها كما هو الحال في القانون الذي يضعه البشر ، بل إنها هي من صنع الله الذي اتقن كل شيء خلقه فإن لم تكن الشريعة من صنع الجماعة كما يزعم البعض فإن الجماعة نفسها هي من صنع واضع الشريعة.
الجماعة هي التي تضع القانون ولذلك يطلق عليه القانون الوضعي ، وتلونه الجماعة بعاداتها وتقاليدها وتاريخها.
القانون الأصل فيه أنه يوضع لتنظيم شؤون الجماعة ولا يوضع لتوجيه الجماعات ومن ثم القانون يأتي متأخرًا عن الجماعة وتابعا لتغيره ونموها و لتطورها، ولهذا فإن القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون.
في البلدان الإسلامية يتم الاعتماد على أحكام الشريعة الإسلامية كقانون أساسي للبلاد.
الفرق بين القانون والشريعة الإسلامية
يكمن الفرق بين الشريعة والقانون فيما يلي ذكره لكم في السطور التالية:
إن الأصل في الشريعة أنها لم توضع لتنظيم شؤون الجماعة فقط مثلما كان الغرض من القانون الوضعي، وأنما المقصود من الشريعة قبل كل شيء هو خلق أفراد صالحين وجماعة الصالحة، وإيجاد الدولة المثالية أو العالم الأمثل، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرقى من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم.
جاء في الشريعة الإسلامية من المبادئ والنظريات ما لم يتهيأ العالم غير الإسلامي لمعرفته والوصول إليه إلا بعد مرور قرون طويلة، وما لم يتهيأ هذا العالم لمعرفته أو يصل له إلى الآن.
الشريعة قواعد ويضعها الله تعالى على الدوام لتنظيم شؤون الجماعة، ولقد مر على الشريعة الإسلامية اكثر من13 قرن، تغيرت في خلالها الأوضاع اكثر من مرة، وتطورت الأفكار والآراء بشكل ملحوظ واستحدث العلوم والمخترعات ما لم يخطر على بال إنسان ورغم كل هذا فإنها لم تتبدل وما تزال صالحة لكل زمان ومكان.
على الصعيد الآخر فإن القانون يجدد نفسه ويجدده البشر وفقًا للظروف والبيئة وتغيرات البشر، فهو مرن وقابل للتغيير كما إنه يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ولا يمكن اعتباره ثابت في كل الأحوال، فهو له أنواع عديدة ومختلفة في نطاق تطبيها، على العكس من الشريعة الإسلامية الثابتة والجامدة في مرونتها في كل مكان وزمان.
ونلاحظ أنه قد تغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من مرة كي تتناسب مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة، حيث انقطعت العِلاقة بين القواعد القانونية الوضعية التي يتم تطبيقها اليوم وبين القواعد القانونية الوضعية التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة الإسلامية.
والشاهد هنا أن الشريعة الإسلامية لا تقبل التغيير والتبديل والتفكك والإعادة، بل ظلت قواعد الشريعة ونصوصها أسمى من مستوى كل الجماعات، وأكفل بتنظيم وسد حاجاتهم بمختلف وأجناسهم فهي الأقرب إلى طبائعهم، والأنسب من أجل حفظ أمنهم وطمأنينتهم.
