ابحث عن أي موضوع يهمك
تسمي الشخصيه القانونية التي تتمتع الدولة بها بالشخصيه القانونية الدولية، وهي التي تجعل الدولة تعد فرد من أفراد المجتمع الدولي، لديها نظام داخلي، وكذلك قانون داخلي يكون ملزمًا لمواطنيها وجميع أجهزتها, و لها علي أراضيها سيادة وصوت دولي بجميع المحافل الدولية.
بينما الشخصيه القانونيه للمنظمات الدولية، فقام الكثير من فقهاء القانون الدولي بإنكار أن يكون لدى المنظمة الدوليه شخصيه قانونية، إذ أن نظامها الداخلي غير ملزم بشكل كامل للأعضاء، كذلك فإن المنظمة بالمحافل الدولية لا تمتلك صوت مثل أصوات الدول و لا تقوي أن تقف مع الدول علي قدم المساواة.
عادةً ما يوصف تمتع الدولة بالشخصية القانونية وهي بحقيقة الأمر تمثل نظام قانوني متكامل، يوفر لتلك الدولة ميزة التمتع بالكثير من الحقوق وبالوقت ذاته يقع عليها عبء تحمل بعض الالتزامات التي يجب عليها أن تفي بها حسب ما تحدده قواعد القانون، ويطلق بعض الفقهاء عليها مسمى الأهلية القانونية.
وعلى ذلك الأساس وحسب تمتع الدول بالشخصية القانونية، فسوف يكون للدول الحق الكامل بأن ترفع دعوى أمام القضاء لها، كما وقد أجاز القانون لها أن تكون هي كذلك محل لرفع دعوى أمام القضاء الوطني ضدها بحالة أخل بحقوقها الغير أو كانت هي التي أخلت بحقوق الآخرين.
ويشار أن مفهوم الشخصية القانونية للدولة، موجود بمختلف الأنظمة القانونية باختلاف أنواعها، ويتبين أن المصدر المنشئ لتلك الشخصية هو قواعد القانون الدولي الخاص، ومنها قد انتقلت لقواعد القانون العام.
في الواقع أن تمتع الدولة وامتلاكها للشخصية القانونية ما هو سوى مركز قانوني يمنحه القانون لها، ومن ثم فإنه مركز يمنحها التمتع بالكثير من الحقوق ومن بينها ما يلي:
يذكر أن قواعد القانون الدولي العام وضعت شرطين بالدول حتى يتسنى لها التمتع بالشخصية القانونية وهما كما في التالي:
هناك بعض الأركان لتمتع الدول بالشخصية القانونية، وعند توافر تلك الأركان على نحوٍ تام امتلكت الدولة شخصية قانونية تامة الأركان، وتلك الأركان هي:
القدرة على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات
تعني تلك القدرة أن الدولة تقدر أن تكون محل لاكتساب مختلف أنواع الحقوق، وبالوقت ذاته المقدرة على تحمل كافة ما يفرضه عليها القانون من التزامات، سواء كان ذاك على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي، وقد تنشئ تلك الحقوق والالتزامات عبر قواعد القانون الدولي أو نتيجة تصرفات الفردية الدولة.
من أبرز صور الحقوق، الحق بإبرام ما تراه مناسب لها من معاهدات واتفاقيات، والحق بالاشتراك بوضع كل من القواعد العرفية والاتفاقية، وما إلى نحو ذلك من الحقوق، بينما الالتزامات المترتبة عليها كاحترام قواعد القانون الدولي، وقيامها بتنفيذ الالتزامات بسلام وحسن نية، وعدم استخدام التهديد والقوة بها، مع تسوية المنازعات بشكلٍ سلمي وما إلى نحو ذلك من الالتزامات.
القدرة على إنشاء القواعد القانونية الدولية
وهي مقدرة الدول في المشاركة بوضع القواعد الدولية القانونية سواء المكتوبة والتي قد جرى الاتفاق عليها ما بين أعضاء المجتمع الدولي كالاتفاقيات الدولية العامة أو القواعد القانونية الناشئة عن التصرفات الفردية كالاعتراف والاحتجاج أو من خلال المذكرات الدبلوماسية المكتوبة، أو القواعد العرفية غير المكتوبة.
إن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية يقصد بها مقدرة المنظمة نحو اكتساب الحقوق والقيام بالتصرفات القانونية والتحمل بالالتزامات ورفع الدعاوى المختلفة أمام القضاء.
والقاعدة بالقانون والفقه التقليدي الدولي أن الشخصية الدولية القانونية لا تثبت سوى للدول، وذلك لأن الدولة فقط هي شخص القانون الدولي وهي المخاطبة بأحكامه، حيث يكون لها الأهلية نحو اكتساب الحقوق والقيام بالتصرفات القانونية وتحمل الالتزامات واللجوء للقضاء.
هناك العديد من الميزات التي تتحلى وتتمتع بها الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، ومن أهمها ما يلي:
هي منظمات دولية تتمتع بشخصية قانونية تامة، أى أن لها أهلية شارعة، حيث إنها منظمات لا ترتبط مع إرادة الدول الأعضاء بها مثل الجماعات الأوروبية.
