لقد قام فقهاء الدين بتوضيح ما كان حمه وفقًا للشريعة الإسلامية واجبًا وما كان حكمه فرضًا، وذلك بيانات الفرق بينهما، حيث يتمثل الفرق بين الفرض والواجب في:
من حيث القطعية
يرى جمهور الفقهاء بأن الفرض والواجب ما هما إلا مصطلحان في الشرع مترادفان حتى وإن كان يحملان في اللغة العربية معنيان مختلفان، فهما يدلان على نفس الشيء.
إذ ما ثُبت وجوبه وفقًا للشرع سواء كان بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية أو حتى بالقياس والإجماع يعد بمثابة فرض قام الله – عز وجل- بفرضه على العباد وألزمه بالعمل به.
ولقد اعتمد هؤلاء الفقهاء على المعنى الشرعي واللغوي للفرض والواجب، إذ إن المعنى اللغوي ينص على الآتي:
الفرض هو المقدّر.
الواجب هو الثّابت.
المسلم ملزم بالمقدّر والثّابت فلا يوجد فرق بينهما.
أما المعنى الشرعي يشير إلى أنهم يدلان على شيء واحد ألا وهو الفعل الذي يُذم من يقوم بتركه عامدًا.
حيث إن الفرض والواجب يستويان عندهم دون النظر إلى كيفية ثبوتهما.
والفرائض لديهم تمثلت في أركان الإسلام وغيرها مما يلزم لها، بالإضافة إلى كل من أوجب الله – سبحانه وتعالى- عباده على العمل به، فعلى سبيل المثال الصلاة واجبة على جميع المسلمين والطهارة واجبة لأنها جزء أساسي من الصلاة الواجبة.
ومن الجدير بالذكر أن الحنفية والإمام أحمد بن حنبل يعدون الفرض هو الشيء الذي ثُبت من القرآن الكريم والسنة النبوية أي ثُبت بدليل قطعي الثبوت.
بينما الواجب هو الشيء الذي ثُبت بدليل ظني الثبوت لا سيما حديث الآحاد.
فإن تم إثبات الأمر بدليل يوجب العلم به بشكل قطعي كان فرضًا، وإذا لم يكن قطعيًا فأصبح واجبًا.
ومن الأمثلة على ذلك الزكاة، حيث إن هذه الفرضية يُمكن ثبوتها بدليل قطعي وذلك كما جاء في قوله تعالى:
أما زكاة الفطر فهي واجبًا لا فرضًا لأنها ثُبتت بواسطة حديث الآحاد.
وينبغي العلم بأن الإمام أحمد بين القرض فرق بين الواجب والفرض بكون الفرض هو ما تم إثباته في القرآن الكريم، أما الواجب هو ما تم إثباته في السنة النبوية.
وهناك البعض ممن قالوا إن الفرض هو ما تواتر واستفاض النقر به، بينما الواجب هو ما اجتهد فيه العلماء.
من حيث ترك العمل
ينبغي على المسلمين أداء الفرائض كاملة حيث لا يحق لهم تركها أو حتى التهاون بأي منها.
كما أنه ينبغي عليهم أداء الواجبات وعدم تركها.
حيث إن ترك العمل بالفرض دون وجود عذر شرعي ذنبًا كبيرًا يجعل صحابه فاسقًا.
وترك العمل بالواجبات من باب الاستخفاف والتهاون يزيد من السيئات ويقلل من ميزان الحسنات.
من حيث الإنكار
إن الذي ينكر فرضًا كفر، وذلك لأنه يكون بمثابة شخص جاحدًا نظرًا لاعتقاد فرضيته جازمًا.
أما من ينكر واجبًا فهو لا يعد كافرًا، وذلك لأن دليل الواجب هنا لا ينبغي الاعتقاد به مثل الفرض.
فإهمال العمل بالواجب يجعل الشخص فاسقًات وليس كافرًا.
إذ يكمن الفرق بين الفرض والواجب في أن من ينكر فريضة مثل الصلاة يكون كافرًا لأن الصلاة فرض على جميع المسلمين وينبغي الإيمان بفرضيته والالتزام بأدائه.
أما من ينكر فريضة مثل صلاة الوتر فلا يكون كافرًا لأنه واجب إذ يجب العلم به فقط.
الفرض بين الفرض والواجب عند الحنفية
إن الأحناف يرون بأن الفرض هو ما ثُبت بدليل قطعي بينما الواجب ما تم ثُبوته بدليل ظني.
حيث إن الدليل القطعي بالنسبة لهم هو المتواتر كالقرآن الكريم، أي ما أمر الله تعالى به كالصلاة والزكاة.
أما الدليل الظني فهو الشيء الواجب والذي ثُبت في السنة النبوية.
فالقاعدة التي كانوا يتبعونها أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب في حالة إن لم تصرفه قرينة من الوجوب إلى الاستحباب.
فعلى سبيل المثال يرى الأحناف أن قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) [البقرة، 43] لا بد من تنفيذه حيث لا بد من الصلاة وإخراج الزكاة.
كما يروا قول النبي – صلى الله عليه وسلم- “سَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو علَى المِنْبَرِ: ما تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى. وإنَّه كانَ يقولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بهِ” ينبغي العمل به وتأخير الصلاة وترًا.
الفرق بين الفرض والواجب عند المالكية
أشار جمهور أهل العلم من المالكية بالإضافة إلى الشافعية والحنابلة إلى أن الواجب هو الفرق، حيث لا يوجد فرق بينهما، فمن ينكر بالقرآن يكون حكمه كافرًا، ومن ينكر حديثًا شريفًا في صحيح البخاري وكان متواترًا يكون كافرًا أيضًا، أما إن كان الحديث آحادًا فهناك اختلاف في الحكم، ولكن هذا لا يتعارض مع كون الفرض والواجب من الأمور التي ينبغي التزام المسلمين بها.
أقسام الواجب
يتم تقسيم الواجب وفقًا لاعتبارات مختلفة إلى عدة أقسم كالآتي:
النظر إلى الوقت
يكون الواجب وفقًا للوقت المحدد له واجب مؤقت أو واجب مطلق.
حيث إن الواجب المؤقت هو الذي شرعه الله – سبحانه وتعالى- وذلك في وقت معين إذ لا يقبل ولا يصح سوى في وقته.
فعلى سبيل المثال الصلاة لها مواقيت محددة وثابثة يتم تأديتها فيها فلا يجوز أداؤها قبل دخول الوقت أو بعد مروره، وكذلك الحج لا يجوز القيام به إلا في الشهر الذي شرعه الله له.
أما عن الواجب المطلق هو الذي لا يتم تقييده بوقت، إذ من الممكن تأديته في التراخي.
ومن الأمثلة الشائعة عن الواجب المطلق هي كفارة النذر حيث إنها واجبة ولكن لا يوجد لها وقت محدد أو مشروط.
النظر إلى المكلف
وفقًا للمكلف فإن الواجب يكون واجب عيني وواجب كفائي.
إذ إن الواجب العيني هو الذي أوجبه الله – سبحانه وتعالى – على المسلمين، حيث جعل كل مسلم مكلف بعينه به ولا يسقط مطلقًا عنها كالصلاة والصيام وغيرها.
أما الواجب الكفائي هو ما أوجبه الله – سبحانه وتعالى- على جميع الأمة الإسلامية وليس على شخص محدد، إذ إن قام به البعض يسقط عن الباقي، علمًا بأنه في حالة إن تركه الجميع أثموا عليه، ومن الأمثلة على الواجب الكفائي هو الجهاد في سبيل الله والأذان.
النظر إلى ذات الفعل
ينقسم الواجب عند النظر إلى ذات الفعل إلى واجب مرتّب وآخر مُخير.
فالواجب المرتب هو الذي وضع الشرع له ترتيبًا محددًا وأكد على أنه لا يصح إلا به، ومن أبرز الأمثل عليه الوضوء.
حيث إنه في حالة إن توضأ المسلم وأخلّ بترتيب الوضوء أي قام بتقديم ركن على الآخر فإنه لا يصح منه الوضوء، وبالتالي قد لا تصح صلاتة.
أم الواجب المُخيّر فإنه هو ما أوجبه الشّارع إلى جانب ألزم العمل به قطعًا، ولكنه أتاح للمكلّف عدة خيارة.
فعلى سبيل المثال كفارة اليمين تعد بمثابة كفارة واجبة ولكن مقدارها مخير كما جاء في قوله تعالى:
