ابحث عن أي موضوع يهمك
يتضح الفرق بين كل من تخصص الاقتصاد والمحاسبة من خلال تعريف كلًا منهما:
الاقتصاد علم اجتماعي، يعني بدراسة جميع ما يتعلَّق بالبضائع والخدمات، والسلع، وتوزيعهم، واستهلاكهم، وإنتاجهم فيما إن كان هذا على الصعيد المحلي، أو العالمي.
كما يُركِّز الاقتصاد بالمقام الأول على آليات عمل الاقتصاد بكلا نوعيه الرئيسيين الجزئي والكلي، إلى جانب التفاعلات التي تحدث ما بين عملاء الاقتصاد والأخصائيين.
ويذكر أن تخصص الاقتصاد (Economics) يهدف إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعلومات والمعرفة اللازمة بمجالات الاقتصاد التطبيقية والنظرية، في سبيل تلبية متطلبات سوق العمل واحتباجاته محليًا ودوليًا.
إن المحاسبة (Accounting) عبارة عن بعض الطُرق التي تعني بتسجيل وتدقيق العمليات الماليّة وتحليلها ومن ثم توصيلها إلى الإدارة؛ من أجل تقديم المُساعدة بصناعة القرارات المتعلقة بالقضايا الخاصة بالضرائب، كما تساعد المُحاسبة على معرفة مُعدّلات الأرباح والخسائر خلال مُدّة زمنيّة محددة، وحجم الالتزامات والأصول بالمُنشآت، كما تُعرَّف المحاسبة بأنّها النشاطات التي تقوم بحفظ سجلات الأفراد الماليّة أو المُنشآت.
تضم المحاسبة العديد من الأنواع المتعلقة بالعمليات ومختلف المعاملات التجارية والمالية، ومن أبرزها ما يأتي:
تتضمّن تصنيف وتسجيل المعاملات التجارية والمالية وإعداد البيانات المالية لكي يتم استخدامها داخل المنشأة وخارجها، ويُشدد بتحضير تلك البيانات عمومًا على مطابقة المبادئ المحاسبية المقبولة (GAAP)، ويهتم ذلك النوع من المحاسبة كذلك بالبيانات التي تتضمن تواريخ.
تُركز على إتاحة المعلومات من أجل الاستخدام الداخلي بالمنشأة وتحديدًا من أجل استخدام صُنّاع القرار، وبالتالي تُركّز أكثر على متطلباتهم من المعلومات مقارنةً بالامتثال إلى المبادئ المحاسبية المقبولة، وتضم المحاسبة الإدارية التخطيط للميزانية، والتحليل المالي، وتقييم القرارات التجارية، وتحليل التكاليف، وما إلى نحو ذلك.
تهدف نحو مساعدة العملاء للالتزام بقوانين الضريبة الرسمية المعمول بها، وتشتمل على التخطيط الضريبي، مع الخدمات الاستشارية نحو تخفيض الضريبة بأساليب قانونية، وتقييم القرارات الضريبية ونتائجها وما يتعلق بها من أمور.
تُعتبر محاسبة التكاليف واحدة من أقسام المحاسبة الإدارية وترمز لتسجيل وتحليل وعرض تكاليف المنشأة، وذاك النوع هام جداً بالأعمال الصناعية التي تشتمل على مدخلات معقّدة خاصة بالتكاليف.
تُبنى على الوثوق بجهة واحدة من أجل التعامل مع الحسابات المالية، إذ تلتزم تلك الجهة بالإجراءات المحاسبية المتعلقة بالصناديق الائتمانية والاستثمارات والعقارات، وغيرها، نيابةً عن عملائهم، كما تُقدّم المعلومات المالية الخاصة بالعملاء بشكلٍ سنوي؛ وهو ما يتضمن ملخصاً لكافة الحسابات، والخسائر والمكاسب وجداول الإيصالات، والأصول المملوكة لهم والتي يُتاح لهم التصرّف فيها.
تُرجع تكوين معلومات المنشأة المالية بحال فقد بعض المعلومات الضرورية للمراجعة؛ بهدف تجميع وتسجيل جميع الوثائق بدقة لمختلف معاملات النقد والائتمان بالبيانات المالية، وعادةً ما يدخل ذلك النوع من المحاسبة بالقضايا القانونية ذات الصلة بالاحتيال، والنزاعات والمطالبات.
تُقدّم لعملائها الاستشارات المحاسبية بناءً على متطلباتهم، مثل الإجراءات الضريبية والتدقيق، والإجراءات الضرورية لاستخدام برامج كمبيوتر، أو تكنولوجيا معينة وتقديم الاستشارات القانونية.
أيّ تخصيص الموارد والتخطيط المالي للإدارات الحكومية الفيدرالية والمحلية أو مراقبة ميزانية الحكومة، والتي تعمل حسب معايير المحاسبة الحكومية (GASB).
يُساهم ذلك النوع من المحاسبة في تحسين إجراءات المحاسبة، إذ يقدر العاملون به من مراقبة إنتاجية تلك الإجراءات في إطار زمني محدد واقتراح إدخال تكنولوجيا مُحدّثة من أجل تحسينها، ويُمكن للعاملين بذلك المجال وعبر الاشتراك بقسم تكنولوجيا المعلومات يتم اتخاذ القرارات لاستمرارية وتثبيت تلك العمليات التكنولوجية.
يعتبر أحد الأفرع العمومية المحاسبة؛ والمكون من تدقيق خارجي هدفه فحص البيانات المالية بواسطة طرف مستقل خارجي من أجل إبداء الرأي بعدالة البيانات كذلك امتثالها عمومًا إلى المبادئ المحاسبية المقبولة، وتدقيق داخلي يسعى نحو تقييم كفاءة وكفاية الهيكل التنظيمي بالرقابة والتحكم الداخلي بالمنشأة.
إن المقرر الدراسي يتكون من مختلف القواعد والمواضيع الأساسيّة التي يحتاج إليها الطالب حتى يتمكن من توظيفها بعمله عقب التخرج، وتلك المواضيع هي:
تُساعد دراسة تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية باكتساب الكثير من الصفات والمهارات التي تُعزز من مقدرة الفرد نحو الانخراط بسوق العمل، ومن بينها ما يلي:
يقتصر علم المحاسبة على محاسبة الأفراد والشركات والزبائن، بينما الاقتصاد فيشمل المحاسبة وحساب الخسارة والفوائد والربح.
