ابحث عن أي موضوع يهمك
قانونياً الشخص الطبيعي هو من يتمتع بالشخصية والمسئولية القانونية، أي أنه صالحاً لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات والمسئوليات تجاه المجتمع ومؤسساته، فالإنسان الطبيعي في نظر القانون هو الشخص ذاته، وهو الشخص القادر على تحمل الالتزامات، بيّنما يُشير مفهوم الشخصية الاعتبارية أو المعنوية إلى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات الخيرية، وهي عبارة عن كيان مٌستقل تم تأسيسه لتحقيق أهداف معينة، ويُمكن إيجاز أبرز الفروق بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الآتي:
تبدأ حياة الشخص الطبيعي بولادته، وتنتهي حياته بالوفاة، أياً كان سبب الوفاة، فالشخصية الحقيقية للإنسان لا يُمكنها الاستمرار في التواجد لأي سبب من الأسباب عند الوفاة، ومن أهم مميزات الشخصية الحقيقة:
كما تم الذكر فإن الشخصية الاعتبارية عبارة عن كيّان مادي مُستقل تم إنشاءه لتحقيق هدف معين مثل المؤسسات أو الجمعيات الخيرية، وهناك عدة شروط يجب توافرها في المؤسسات حتى يُمكن النظر إليها كشخصية اعتبارية، والتي تتمثل في الآتي:
يُمكن تعريف الشخص الاعتباري بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تتوافر بهم صفة الكيان الذاتي المُستقل الساعي لتحقيق هدف محدد، على أن يتمتع هذا الكيان بالشخصية القانونية في حدود تحقق هذا الهدف، وذلك ما ينطبق على الجامعات، المؤسسات، المدارس، الجمعيات التعاونية، المحال التجارية، وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص حتى يتم النظر إليهم كشخصية اعتبارية، والتي تتمثل في:
هناك مجموعة من الخصائص والمميزات التي يجب توافرها في مجموعة من شركاء العمل أو الأموال حتى يتم تصنيفها تحت بند الشخص الاعتباري، ومن أهم هذه الخصائص:
قد يتكشّف لنا من السابق أن هناك العديد من الحقوق المشتركة بين الشخصيات الطبيعية “الإنسان”، والشخصيات القانونية أو الاعتبارية “المؤسسات”، فقد يتمتعان بالعديد من الحقوق ذاتها، وتتضمن حقوق الإنسان قائمة طويلة من القوانين التي تضعها البلاد لحماية الشخصية الحقيقية، وهي الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص على وجه الأرض، والتي تتضمن الحق في الحرية، الحق في الحياة، الحق في شغل المنصب العامة، الحق في الزواج، وعادةً ماا يبدأ سريان غالبية الحقوق العامة للإنسان عندما يتم العام الثامن عشر من العمر.
هناك مجموعة من المسئوليات القانونية التي يجب على أية مؤسسة أو شركة التمتع بها حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها المختلفة، وذلك ضماناً وحفاظاً على حقوقها وحقوق المجتمع، ويُمكن إيضاح ذلك في أن المؤسسات أو الكيانات الاعتبارية يجب أن يكون لها مجموعة من القوانين، النظمة، الواجبات، الحقوق التي تُحدد مجال عملها وحقوقها وواجباتها لتحميها في نفس الوقت.
وهناك العديد من الأمثلة المشيرة لحقوق الشخصية الاعتبارية، ومن بينها الصكوك القانونية، وهي الأمر المستخدم بصفة دائمة في العقود التجارية، ويُعرف الصك القانوني بأمه المصطلح المستخدم في أي من الوثائق المكتوبة حتى يتم تنفيذها قانونياً، وتُعبر الصكوك القانونية عن أية عمليات أو واجبات أو أفعال تعاقدية أو التزامات قانونية.
ومن الأمثلة الموضحة لمفهوم الصكوك القانونية العقود، السندات، الشهادات، الوصيّة القانونية أو أي من الإجراءات القضائية أو القوانين التشريعية، وعادةً ما يتم توقيع الصكوك القانونية بواسطة الأختام الموثقة، وذلك عبر وضع ختم الورق أو الشمع على المستند، وذلك حتى يكون دليلاً على أصالته وتنفيذه القانوني.
يشير الشخص الاعتباري إلى أية كيان قانوني تم تأسيسه بنحو منظم وفقاً للقوانين السارية في البلاد، سواء لتحقيق الربح أو أداء خدمات مجتمعية لنفع الصالح العام.
تبدأ حياة الشخصية الاعتبارية للمؤسسات بدايةً من تاريخ الاعتراف بها قانونياً، وتنتهي بانتهاء وجودها في العقد المحدد لتأسيسها، كما يُمكن انتهائها حال سحب أو إلغاء الترخيص الممنوح بإنشائها من الجهات المختصة.
