ابحث عن أي موضوع يهمك
يتراوح متوسط ما يجب على الزوج من متوسط نفقة للأولاد عقب وقوع الطلاق بالمملكة العربية السعودية ما بين ألف ريال سعودي حتى ألف وخمسمائة ريال لكل طفل شهرياً، ولا يعد ذلك المبلغ ثابتاً ولكنه يختلف وفقاً للحالة المادية من أب لآخر ووفق ظروفه الشخصية، حيث غالباً ما يوضع في الاعتبار وضع الأب وحالته المادية حينما يتم تحديد مقدار النفقة.
حرصت الشريعة الإسلامية على إيضاح حقوق المرأة عقب الطلاق بشكل تفصيلي وكامل وهو ما ورد في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وفيما يلي نذكر تلك الحقوق وما يتعلق فيها بالنفقة عقب الطلاق:
- تحصل الزوجة على مؤخر المهر في حالة كان باقياً بذمة الزوج لم تحصل عليه بعد وقد حلّ أجله.
- تحصل المطلقة على نفقة المتعة ويقصد بها مبلغ من المال يدفع للمطلقة في حالة كان الطلاق رجعيًا أم بائنًا، وفي هذا الشأن قد اختلف العلماء هل تلك النفقة واجبة على الزوج أم مستحبة.
- تحصل الزوجة على الكسوة والنفقة والمسكن خلال شهور العدة إذا ما كان الطلاق رجعيًا، ولكن إذا كان طلاق بائن فلا حق لها في سكنى ولا نفقة إلا إذا كانت المرأة حاملًا.
- المطلقة التي لديها أطفال من الزوج تحصل على نفقة حضانة من طليقها للأولاد.
- تحصل المطلقة على نفقة أبنائها والتي تشمل مسكن ومأكل وغيرها من الأمور التي تكفل تأمين احتياجاتهم وذلك للذكور إلا أن يكبروا، وللإناث حتي زواجهن.
عمل القانون السعودي على تنظيم مسالة النفقة وما للأبناء من حقوق على الأب وما عليه من واجبات نحوهم في سبيل ضمان حياة كريمة في حالة انفصال الأبوين حيث لا يعد لهم ذنب أو شأن في ذلك، فلا يسقط ما لهم من حق شرعي في النفقة سوى في الحالات الآتي بيانها:
- بلوغ الابن المستحق للنفقة سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً.
- أن يبلغ الابن خمسة وعشرون عاماً لمن كان مازال في مرحلة الدراسة.
- لا تسقط النفقة للأبناء المصابين بإصابة ذهنية أو جسدية حيث تجعلهم إعاقتهم غير قادرين على العمل أو تحقيق الكسب المادي فتجب نفقتهم على الأب مهما بلغ بهم العمر.
- تسقط نفقة الإناث في الحالة التي يكون لها مال يكفيها إذا ما كانت تعمل وقادرة على كسب ما يكفيها ويعفها عن سؤال الغير.
- الابنة التي تزوجت تسقط نفقتها عن الأب حيث أصبح هناك زوج ملزم بنفقتها.
نصت المادة الخامسة والعشرون من القانون السعودي على أن نفقة الزوجة تسقط في الحالات الآتي بيانها:
- في الحالة التي تقوم فيها الزوجة بترك بيت زوجها بغير إذن منه ودون وجود وجه شرعي.
- إذا حبست عن دين أو أحد الجرائم.
- تسقط النفقة عن الزوجة إذا ما امتنعت عن السفر مع زوجها بغير عذر شرعي.
- امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم قضائي صدر في حقها يستوجب معه رجوعها غلى بيت الزوجية، حيث إنه منذ اللحظة التي تمتنع فيها عن تنفيذ ذلك الحكم فإن النفقة المستحقة لها تسقط تبعاً لذلك.
- في حالة منع الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية بغير عذر شرعي.
في حالة رغبة الزوجة برفع دعوى نفقة على الزوج الممتنع عن أدائها بالتراضي فإنها تبدأ في التوجه إلى محامي مختص في مثل تلك القضايا لرفع دعوى على الزوج سواء في بلدها أو بلد الزوج المدعى عليه، ومن ثم تبدأ في ملأ بيانات الدعوى بصحيفة الأحوال الشخصية عبر موقع وزارة العدل.
بالمرحلة التالية تتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية ببلدها أو بلد الزوج المدعى عليه وتقديم الأوراق والمستندات المتمثلة في الصحيفة الإلكترونية وإثبات الهوية، ومن ثم يتم تحديد جلسة يقوم فيها القاضي بسماع الزوجة وذلك في حالة حضور الزوج أم امتناعه عن الحضور.
هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة سواء للزوجة أو للأبناء في المملكة العربية السعودية، تلك الشروط هي:
- وجود عقد نجاح مبرم صحيح ودقيق.
- أن لا تكون الزوجة ناشزًا، إلى جانب ذلك لا بد من أن تكون مؤدية لجميع الواجبات الزوجية التي أوجبتها عليها الشريعة الإسلامية وألزمها بها، القانون في المملكة العربية السعودية.
- إذا ما وقع الطلاق وكان هناك أبناء، فإن النفقة تصبح واجبة على الزوج، و يقوم بتحديدها قاضي الأحوال الشخصية وفق حالة الزوج المادية.
- في حالة امتناع الزوج عن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة، فإنَّ الممتنع سوف يتعرض لوقف خدماته، والمنع من السفر، وقد يصل الأمر للحكم بالسجن فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
يتساءل الكثير من الناس عن الطريق المتبعة في حساب نفقة الطفل في المملة العربية السعودية، ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الاتفاق على مقدار النفقة أي مبلغ المال الذي سوف تحصل عليه الأم من قبل الزوج من أجل تربية الأطفال والإنفاق هو بالود بينهم ولا يتم التدخل فيه من قبل القانون إلا في حال إن قامت الزوجة باللجوء إلى القضاء حينما تختلف مع والد الأبناء حول القيمة المالية لتلك النفقة التي تحصل عليها، وهنا يكون دور القاضي هو الفصل فيما بينهم وقول كلمته النهائية.
لا يوجد شيء اسمه مبلغ نفقة ثابت على جميع المطلقات، فذلك يختلف بحسب عدد الأبناء وعمرهم وما هي متطلباتهم، وكذلك على حسب المقدرة المالية للأب، ويتم تحديد ذلك أما بالاتفاق فيما بين الأزواج أو بقرار من القاضي بعد اللجوء إلى المحكمة.
إن النفقة تسقط عن الأب في حال إن أتم الولد عمر الـ 18 عام، أما بالنسبة إلى البنات فلا تسقط أبدًا نفقاتهم إلى أن يتزوجن، حتى لو تجاوز عمرهن ثمانية عشر عام.
