تفاصيل نظام التكاليف القضائية الجديد بعد التحديث

بواسطة:
تفاصيل نظام التكاليف القضائية الجديد بعد التحديث

تفاصيل نظام التكاليف القضائية، وافق مجلس الوزراء على تفاصيل نظام التكاليف القضائية، حيث يتم تحصيل رسوم التكاليف القضائية من قبل وزارة العدل، بحيث لا تتعدى نسبة هذه الرسوم 5%، من قيمة المطالبة، على الا يتجاوز المبلغ مليون ريال سعودي، و لا يتجاوز رسوم التكاليف القضائية على عشرة الآف ريال سعودي، وذلك وفقا للمعايير وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام على طلبات الاستئناف، ومن خلال مخزن سنوضح تفاصيل نظام التكاليف القضائية.

تفاصيل نظام التكاليف القضائية

اعتمدت الحكومة السعودية نظام التكاليف القضائية، وتكاليف القضائية هي التي يقوم الكلف بسدادها للأدارة المختصة، وفي حالة الدعوي التي يتعدى مبلغها مليون ريال سعودي، يتم فرض التكاليف القضائية عليها، وذلك وفقا للمعايير والقواعد الخاصة بنظام التكاليف القضائية، وقد تمت الموافقة على هذا النظام في يوم 31 أغطس الماضي، الموافق يوم الثلاثاء، وذلك تحت اشراف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، خلال خاصية تسمى خاصية الاتصال  المرئي، ويتم ايضا تحت رئاسة رئيس الوزراء لسعودي، تكون نظام التكاليف القضائية من تسعة عشر مادة، نوضحهم في السطور التالية:

  • التعريفات والأحكام العامة
  • تقدير التكاليف القضائية
  • تحصيل التكاليف القضائية.
  • تحفيض التكاليف او ردها او الأعفاء منها

التعريفات والأحكام العامة

  • تتكون من ثلاثة مواد، وهما كالتالي:
  • المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الواردة أمهامها،
  • النظام: نظام التكاليف القضائية.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
  • التكاليف القضائية: تعني مبالغ نقدية لزم الكلف بسدادها الي الادارة المختصة، وذلك وفقا للمعايير هذا النظام ولائحته.
  • الدعاوي: تعني الدعاوي المرفوعة امام محاكم الدرجة الأولى.
  • الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات امام المحاكم مما لا يدخل في الدعاوي.
  • المادة الثانية
  • يهدف هذا النظام الي ما يأتي:
  • الحد من الدعاية الكيدية و الصورية.
  • توجيه المتقاضين الي اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم.
  • الحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
  • مع عدم الاخلال بحق التقاضي لكل فرد.
  • المادة الثالثة
  • تطبق أحكام النظام على جميع الدعاوي والطلبات التي تقدم للمحاكم، ولا يتم تطبيقه على ما يأتي:
  • الدعاوي الحزائية العامة والطلبات المتعلقة بها.
  • العاوي والطليات المتعلقة بالتنفيذ.
  • العاوي التي تختص بها المحاكم الشخصية.
  • الدعاوي والطلبات المتعلقة بها.

تقدير التكاليف القضائية

  • يتكون الباب الأول في تقدير التكاليف القضائية من ثلاث مواد هم:
  • المادة الرابعة: تضع تكاليف قضائية على العاوي بشرط ان لا يزيد هذا المبلغ على مليون ريال سعودي، ويراعي تحيقي هذا المبلغ لأهداف النظام.
  • المادة الخامسة: يتكلف المدعي 25% من قيمة التكاليف الأصلية للدعوى، وذلك في حالة رفض المحكمة للقضية او ضرف النظر عنها، بشرط الا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها، ويمكن الرجوع للأستمرار في لادعوى خلال سنة من تاريخ الشطب او اصراف النظر عنها.
  • المادة السادسة: تقتضي تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه، وتفرض التكاليف على المتدخل متضمنا للدعوى بحسب قسطه منها.
  • اما الفصل الثاني من تقدير التكاليف القضائية،
  • فيتضمن خمسة مواد، نذكرهم فيما يلي:
  • المادة السابعة: تحدد ما لايزيد عن 10 الآف ريال سعودي على التكالبف القضائية، بما يجب ان يعمل هذا المبلغ على تحقيق النظام، ومن تلك الطلبات ما يأتي:
  • الطلبات العارضة.
  • طلبات الادخال من الخصوم.
  • طلبات الرد.
  • طلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.
  • طلب الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر.
  • طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقفة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لها، الا وهي عام من تاريخ شطب القضايا.
  • طلب نسخة مصدقة من اي من سجلات المحكمة او الاوراق التي في حوزتها.
  • طلب الاطلاع على النسخ الالكترونية لسجلات المحكمة او الوثائق او الاوراق التي توجد بالمحكمة.
  • المادة الثامنة: لا تقتضي على طلبات الاطلاع على النسخ الالكترونية او استلام نمسخة من الوثائق والمستندات التي تخص الدعوى القائمة، اي تكاليف قضائية.
  • المادة التاسعة: يتم فرض تكاليف على طلب تعديل الدعوى المقدمة، اذا كانت التكاليف المفروضة على الدعوى مقترنة بقيمتها، وذلك كالطلب العارض المتضمن تعديلا للطلب الأصلي المقدم.
  • المادة العاشرة: اذا لم يتغير الموضوع امام المحكمة، لا يتم طلب تكاليف جديدة على الدعوى، في حالة الحكم بعدم الاختصاص، لا يتم فرض تكاليف جديدة، اذا قامت المحكمة العليا باعادة القضية الي المحكمة التي أصدرتها.
  • المادة الحادية عشر: لا يمنع عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى المقدمة، ويتم تحصليهما وفقا للأجراءات المحددة.

تحصيل التكاليف القضائية

  • يتكون باب تحصيل التكاليف القضائية من ثلاث مواد، نذكرهم فيما يلي:
  • المادة الثانية عشر: تتفق مع المادة الحادية عشر، في عدم وحود مانع من سماع المحكمة الدعوى المقدمة، ويتم تحصيل الرسوم وفق المعاير الخاصة بالائحة.
  • لمادة الثالثة عشر: تحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، في حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل جزء من التكاليف القضائية.
  • المادة الرايعة عشر: يتولى قاضي التنفيذ تحصيل التكاليف القضائية، يتم تحديد قيمتها حسب لاجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وضلك في حالة انتهى الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية.

تحفيض التكاليف او ردها او الأعفاء منها

  • يتكون باب تخفيض التكاليف او ردها او الاعفاء منها من خمسة مواد، نذكرها فيما يلي:
  • المادة الخامسة عشر: يتم في حالة الصلح تخفيض التكاليف القضائيةالي ربعها، وذلك اذا كان الصلح بعد الجلسة الآولى.
  • المادة السادسة عشر:في حالة طلب تفسير الحكم وتصحيحه اذا قضى باجابة الطلب، طلب رد لقضاء اذا قبل طلب الرد، اذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية، ترد التكاليف القضائية المدفوعة.
  • المادة السابعة عشر:اضافة الي حالات الأعفاء في المادة ( الحادية عشر) من نظام ايرادات الدولة، يعفي من تادية جميع التكاليف القضائية فيما يلي:
  • لمسجونون والموقفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في لدعاوى التي تقتم منهم أو عليهم.
  • طلب الاستئناف اذا حكم بتعديل الحكم المستأنف.
  • طلب النقض اذا قضى اعادة النظر في القضية واعادتها للمحكمة التي صدرت الحكم فيها.
  • لدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.
  • الدعاوى المقدمة من الوزرات والأجهزة الحكومية.
  • الحالات التي تقضي الأجهز الأخرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بأعفائها منها.
  • المادة الثامنة عشر: اذا حكم في الدعوى لصالح المعفى من التكاليف، يقوم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.
  • المادة التاسعة عشر:تخصص التكاليف القضائية للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي، حيث تودع المبالغ القضائية المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

هكذا نكون قدمنا لكم تفاصيل التكاليف القضائية،التعريفات والأحكام العامة،تقدير التكاليف القضائية،تحصيل التكاليف القضائية،تحفيض التكاليف او ردها او الأعفاء منها