مقومات الأمن السياسي عديدة، حيث إنها من أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز الاستقرار السياسي لدى الدولة لأنها تهدف إلى مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية وإلى تنمية مشاركة المواطنين السياسية وكبح الشعور بالعزلة السياسية، فعبر موقع مخزن سوف نشير إلى هذه المقومات بالتفصيل.
يُقسم الأمن اعتمادًا على الموضوعية إلى عدة أنواع كالأمن العام والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنائي وأمن المعلومات والمنشآت وغيرها، إذ يعد الأمن السياسي من أبرز الأنواع وذلك لأنه امتدادًا لمنظومة الأمن القومي السائدة في المجتمع والمتمثلة في الأمن المائي والأمن الغذائي والتي تؤدي إلى استقرار المجتمع وتعزيز قدرته على تقديم مختلف الخدمات للأفراد لتحسين مستواهم المعيشي، حيث إنه يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان نظرًا للركائز والمقومات التي تبث الاستقرار داخله وهي كالآتي:
المشاركة السياسية
تُصنف المشاركة السياسية كأهم دعائم الأمن السياسي، حيث إنها تحث على ضرورة مشاركة المواطن في القرارات التي تقوم الدولة باتخاذها.
فمن هذه القرارات الانتخابات النيابية، إذ إن السياسة دائمًا ما تعول على فهم وإدراك المواطن الواعي والذي ينبغي أن يشارك بطريقة واعية.
كما أنها تحصر على عدم افتعال المشكلات، لذلك فلا بد عند القيام بالمشاركة السياسية من أن يتم الالتزام بالقوانين والسياسات واحترام الآخرين.
التعددية السياسية
يُطلق مصطلح التعددية السياسية على تعدد منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.
كذلك على القادرين على الانضمام إلى الحزب ومن يحبون التعبير عن متطلعاتهم وأفكارهم ضمن القانون.
حيث تعمل التعدية على منح الحق للشرائح بمشاركة آرائهم على اختلافها ولكن فوق قوانين محددة تحفظ حقوق الناس وتضمن عدم التعدي عليها.
حماية حقوق الإنسان
تعد حماية حقوق الإنسان من أول المقومات التي يجب وضعها في عين الاعتبار بالنسبة للأمن السياسي، حيث إنه يوجد علاقة وطيدة جدًا بين مقومات الأمن السياسي وحقوق الإنسان.
فلقد وجدت المشاركة الساسية والتعددية السياسية لحماية الحقوق في صنع القرار وفي احتيار الآراء إلى جانب التعبير عنها ضمن الحقوق.
في حين أن حماية حقوق الإنسان وجدت لتكون مهمتها على الدولة وذلك في وضع القوانين التي تضمن إرجاع الحق لأصحابه دون التعدي عليه، حيث يجب على الأفراد والجماعات احترام هذه القوانين وتطبيقها والالتزام بها.
أنواع مقومات الأمن السياسي
يُمكن حصر مقومات الأمن السياسي في نوعين، وفقًا لما يؤثر عليها وعلى نوع الأمن السائد في البلاد كما سنبين في السطور التالية:
الأمن الداخلي
يؤثر الأمن الداخلي بشكل كبير على مقومات الأمن السياسي وكذلك على فاعليته في المجتمع.
حيث إنه يرتبط بقدرة ودرجة تطور النظام السياسي في صياغة الأحكام السياسية المناسبة والمرضية لمختلف الأطراف والتعددات السياسية المنتشرة.
كما يرتبط بمدى إمكانية النظام السياسى على تحقيق وحدة الشعب ككتلة واحدة حتى يكونوا بمثابة نجدة عند حدوث أي خطر قد يزعزع استقرار الأمن السياسي الداخلي وقدرته على نشر الأمن والأمن للجميع داخل حدود الوطن.
الأمن الخارجي
يمثل الأمن الخارجي أهمية كبيرة في وضع الدول المجاورة للدولة والتي يؤثر وضعها السياسي على الأمن السياسي.
حيث إنه يعكس قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد العالمي والإقليمي.
وكذلك قدرتها على إقناع الأقاليم والدول المجاورة بعد إمداد نفوذها بقراراتها.
ومن الجدير بالذكر أن الأمن الخارجي يؤثر على الأمن الاقتصادي للدولة لأن لكل دولة علاقة قائمة بينها وبين الدول المجاورة كعلاقات التصدير والاستيراد.
مفهوم الأمن السياسي
إن الأمن السياسي هو المسؤول عن التحرر من الحاجة والخوف، وذلك لأنه يضمن تأمين الحماية من عدة أمور كتهديد القمع السياسي والتعرض للهروب والصراعات والهجرة لمختلف المواطنين دون استثناء أو تميز نظرًا لاعتبارها حقًا من الحقوق المكتبة بالنسبة للإنسان، فهو يقود إلى الاستقرار التنظيمي الفعّال للدول، بالإضافة إلى نظم الأيديولوجيات التي تستمد الحكومات منها شرعيتها.
كذلك يُمكن تعريف الأمن السياسي على أنه ما تفرضه على نفسها أنظمة الحكم من ضمانات للشعب بهدف عدم استعمال القمع السياسي ضدهم وحمايتهم ونشر الأمان والاستقرار، والوقاية من تهجيرهم من بيوتهم وتحقيق مبادئ المساواة والحرية في جميع المجالات على اختلافها.
أهمية الأمن السياسي
لقد وجهت العديد من الدول اهتمامها لنشر الأمن السياسي في جميع أرجائها نظرًا لأهميته الكبيرة والتي تتمثل في الآتي:
المحافظة على جميع مقتنيات الأفراد والمجتمع، حيث إن افتقار هذا النوع من الأمن يقود إلى الثورات والحروف والخلافات بين الطوائف السياسية المختلفة نظرًا لانتماءاتهم الساسية، كما يقود في بعض الأحيان إلى تدمير الممتلكات العامة.
تعزيز الدخل الاقتصادي للدولة عبر المشاريع التي يتم تأسيسها، إذ إن المستثمرون يبحثون من جميع أنحاء العالم على أماكن مستقرة لبناء مشاريعهم وجني الأرباح منهم، فكلما كان المجتمع آمنًا لجذب أصحاب رؤوس الأموال له.
بناء وتطوير المجتمع، فهو يقود إلى حرية الأفراد في التعبير عن رأيهم وفي تقديم المساعدات المتنوعة لتقدم المجتمع بين مجتمعات العالم.
طرق تحقيق الأمن السياسي
إن أهم طريقة لتحقيق الأمن السياسي في الدولة هو تكاتف واتحاد جميع أفراد المجتمع سويًا سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات، أما عن الطرق الأخرى فهي كالآتي:
ترسيخ الوازع الديني في النفوس، حيث إن جميع الديانات السماوية وبلا شك تجارب الفوضى والفساد في المجتمعات.
التنسيق بين الأجهزة الأمنية وكذلك المواطنين لتحقيق الأمن السياسي فضلًا عن تقريب وجهات النظر حول أهمية تحقيق هذا النوع من الأمن.
فرض العقوبات على من يخالف القوانين والتعليمات عبر القيام بالسلوكيات التي تنشر الفساد والفوضى وتمس أمن المجتمع.
زيادة التوعية بأهمية نشر الأمن السياسي والذي يقود إلى استقرار المجتمع، وكذلك زيادة التوعية بالمخاطر التي تحيط بالمواطنين.
تأهيل وإعداد الأجهزة الأمنية جيدًا لمعرفة كيفية المحافظة على سلامة وضع المجتمع السياسي ومواجهة الأخطار التي من الممكن أن تهدد الأمن.
علاقة النهج الديمقراطية بالأمن السياسي
تلعب النهج الديمقراطية دورًا كبيرًا في تحقيق الأمن السياسي على مستوى الصعيد الداخلي والخارجي نظرًا لمساهمتها في إعطاء الحق والحرية لأفراد الشعب، فلقد تم إثبات وجود علاقة قوية بين اتباع النهج الديمقراطي والقدرة على تحقيق الأمن السياسي، حيث توضح المظاهر الآتية هذه العلاقة بالتفصيل:
المشاركة السياسية الفاعلة
قدرة الفرد على المشاركة السياسية تمثل أهم ركائز الأمن السياسي.
حيث إنه باستطاعته أن يكون جزءًا هامًا من عملية صنع القرار حتى ولو تم الأمر بشكل غير مباشر.
إذ يفيد ذلك في خلق درجة عالية من الوعي لديه باحترام الآخرين وعدم التعدي على حقوقهم أو إلحاق الأذى بهم.
كما يفيد في الشعور بالمسؤولية ومنح الأولوية للصالح العام ثم المصالح الفردية.
تنوع الاتجاهات السياسية
يعمل مبدأ التعددية السياسية الموجود في النهج الديمقراطي على ضمان حرية الفرد في التعبير عن رأيه السياسي.
وكذلك في اختيار الحزب السياسي الذي يناسب أفكاره وتطلعاته دون اي قيود.
وهو ما يحقق الأمن السياسي، ولكن يُشترط الالتزام بالقوانين وعدم التعدي على الحقوق.
حقوق الإنسان
يتم تحقيق أبسط المبادئ في حقوق الإنسان والتي تعد من أهم مقومات الأمن السياسي بواسطة الديمقراطية.
حيث إن هذه المبادئ تحافظ على عدم انتهاك حق الإنسان في التعبير عن أفكاره وآرائه.
الشعور بالمشترك بالدفاع عن الدولة
تطبيق مفهوم الديمقراطية على أرض الواقع يساهم في جعل المسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية المسؤولة عن الدفاع عن الدولة والشعب.
كما يساعد في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية والحفاظ على كرامة الوطن وتحقيق الاستقرار والأمن فيه.
تطور وتماسك المجتمع
افتقار الديمقراطية يرتبط بانحدار تقدم المجتمع وفقدان القدرة على تقديم الأفكار المناسب لتطويره.
لذا فإن الديمقراطية تحقق الأمن السياسي وتمنع من حدوث النزاعات والخلافات بين الفئات المختلفة.
