ابحث عن أي موضوع يهمك
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من القوانين والأنظمة التي تخص قانون العمل السعودي، وفي سياق ذلك نتناول بحديثنا من خلال موقع مخزن عن إمكانية تكليف الموظف دون موافقته، مع ذكر ما هي شروط التكليف في المملكة العربية السعودية وكذلك انواعه، فتابعوا الفقرات التالية.
الإجابة نعم، فيجوز لصاحب العمل تكليف الموظف دون أخذ موافقته الرسمية، وذلك بناء على قانون العمل السعودي.
هو عبارة عن تكليف الموظف او العامل للقيام بمهمة ووظيفة محددة، وذلك بجانب وظيفته الأساسية الرسمي.
في سياق ذكر الإجابة عن هل يجوز تكليف الموظف دون موافقته، فسوف نوضح كذلك من خلال هذه الفقرة عن ما هي الحالات التي يجوز للموظف بها ان يرفض التكليف وهذه الحالات على النحو التالي:
حددت شروط التكليف الخاصة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
ينقسم نظام التكليف في المملكة العربية السعودية لعدة أشكال واقسام، وهم على النحو التالي:
حيث يبدأ العمل بالتكليف من خلال طلب المشرف الإداري في الوظيفة الشاغرة بعد التنسيق مع الإدارة، التي يوجد بها الموظف المطلوب تكليفه، وبعد ان تتم الموافقة فيقدم لإدارة شؤون الموظفين وذلك لأعداد قرار التكليف وتوقيعه من قبل صاحب الصلاحية.
بعد ان تتم الموافقة من الجهة الإدارية التي بها الوظيفة الشاغرة بالموظف المراد تكليفه فيها فيتم اعداد الموضوع وإحالته الى إدارة شؤون الموظفين، وذلك لتتم مراجعة مدى استكمال شروط التكليف وتوفير مسوغاته، ثم ترسل شؤون الموظفين خطابا موجها الى الجهة التابع لها الموظف لطلب الموافقة وبعد وصول الموافقة، يتم تجهيز قرار التكليف ويوقع من صاحب الصلاحية.
تكون الإعارة من خلال تفرغ الموظف العام للقيام بعمل آخر يتبع لجهة أخرى غير الجهة التي يعمل بها، وذلك سواء كانت هذه الجهة المعار لها حكومية أو خاصة، داخلية أم خارجية ومن ثم لا يتوفر نظام الخدمة المدنية، كما ان الإعارة تكون لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية مع تحقق شرط أن تكون الإعارة موجهه إلى الجهة العامة، حيث تلتزم هذه الجهة لنظام خاص بها، وهي بهذا مختلفة عن التكليف خارج مكان العمل، أو التكليف بالقيام بعمل وظيفة أخرى تتبع إلى الجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل به الموظف، وإذ ان التكليف لا يكون إلا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
وفقا لما جاء في المادة 16 بالباب الثالث من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك فيما يعني أن عملية التحوير هو يعتبر التغيير في المسمى الوظيفي الذي يعتمد على ميزانية أحـد أجهـزة الدولة حتى مسـمى آخـر ليوفر طلبات قواعد التصنيف أو احتياج التنظيـم أو كلاهما معاً، وذلك علـى أن لا يقوم علـى هذا التحوير أي تغييـر في أي من المسـتوى الوظيفي والمرتبة أو تغيير فـي الهيكل التنظيمـي القائم بالمؤسسة.
وفقا لما ورد في المادة 61 داخل الفصل الثالث مــن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أن نقل الموظف في الجهة الحكومية من وظيفته إلى وظيفة أخرى بعد التأكد مــن وجود كل شــروط الوظيفة المرغوب النقل إليهــا وذلك بحسب تصنيف الوظائف داخل الخدمة المدنية، وقواعد النقل الموجودة داخل اللائحة.