ابحث عن أي موضوع يهمك
تتصف الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم بالتحديث والتطوير وذلك سواء في منظومة التجريم أو منظومة العقاب، فقد كان قديما يُقصد من الأنظمة القانونية ضبط المجرمين بهدف الانتقام منهم وإذلالهم نتيجة لأفعالهم الغير قانونية والغير أخلاقية، إلا أن الأنظمة القانونية الحديثة تعتمد الاعتراف بحقوق الإنسان وحريته حتى وإن أخطأ فمن حق المجتمع والقانون معاقبته في إطار حدود إنسانيته، مما جعل هناك الكثير من التغيرات التي دخلت على نظام العقاب والتي من بينها أن الهدف من العقاب هو تقويم المسجونين وإعادة تأهيلهم للاندماج في لمجتمع مرة أخرى، فإن كنت تتساءل ما هو الإفراج المشروط تابع قراءة مقالنا الآتي من موقع مخزن المعلومات.
يُعد الإفراج المشروط هو أحد الإجراءات التنفيذية التي نصت عليها الأنظمة العقابية القانونية المختلفة، بحيث يصبح متاحاً لإدارة السجن أو السلطة التنفيذية المسئولة عن إدارة السجون الإفراج عن السجناء قبل أن يتم انقضاء مدة عقوبتهم وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي تختلف من نظام قانوني إلى نظام قانوني آخر.
ومن خلال إجراء الإفراج المشروط يتم إيقاف العقوبة التي تسلب حرية المجرم المحكوم عليه بالسجن لأمر ما، ويتم إطلاق سراحه وقتما توافرت الشروط المحددة لاتخاذ هذا الإجراء، ويُعد الإفراج المشروط من الإجراءات القانونية التي اتجهت إليها العديد من الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم بهدف إعادة تأهيل المسجونين ودمجهم في المجتمع مرة أخرى وذلك في إطار اتباع هذه الأنظمة لإجراءات عقابية تتناسب مع حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بهذا الأمر.
يُمكننا تاريخياً الإشارة إلى فكرة الإفراج المشروط في المؤسسات العقابية إلى عام 1970م وذلك عندما بدأ هذا الأمر بتقديم الصحفي الفرنسي والناشط حقوقياً في مجال حقوق الإنسان (كونت دي ميرايوا) عندما قدم تقريراً إلى الجمعية الفرنسية تضمن هذا التقرير بعض النقد للمشكلات التي تعاني منها السجون الفرنسية آنذاك، ومن خلال هذا التقرير فقد قدم ميرايوا اقتراحاً حول القيام بتغيير نظام المعاملة العقابية للسجين بحيث يتم التدرج فيها من أجل الوصول للإفراج المشروط وذلك لمن يقوم بإثبات حُسن سلوكه خلال الفترة الزمنية التي يقضيها في السجن، وقد تسبب هذا التقرير وفكرة الإفراج المشروط في إثارة الكثير من الجدل في الأوساط القانونية الفرنسية والتي انطوت على تفاصيل هذا النظام، مزايا نظام الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليهم والمجتمع، وبعض السلبيات التي قد تتواجد خلال تطبيقه.
وقد اتخذت النقاشات حول أمر الإفراج المشروط جدلاً واسعاً حتى تم الإقرار ببدء تنفيذ هذا الأمر في عام 1855م للمرة الأولى في تاريخ التشريع الفرنسي ومنه قد بدأ في الانتقال إلى مختلف الأنظمة القانونية في الدول من حول العالم.
يتفق نظام الإفراج المشروط في جميع الأنظمة القانونية في كونه يتيح للسلطة التنفيذية في البلاد القيام بالإفراج عم الشخص المحكوم عليه قانونياً في أحد الجرائم من الجرائم السالبة للحرية أن يتم الإفراج عنه أو إطلاق سراحه وفقاً لعدد من الضوابط والشروط التي تضمن للمجتمع عدم قيامه بارتكاب هذا الأمر مرة أخرى، وأن يتحول هذا الشخص إلى عضو نافع في المجتمع ويعود مرة أخرى للاندماج مع المحيط والمجتمع من حوله، وتتمثل الشروط العامة للإفراج المشروط في:
توجهت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلى إلغاء بعض العقوبات التأديبية ومن بينها الجلد واستبدالها بعقوبات الحبس أو سداد غرامة مالية أو كليهما سوياً أو تحديد أي عقوبة قانونية على المحكوم عليه تتناسب مع الجريمة التي قام بارتكابها، ويمثل هذا الأمر استمرارًا لتاريخ المملكة المُشرف في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وهذا الأمر الذي جاء في إطار مجموعة من الخطوات الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووليّ عهده الأمير محمد بن سلمان.
وتخضع عملية إعادة تأهيل السجين إلى نظام متكامل من الإجراءات والسياسات التي تبدأ بالموافقة على العقوبة التي تستند إلى طبيعة الجريمة نفسها بالإضافة إلى مبدأ تجنب عقوبة السجن في الحالات التي تتطلب هذا الأمر، واللجوء إلى بعض السياسات العقابية الأخر يمثل أداء الأعمال التي تخدم المجتمع السعودي كالعمل في المستشفيات أو الجمعيات الخيرية والمكتبات العامة أو فرض الغرامات المالي وغيرها من الأمور التي تسهم في صقل الجوانب الإنسانية لشخصية المحكوم عليه.
ومن الطبيعي أن عملية الحكم بالسجن على الشخص الخارج عن القانون سيحرمه من حريته لفترة من الوقت وذلك وفقاً لطبيعة الجريمة التي قام بارتكابها، إلا أن بالتأكيد هذا الأمر لا يُقصد منه تشويه نفسية المحكوم عليه أو تحويله إلى سلوك أشد عنفاً واكثر ضرراً على المجتمع، وإنما هو بمثابة معالجة الأمراض المعدية التي يتم في حالة الإصابة بها وضع المريض في غرفة معزولة لمنع انتشار مرضه، فكذلك يتم وضع من يخالف الأنظمة والقوانين في السجن للتمكن من إعادة تأهيله مرة أخرى، لذا تكون كلتا العقوبتين تهدفان إلى حماية المجتمع وإنزال عقوبات بالسجناء تمنعهم من تكرار جرائمهم مرة أخرى.
وحدد نظام السجون في المملكة العربية السعودية الحالات التي يتم خلالها الإفراج المشروط على السجناء في المادة رقم 25 من نظام السجن والتوقيف في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لقرارات وزير الخارجية السعودي وذلك على النحو التالي:
وفي ختام مقالنا أعزاءنا القراء نكون قد تعرفنا معكم على إجابة سؤال ما هو الإفراج المشروط بالتفصيل وأهم شروط تحقيقه وطبيعة نظام الإفراج المشروط في المملكة العربية السعودية، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.