ابحث عن أي موضوع يهمك
ما هي الوزارات المستثناة من الخصخصة ؟ نجيبكم عبر مقالنا التالي في مخزن عن هذا الاستفسار الأكثر شغلًا لمحركات البحث ولكن في بداية سطورنا تجدر بنا الإشارة إلى طبيعة برنامج التخصيص الذي أطلقه المركز الوطني للتخصيص بالمملكة العربية السعودية، فبرنامج التخصيص واحدًَا من ضمن البرامج الهامة التي تم إطلاقها في إطار تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، وقد تم اعتماده من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال سطورنا التالية على الوزارات السعودية المشمولة بنظام التخصيص والوزارات الغير مشمولة بالنظام فضلًا عن تفاصيل النظام.
استثنى المركز الوطني للتخصيص مجموعة من القطاعات نظرًا لأنها وزارات حيوية مرتبطة بالأمن الوطني، ويمكنكم التعرف على أسماء هذه القطاعات بمتابعة سطورنا التالية:
- وزارة الكليات العسكرية.
- وزارة القضاء والعدل.
- وزارة القوات المسلحة.
- وزارة القطاعات الأمينة.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تخصيص أكثر من 16 قطاع في المملكة العربية السعودية، ويمكنكم التعرف على أسماء الوزارات المشمولة بنظام التخصيص بمتابعة سطورنا التالية:
- وزارة الصحة.
- وزارة المالية وتشمل المنظومة المالية.
- قطاع النقل العام.
- وزارة الطاقة.
- وزارة الإعلام.
- وزارة التعليم.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الداخلية.
- وزارة النقل والمواصلات.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة الرياضة.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة الإسكان.
- وزارة الحج والعمرة
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- تعتبر خصخصة القطاعات الحكومية من أهم البنود التي شملها برنامج التحول الوطني التي تهدف المملكة إلى تحقيقه في عام 2030م، وهو من المشاريع الحساسة جدًا في المملكة حيث يهدف إلى تحويل المرافق الحكومية الخاصة بالدولة إلى مرافق خاصة يتحكم فيها مؤسسات اقتصادية غير تابعة للدولة.
- تخصيص القطاعات قد يتم بشكل كُلي أو بشكل جزئي ويتحدد ذلك بناءً عن الأمر المتفق عليه، والجدير بالذكر أن المملكة تهدف إلى تفعيل الخصخصة الجزئية لتصبح الدولة متحكمة في القطاعات بينما المشغل شركات خاصة حسب الاستراتيجيات المتبعة، والغرض من تفعيل الخصخصة الجزئية هو تخليص الدولة من الأعباء المالية واستمرار الحصول على إيراد من الأصول المخصصة لمعالجة المشكلات الاقتصادية ومحاربة البيروقراطية.
- قد ذكرنا مسبقًا أن برنامج التخصيص واحدًا من ضمن البرامج الهامة التي تم إطلاقها في إطار تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق التحول الرقمي بتحويل كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية إلى الشكل الإلكتروني.
- يدعم البرنامج حركة التنمية الاقتصادية الوطنية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وبالتالي يترتب ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل عام فيسهم ذلك في تخفيف التكاليف وتعزيز تركيز الحكومة على الدور التشريعي، والجدير بالذكر أن البرنامج يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
لقراءة المزيد من التفاصيل حول برنامج التخصيص يمكنكم الانتقال إلى الرابط التالي:
هناك مجموعة من الأسباب التي تضطر الدول لاتخاذ قرار الخصخصة، هذه الأسباب ستطرق للحديث عنها عبر النقاط التالية:
- ندرة الكفاءات في القطاع العام وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية.
- تعزيز الاستثمار بتسجيع المستثمرين على الاستثمار والتنمية للنهوض بالدولة.
- التخلص من الطبقية.
- حماية الدولة للسكان (محدودي الدخل).
- توفير المزيد من فرص العمل للموظفين المحليين.
- تحديد سقوف للملكية عن طريق تجميد معدلات الفائدة، وتأميم القطاعات الكبيرة، وتمويل المشاريع الضرورية.
أطلق المركز الوطني للتخصيص هذا البرنامج لتحقيق جملة من الأهداف، هذه الأهداف سنتطرق للحديث عنها عبر سطورنا التالية:
- العمل على تحسين الأداء وبالتالي زيادة الإنتاجية.
- زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق السعودي.
- تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات التطوير والتنمية.
- تخفيف الروتين في تقديم الخدمات والعمل على فكرة الابتكار والتطوير.
- فتح مصادر جديدة للإيرادات، والقضاء على البيروقراطية.
- توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
- زيادة التنافس بين الموظفين بما يعود بالنفع على مصلحة العمل.
- تشجيع المستثمرين للاستثمار في السوق السعودي.
- الارتباط بعوامل السوق المحلي والعمل على إصلاح عيوب الأداء والإدارة.
- تحفيز الموظفين على العمل بكفاءة وفاعلية وبالتالي تخليص الحكومة من أعباء ضعف الأداء بين الموظفين.
إذا لم يتم تطبيق نظام التخصيص بالشكل الصحيح ستظهر مجموعة من السلبيات، هذه السلبيات نذكرها لكم عبر سطورنا التالية:
- إذا تمت الخصخصة بدون رقابة قد تؤدي إلى إغفال المصالح العامة.
- احتكار القطاعات العامة في المملكة.
- الاعتماد على القطاع الخاص بشكل أكبر خاصة في القطاعات الاستراتيجية قد يتسبب في سيطرة الأجانب على اقتصاد الوطن.
- قد يتعذر على الدولة إيجاد الكفاءات.
- أهداف الشركات في الغالب تكون قصيرة الأمد فأغلب الاستثمارات تهتم بتحقيق عوائد على المدى القصير ومما لا شك فيه أن لهذا الأمر تأثير سلبي على القطاعات حيث أنها ستبقى دون تطوير أو استثمار.
- عدم تفعيل الرقابة في الخصخصة قد يؤدي إلى احتكار المنافع العامة كمياه الشرب؛ ففي حال خصخصتها سينتقل الاحتكار من الحكومة إلى الخاص وبالتالي يزيد التحكم في أسعارها.
- تعميم الخصخصة سيؤدي إلى الإضرار بالبعض في الحصول على الخدمات فالقطاعات الخاصة تهدف إلى تحقيق الربح وبالتالي لن توفر خدماتها الأماكن غير المربحة كالقري وبالتالي يتضرر أهال القرى.
لضمان عدم الإضرار بمصلحة الوطن ينبغي أن تتم الخصخصة تحت رقابة خاصة فهي ليست عملية سهلة وإنما تحتاج إلى دراسة لجميع حيثياتها من إيجابيات وسلبيات والجدير بالذكر أن هذا هو ما فعلته المملكة العربية السعودية فقد سيقت دراسة الخصخصة وإمكانية تطبيقها هذه الخطوة بسنوات طويلة.
بهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام حديثنا الذي أجبنا لكم من خلاله عن استفسار ما هي الوزارات المستثناة من الخصخصة ؟ وفي نهاية مقالنا نأمل أن نكون استطعنا أن نوفر لكم محتوى مفيد وواضح يشمل جميع استفساراتكم وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.
