ابحث عن أي موضوع يهمك
قانون المعاقين الجديد بالكويت من أهم القوانين التي تعمل دولة الكويت بها منذ عام 2010ميلادية وحتى يومنا هذا، إذ تم وضع ذلك القانون لضمان حقوق ومتطلبات ذوي الإعاقة بأنواعها ودرجاتها المختلفة، سواء كانت شديدة أو بسيطة، وفي موقع مخزن سوف نتعرف سويًا على قانون المعاقين الجديد 2022، والتفاصيل الخاصة بما طرأ عليه من تعديلات، وما يتم توفيره من راتب للمعاق الكويتي.
إن قانون المعاقين بالكويت قانون خاص ومعتمد بالأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين الكويتين منذ عام 200ميلادية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية الكويتية في يوم الأحد الرابع عشر من ربيع الأول الموافق 1431هجرية، الموافق الثامن والعشرين من فبراير عام 2010ميلادية، وذلك القانون يتضمن اثني وسبعين مادة تنظم الحقوق التي ينبغي أن تقدم للمعاقين من الإناث والذكور ممن يعانون من مشكلات جزئية أو كلية يترتب عليها القصور سواء بالمقدرة الحسية أو البدنية، وذلك في سبيل تأمين متطلبات الحياة الضرورية بشكل فعال وكامل بالمجتمع الكويتي.
وقد قامت الحكومة الكويتية بإصدار قانونًا مفصلًا لحماية حقوق ذوي الإعاقة من الإناث والذكور بالكويت، وتأمين مستلزماتهم الأساسية في الحياة وتعويضهم عما يعانون منهم من ظروف صحية وحياتية صعبة، وقد تم وضع الاثني وسبعين مادة لكفالة حقوقهم، والتي تم تقسيمها على عشرة فصول، وأتت هذه الفصول على النحو التالي:
تحرص الكويت على تنفيذ جميع أحكام قانون حقوق المواطنين الكويتيين ذوي الإعاقات، وذلك منذ الوقت الذي تم اعتماده به في عام 2010ميلادية وحتى وقتنا الحالي، ولكن تم إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون مرات عدة بهدف ضمان حق المعاقين، والسعي نحو مواكبة ما تشهده الكويت من تطورات، وقد تضمنت هذه التعديلات التالي ذكره:
تنص المادة الثانية من قانون المعاقين الكويتي على أن أحكام القانون تسري على كل من المواطنين الكويتيين، وأبناء الكويتي من الأم الغير كويتية، وذلك في إطار الرعاية التعليمية والصحية وما ورد في القانون من حقوق وظيفية، ومن الممكن أن تسري بعض أحكام المادة الثانية على ذوي الإعاقات من غير الكويتيين وفق ما يراه المجلس الأعلى من شروط وضوابط وبعد موافقته عليها.
تنص المادة السابعة من قانون المعاقين الكويتي على إلزام الحكومة بتوفير الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية بمختلف المنشآت الصحية بالدولة، مع مراعاة كافة احتياجات المعاقين الصحية، إلى جانب عملها على التقليل من أسباب الإعاقة خلال الحمل وعقب الولادة، وتأمين العلاج بشكل فوري لأصحاب الإعاقة من أبناء الوطن للضرورة أثناء تواجدهم خارج البلاد.
تم تعديل آخر فقرة من المادة التاسعة ليصير نصها توفير الدورات المتخصصة والتدريبية لكافة المتعلمين بالمدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم والكيفية الصحيحة للتعامل معها، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة لشؤون المعاقين تتكفل بجميع تكاليف اختبارات تقييم بطيئي التعلم، إلى جانب التزام الجهات الحكومية المختصة بإتاحة مراكز الاختبارات وذلك منذ بدء تاريخ تفعيل القانون، والمراكز المتخصصة للعناية بهذه الفئات، وينبغي على الحكومة كذلك ابتعاث عدد معين لجميع أنواع العاقة لتأهيلهم عالميًا، وبشكل خاص في المجالات النادرة.
تنص المادة العاشرة بعد تعديل قانون المعاقين أن الحكومة الكويتية سوف تعمل على اتخاذ ما هو مطلوب من تدابير تنظيمية وإدارية لدمج ذوي الإعاقة، مع تضمن المصابين بصعوبات التعلم وفئة بطيئي التعلم بمختلف المراحل التعليمية، وتأهيلهم وتعليمهم لكي يتمكنوا من الاندماج بالمجتمع، ولا بد على الحكومة من أن توفر الدعم لضمان الرعاية لمن يمتلك الموهبة من ذوي الإعاقة.
تم تعديل المادة الثامنة عشر لكي تنص على التزام كافة الجهات الرسمية بالكويت وبشكل خاص الجهات المعنية بشؤون الرياضة والشباب في البلاد باتخاذ كافة ما يلزم من تدابير لإقامة مراكز وأندية الشباب للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بالبلاد حسب المواصفات الموضوعة لذوي الإعاقة من جميع المناطق لدمجهم مع المجتمع.
تنص المادة أربعين من قانون المعاقين الكويتي بعد تعديله على أن كل من الموظفة أو الموظف من أصحاب الإعاقة، أو الموظفة أو الموظف الذي يرعى شخص من أصحاب الإعاقة التي تتراوح ما بين المتوسطة إلى الشديدة، بأنهم يستحقون تقليل ساعات العمل بمعدل ساعتين يوميًا، مع الحصول على الأجر الكامل، وذلك حسب الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وفقًا للمادة ستة وأربعين من قانون المعاقين الكويتي يحصل المواطن الكويتي من ذوي الإعاقة على بطاقة تضمن له التمتع بجميع ما يتم تقديمه إليه من خدمات ومزايا، مع تحديد نوع الإعاقة ومدتها ودرجتها وفقًا للشروط التي يصدر قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة به، وذلك عقب الموافقة على تعديل هذه المادة.
أصدر مجلس الأمة موافقته على إضافة مجموعة من المواد والفقرات إلى ما هو معمول به من قانون في الكويت:
يتم تحديد راتب المعاق الكويتي وفق درجة ونوع الإعاقة وحسب قانون المعاقين بالكويت عام 2010ميلادية وما طرأ عليه من تعديلات، وقد أوضحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالكويت أن إجمالي قيمة المخصصات المالية التي يتم صرفها للمعاق تأتي على النحو التالي:
تنص المادة الواحد وأربعين من قانون حقوق ذوي الإعاقة بالكويت أن المعاق يمكنه الحصول على راتب للتقاعد عقب مضي خمسة عشر عامًا على الخدمة وهو ما يتعلق بالذكور، وعشر سنوات للإناث، بغير اشتراط عمر محدد للتقاعد، إلى جانب نص المادة على أن راتب التقاعد لصاحب الإعاقة يعادل مبلغ المعاش الشهري له، على ألا يتجاوز قيمته عن الألفين سبعمئة وخمسين دينار كويتي.
كان ذلك هو كل ما يدور حول قانون المعاقين الجديد بالكويت والذي يحتاج المواطنين الكويتيين من ذوي الإعاقة، أو الأشخاص ممن في رعايتهم أشخاص أصحاب إعاقة، حيث عرضنا لكم أهم المعلومات عن القانون وما يتضمنه من مواد، وما طرأ عليه من تعديلات.
