ابحث عن أي موضوع يهمك
تنشر الانظمة السعودية في هو أحد الأسئلة التي وردت للطلاب في المملكة العربية السعودية بمادة الاجتماعيات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ الصف الثاني المتوسط الوحدة الخامسة (الأنظمة واللوائح)، وسوف نعرض لكم في الإجابة الصائبة لذلك السؤال في مخزن حيث يتم نشر الأنظمة السعودية في صحيفة أم القرى.
إن صحيفة أم القرى تعد هي الصحيفة الظاولى التي تم إصدارها في المملكة العربية السعودية كما تعتبر هي الصحيفة الرسمية للسعودية، تصدر بمكة المكرمة، وقد احتلت تلك الصحيفة موقعاً مميزاً ومتقدماً في تاريخ المملكة، إذ أنه خلال تاريخها الذي ترجع بدايته إلى عام 1343هـ، الموافق 1924م كانت تلك الصحيفة هي من يعبر عن ذلك التاريخ، ومن خلالها تتجلى ذاكرة البلاد الثقافية والتاريخية.
تصدر صحيفة أم القرى بشكل أسبوعي، وهي قاصرة على نشر البلاغات والبيانات الرسمية، كما يتم عبرها نشر بعضاً من الأخبار المحلية، وقد مرت بمراحل مختلفة من التطور حيث بدأت في الصدور بالأوراق الصفراء، ثم أوراق بيضاء حتى وصل الحال لأن تنشر بأوراق ملونة.
وقد تم تأسيس الجريدة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وقد ظهر أول عدد منها في يوم الجمعة الموافق 1343/5/15هـ، وتتضمن فيما تقوم بنشره عدة أقسام منها القرارات المدنية والدولية والأنظمة السعودية، المراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء.
هناك بعضاً من المشاكل التي تواجه المجتمع السعودي والتي حرصت المملكة من خلال حكومتها على معالجتها في ظل ما استحدثته من قوانين كان لها دور بالغ الأثر في ذلك الصدد، والجدير بالذكر أن المملكة تسير وفق ما تم وضعه من رؤية 2030، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق التقدم في شتى المجالات، وقد ساعد السير على وفق تلك الرؤية على حل مشكلات مجتمعية كثيرة قد عانى منها المجتمع السعودي لبعض الوقت، ومن أبرز المشكلات تلك ما يلي:
كرم الله تعالى في شريعته الإسلامية المرأة كما قد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعامل برفق معهن والإحسان إليهن، ولكن يوجد العديد من الأشخاص وتحديداً البعض من الرجال يعنفونها، يهينونها ويتعرضون إليها بالضرب وهو ما قد يحدث للنساء في بعض الأحيان من قبل أزواجهن أو إخوتهن، وفي المملكة العربية السعودية قد انتشرت هذه الظاهرة بعض الشيء لذا سعت المملكة بكامل ما لديها من جهد لصد ذلك العنف ضد المرأة والعنف الأسري، ومن مظاهر مكافحة المملكة لتلك الظاهرة ما يلي:
- تخصيص خط ساخن من أجل نجدة المعنفات من النساء وذلك الرقم هو (1919) وهو رقم مجاني متاح على مدار الساعة لاستقبال المكالمات، إذ ناشدت الحكومة السعودية أي امرأة في المملكة بألا تصمت مقابل ما قد تتعرض إليه من أذى، وهو ما يشير إلى دور الوطن والمجتمع السعودي في المحاظة على النساء من كافة أشكال ما قد يقع عليهن من الضرر، وتوفير الحماية لهن من أي تعنيف وتحقيق السلم بالمجتمع.
- حددت الحكومة السعودية عقوبة يتم إيقاعها على من يقوم بارتكاب الإساءة أو العنف ضد الزوجة أو الابنة بالسجن لمدة تصل إلى عام مع سداد غرامة مالية تبلغ حوالي خمسين ألف ريال سعودي.
ولأن لكل عملة جانبين فهو الأمر كذلك الذي ينطبق على ما مواقع التواصل الاجتماعي فكما لها فوائد هناك من يقوم بجرائم اختراق وتشهير فهناك البعض يستغل تلك المواقع للإساءة إلى آخرون عبر الصور والفيديوهات، ووضعها عبر منصات التواصل الإجتماعي في حساباتهم الإجتماعية مثل الفيسبوك والسناب شات، كما يوجد من يتسخدم ما توصلت التكنولوجيا إليه لابتزاز الأبرياء.
في إطار سعي المملكة المضني نحو حماية مواطنيها والمقيمين بها مما قد يتعرضون إليه من الجرائم المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، مثلما قد يمس سمعة الأبرياء من تشهير على أحد تلك المواقع، وفي ذلك الشأن قامت الحكومة السعودية بلعب دور بارز لمحاربة كافة ما قد يصنف باعتباره خطورة عليهم عن طريق اتباع ما يلي من إجراءات:
- التصدي لكل من يقوم بجريمة الاختراق أو التشهير لأي من المواطنين في المملكة، وإصدار عقوبات تتنوع ما بين الغرامات المالية والسجن لمدد مختلفة.
- تصل العقوبة التي تم فرضها على جريمة الاختراق ثلاثة ملايين ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة أربعة أعوام.
- تصل الغرامة التي تم فرضها على جريمة التشهير إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي تصل إلى عام.
في الكثير من الأوقات نجد أطفال يتعرضون إلى الضرب والتعنيف من قبل أولياء أمرهم والتي قد يعتبرها الآباء من طرق التربية السليمة ووسائل تقويم سلوك الأبناء، دون دراية منهم لما قد يترتب على تلك الأساليب في التربية من أذى نفسي وجسدي للطفل.
إذ قد يصل الأمر لإصابة الأطفال بالعقدة أو الاضطرابات النفسية البالغة، والكثير من الفيدوهات قد انتشرت عبر شبكة الإنترنت توضح مقدار ما يتعرض إليه الأطفال من عنف بالمملكة في حياته، لذا وضعت الحكومة السعودية العديد من القرارت في ذلك الصدد ومنها:
- توفير الحماية والرعاية إلى الأطفال الذين يعدون هم درع ومستقبل الوطن.
- إتاحة الفرصة للتبليغ عن أي حالة عنف ضد الأطفال على الرقم الذي يستقبل بلاغات الأطفال الذين يعدون من بين ضحايا العنف الأسري، ذلك الرقم المجاني هو (1919).
- إصدار قرار وفق المادة رقم 13 من القانون السعودي ضد كل معنف للأطفال يذهب إلى أنه بالحالة التي يقع بها أي جريمة عنف أسري أو واقعة إيذاء لطفل يتم إيقاع عقوبة على من قام بارتكابها تصل إلى غرامة تقدر بخمسين ألف ريال سعودي، والسجن.
إن مشكلة البطالة تعد واحدة من المشكلات التي تواجه العديد من الدول، وكذلك المجتمع السعودي، لذا حاولت المملكة جاهدةً إلى وضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة عن طريق الإعلان حول أنظمة وقوانين جديدة أتت على النحو الآتي:
- توطين وسعودة الكثير من الوظائف.
- الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة بمختلف القطاعات.
- إنشاء الحكومة للعديد من المشروعات منها مدينة نيوم والمدن الصناعية.
- وضع بعضاً من الأنظمة التي توجب على المؤسسات والمنشآت توظيف العمالة السعودية بنسب محددة.
أصبحت ظاهرة التحرش أحد الظواهر الاجتماعية التي بات يعاني منها مجتمعات كثيرة حول العالم، وكذلك المجتمع السعودي الذي تعرضت به الكثير من النساء إلى المضايقات والمعاكسات والتحرش سواء في التعاملات الحياتية أو أنها قد تعرضت لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية، ومن الحلول التي وضعتها الحكومة السعودية للتصدي إلى تلك المشكلة ما يلي:
- تم إصدار بيان يفيد سجن المتحرش لمدة تصل إلى خمسة أعوام مع سداد غرامة مالية تبلغ قيمتها ثلاثمائة ألف ريال سعودي.
- قامت الدولة مؤخراً في عام 2021م بإضافة مادة إلى قانون العقوبات تسمح عبرها للمجني عليه الحق في الإعلان عن اسم الجاني والقضية الخاصة به في الصحف اليومية.
- كفالة حماية المرأة من حالات التحرش الإلكتروني وتحدد لها عقوبة تفيد أنه إذا ما ثبتت حالة تحرش عبر الرسائل الصوتية أو النصية أو مقاطع الفيديو أو الصور الخادشة للحياء بعقوبة مرتكب تلك الجريمة بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مائة ألف ريال سعودي، من أجل حماية المرأة والحفاظ عليها لكي تتمكن من العيش داخل المملكة بأمان واطمئنان.
وبذلك نكون قد تعرفنا في مخزن أنه في صحيفة أم القرى تنشر الانظمة السعودية في المملكة، وهي الجريدة الرسمية في المملكة التي يتم بها نشر الأنظمة التي ساهمت في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي والتي ساعدت بالفعل على التقليل من انتشار تلك المشكلات وفي الطريق إلى القضاء عليها بشكل تام.