تعرف بالتفصيل على أبرز المعلومات التي توضح لنا من هو إبراهيم الرشيد رئيس المحكمة الإدارية الإدارية العليا في المملكة العربية السعودية سابقاً، وذلك في السطور التالية من موقع مخزن .
إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الرشيد قاضي سعودي الجنسية يعيش في المملكة العربية السعودية، والذي وُلد في تاريخ الأول من رجب عام 1372هـ بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية بالسعودية، وهو متزوج ويقيم في الوقت الحالي بمدينة الرياض مع عائلته.
يولى إبراهيم بن سليمان الرشيد منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا وذلك مُنذ عام 1435 هـ وحتى العام 1442 هـ ويُعد منصبه الحالي بدرجة وزير.
المؤهلات العلمية لإبراهيم بن سليمان الرشيد
حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية خلال عامي 1397 ـ 1398 هـ.
نال شهادة الدبلوم في دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في عام 1400هـ
تمكن من الحصول على درجة الماجستير في القانون من كلية غرب كاليفورنيا الأمريكية للقانون في عام 1405هـ.
المناصب والمراكز التي تم تكليفه بها
تولى إبراهيم بن سليمان الرشيد في حياته العملية العديد من المنصب والمراكز المهمة التي تم تكليفه بها ومن أبرزها:
تولى منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا في الدمام.
ترأس محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية، كما أنها عضواً في مجلس القضاء الإداري.
عُين في منصب رئيس لجنة مقابلة المرشحين للعمل في السلك القضائي السعودي في ديوان المظالم.
تم توليته منصب رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في ديوان المظالم.
يُعد ممثلاً رسمياً عن المملكة العربية السعودية في محكمة التحكيم الدولية في مدينة لاهاي بدولة هولندا.
كما أنه رئيس لجنة تأديب القضاة في ديوان المظالم، بالإضافة إلى عضويته في لجنة مجلة ديوان المظالم العلمية.
المسيرة العملية لإبراهيم بن سليمان الرشيد
لإبراهيم بن سليمان الرشيد مسيرة علمية حافلة بالعديد من المناصب والمراكز التي ترأسها على مدار حياته ومن أبرزها:
في بداية حياته العملية تم تعيينه في وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الثامنة في جامعة الملك فيصل وذلك بدايةً من 29 ـ 8ـ 1400 هـ.
ثم عمل في وظيفة مدير الإدارة القانونية في جامعة فيصل في المرتبة العاشرة خلال عام 1406 هـ.
ليصدر الأمر الملكي الكريم ذو رقم أ/330 بنقل خدمات إبراهيم بن سليمان من السلك الإداري إلى السلك القضائي ويتم تعيينه في ديوان المظالم في وظيفة مستشار مساعد أ بدرجة قاضي أ في تاريخ 11 ـ 8 ـ 1407هـ.
ثم تولى المذكور رئاسة العديد من الدوائر القضائية في ديوان المظالم بداية من الدائرة الإدارية الحاملة لرقم الحادثة والثلاثين في عام 1407 هـ، ثم ترأس الدوائر التجارية في عام 1408 هـ، تم لرئاسة الدوائر التأديبية والجزائية من العام 1410 هـ وحتى العام 1425 هـ ، حتى وصل لمنصب رئيس الدوائر الإدارية والتجارية في عام 1421 هـ ، ليلي ذلك منصبه كعضو في دوائر التدقيق في ديوان المظالم بمدينة الرياض مُنذ العام 1426هـ.
عمل إبراهيم بن سليمان الرشيد في إدارة التفتيش القضائي كمفتش قضائي ثم تولى منصب مساعد مدير إدارة التفتيش وذلك خلال عام 1428 هـ.
تم تكليفه برئاسة المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية عام 1429 هـ ، ثم رئيس محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية مُنذ عام 1430 هـ.
بالإضافة إلى توليه رئاسة المحكمة الاستئنافية الإدارية في الرياض ورئاسة المحكمة الاستئنافية الإدارية في مكة المكرمة خلال عام 2434هـ.
شارك المذكور في التدريس في الدورات التدريبية المسائية حول موضوع الصيغ والضوابط الشرعية الخاصة بأعمال التمويل والمتاجرة والاستثمار وذلك لمديري فروع مؤسسة الراجحي المالية.
شارك في تدريس الطلاب والطالبات في كلية العلوم الإدارية والتخطيط بقسم الأنظمة في جامعة الملك فيصل وذلك خلال العام الدراسي 1418 هـ وذلك وفقاً لموافقة رئيس فرع ديوان المظالم في الخطاب رقم 3/664 الذي تم توجيهه لمدير جامعة الملك فيصل.
عمل إبراهيم الرشيد في جميع درجات السلك القضائي وصولاً إلى درجة رئيس محكمة الاستئناف في عام 1430هـ.
تم تكليف إبراهيم بن الرشيد كرئيس للجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي نصت عليه الماردة رقم 15 من نظام ديوان المظالم بداية من 1432 هـ وحتى 1435 هـ.
تم توليته منصب رئيس اللجنة المختصة بمقابلة المرشحين للتقدم للالتحاق بالسلك القضائي السعودي في ديوان المظالم وذلك من عام 1430 هـ حتى عام 1439 هـ.
تم تكليف إبراهيم بن سليمان الرشيد منصب رئيس دائرة تأديب القضاة في ديوان المظالم في تاريخ 5 ـ 8 ـ 1435 هـ ولا يزال بها حتى تاريخ اليوم.
تم صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ / 143 بتعيين المذكور رئيس للمحكمة الإدارية العليا بدرجة وزير وذلك في تاريخ 20 رجب 1435 هـ.
النشاطات العلمية والندوات لإبراهيم بن سليمان الرشيد
تمثلت إسهامات إبراهيم بن سليمان الرشيد العلمية في العديد من المشاركات في الندوات العلمية والمؤتمرات والأنشطة العلمية والتي تتمثل في:
قام بإعداد بحث مفصل عن شركات الاستثمار الأجنبية في المملكة العربية السعودية ووضعها النظامي في 1400 هـ.
قام بتمثيل المملكة في المؤتمر الدولي السابع حول تزييف العملة الذي تم تنظيمه بواسطة المنظمة الدولية للإنتربول والذي أنعقد في مدينة ليون الفرنسية في تاريخ 6 / 10 / 1407 هـ.
شارك في المؤتمر الدولي الثاني الخاص بالجرائم المرتبطة بالرشوة تحت عنوان (أوجه الرشوة) والذي أنعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للإنتربول والذي أنعقد في مدينة ليون الفرنسية في تاريخ 11 / 3 / 1421 هـ.
شارك في المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد والذي أنعقد في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة الرياض خلال يومي 10 ـ 12 /8/ 1424 هـ.
شارك في دورتين حول حقوق الملكية الفكرية التي انعقدت في مدينة واشنطن الأمريكية في عام 1426 هـ.
شارك في اجتماعات الدورة السادسة والأربعين في المنظمة الاستشارية القانونية الخاصة بدول أفريقيا وآسيا والتي انعقدت في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا والتي كانت في الفترة 17 ـ 21 / 6 / 1428 هـ.
شارك في دورة القيادة الاستراتيجية ومهارة التمكين التي انعقدت في جمهورية مصر العربية عام 1430 هـ.
شارك في الدورة التدريبية التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي “المعهد المصرفي” التي كانت حول غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والتي استمرت لمدة ثلاثين ساعة في عام 1427 هـ.
قام بالمشاركة في دورة ” الإجراءات التحكيمية في القضايا الدوائية والزراعية” التي نظمتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة اليونيكات في هيئة الأمم المتحدة الدولية والتي انعقدت في مدينة الرياض في تاريخ 18 / 5 / 1428 هـ.
قام بالمشاركة في ورشة عمل تحت عنوان ” رفع كفاءة الاتصال بين المواطن والإدارات الحكومية” والتي انعقدت في جامعة الملك فيصل في الأحساء، بالإضافة إلى تقديمه لورقة عمل تحت عنوان “العوائق التي تحد من تفعيل العلاقة بين المواطن والأجهزة الحكومية).
شارك في الدورة التدريبية التي حملت عنوان “التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن” التي انعقدت في مدينة الطائف.
كانت له مشاركة فعالة في ندوة ” تسوية النزاعات بالطرق غير القضائية” التي انعقدت في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحت رعاية رئيس ديوان المظالم.
كما شارك في ورشة العمل التي انعقدت في مدينة الرياض بعنوان “إجراءات المحكمة الإدارية العليا واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات بالديوان”.
كانت له مشاركة فعالة في تقديم بحث حول (تسبيب الأحكام القضائية في محاكم ديوان المظالم) في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في منطقة الظهران.
ترأس لجنة دراسة مشروع (نظام قضاء التنفيذ الإداري في ديوان المظالم).
وفي ختام مقالنا نكون قد وضحنا لكم أبرز المعلومات حول من هو إبراهيم الرشيد رئيس المحكمة الإدارية الإدارية العليا في المملكة العربية السعودية سابقاً، أبرز مراحل حياته، مسيرته العلمية والعملية ، أيرز مشاركاته الفعالة، أهم المناصب التي ترأسها وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن .
