تعرف بالتفصيل على ما الفرق بين المياه الاقليمية والمياه الدولية ما هي حدود سيادة كل دولة على المسطحات المائية المحيطة بها وذلك تفصيلاً في السطور التالية من موقع مخزن .
تسعى جميع دول العالم بلا استثناء على استغلال جميع المسطحات المائية سواء كانت أنهار أم محيطات أو سواحل بحرية وذلك لما تمثله عملية استغلال المياه التي تطل عليها البلاد من فائدة كبيرة حال السيطرة عليها، فالماء هو المكون الأساسي للحياة فكوكب الأرض الذي نعيش به جميعاً يتكون من أكثر من ثلثيه من الماء، حيثُ تغطي المياه ما يزيد عن 70% من مساحة كوكي الأرض أي ما يعادل 510 مليون كيلو متر مربع لذا فقد أطلق على كوكبنا الكوكب الأزرق.
كما أن أجسام الكائنات الحية مكونة بشكل رئيسي من المياه لذا لا يُمكننا الاستغناء عنه أو العيش بدونه ، فالمياه هي تلك المادة الكيميائية غير العضوية التي ليس لها لون أو رائحة ويُمكن التعامل معها في مختلف حالاتها الفيزيائية سواء الحالة السائلة، الصلبة أو الغازية.
ونظراً لأهمية المياه في الحياة البشرية فإنه يجب أن يكون هناك توازن في حقوق الملاحة نفسها وحقوق حرية الملاحة للدول بحيث يتم الوصول إلى الموارد المختلفة بعيداً عن السيطرة العامة نظراً لحرية الإبحار في المياه الدولية، وتلك القواعد عي قواعد نموذجية تسير عليها العديد من الدول التي تمتلك الحق في السواحل المخصصة للمحيطات والبحار، حيثُ يتمثل الفرق بين المياه الإقليمية والمياه الدولية في:
المياه الإقليمية
وفقاً لما تواجد من موضوعات ومفاهيم فإننا قد توصلنا إلا أن المياه الإقليمية لكل دوله تبدأ حدودها من أدنى مستويات الجزر عند الشاطئ حتى عمق 12 ميل بحري ( أي 22.2 كيلو متر) ، وتسير على المياه الإقليمية كافة القوانين المُطبقة على الأراضي الوطنية للبلاد، كما تمارس الدولة سيادتها الكاملة على هذه المياه الإقليمية كونها جزء لا يتجزأ ولا يُمكن فصله عن إقليمها.
وتأتي بعد المياه الإقليمية ( المنطقة الاقتصادية الخالصة) التي تبدأ من نهاية المياه الإقليمية وحتى عمق 200 ميل بحري ( أي 370.4 كيلو متر) ويكون للدولة المطلة على هذه المنطقة الحق في التصرف في جميع الثروات الموجودة داخل المياه ، كما أن لها الحق في تسيير بعض الدوريات الرقابية وعمليات تفتيش السفن الأجنبية وملاحقتها في نطاق هذه المنطقة، إلا أنه ليس لهذه الدولة الحق في عرقلة عملية الملاحة في منطقة المياه الاقتصادية أو اعتراض السفن التي تمر خلالها.
المياه الدولية
أما فيما يتعلق بالمياه الدولية أو ما هو معروف بـ أعالي البحار وهي المسطحات المائية التي تغطي ما يزيد عن 64% من مساحة المحيطات الموجودة على سطح الأرض، فهي عبارة عن مناطق ممتدة من المحيطات المائية التي لا تتبع سيادة أو تقع تحت سيطرة دولة ما بعينها إلا أنها تُعد ملكاً مشتركاً مفتوحاً لعمليات الملاحة والصيد والسفر والاستكشاف البحري وذلك في نطاق مائي حدوده تبدأ من عمق 200 ميل بحري ( أي 370.4 كيلو متر) وتكون لجميع الدول في العالم حقوق متساوية في نطاق مياه أعالي البحار ويتوجب على الدول المحاذية لمنطقة أعالي البحار تقديم كافة أوجه المساعدة للسفن ألتي تواجه أية مشكلات أو السفن المنكوبة بالإضافة غلى التصدي للمخالفات الجرائم وعمليات القرصنة البحرية.
وقامت منظمة الأمم المتحدة الدولية بحسم الأمر في عام 1982م من خلال اتفاقية قانون البحر ( عرض البحر الإقليمي) والتي جاء في المادة الثالثة منها أن لكل دولة الحق في أن تقوم بتحديد عرض مياهها الإقليمية بما لا يتجاوز مسافة 12 ميل بحري يتم قياسها بدايةً من خطوط الأساس التي تم إقرارها وفقاً لهذه الاتفاقية.
كما أنه هناك المادة رقم 56 من القانون الجولي والتي بموجبها يُسمح باستخدام أو إنشاء أية جزر صناعية أو هياكل ومنشآت وكذلك إجراء البحوث العلمية البحرية وكذلك إجراءات حماية البيئة لبحرية لهذه المناطق من خلال إجراء المحميات البحرية، كما تتضمن أيضاً المادة رقم 58 من اتفاقية حقوق الإنسان في أعالي البحار والتي تنص على أن المناطق الاقتصادية الخالصة للدول لا تتعارض مع أحكام قانون أعالي البحار.
وفي ختام مقالنا أعزائنا القراء نكون قد عرضنا لكم ما الفرق بين المياه الاقليمية والمياه الدولية وما هي حدود سيادة كل دولة على المسطحات المائية المحيطة بها، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن .
