الفرق بين تخصص الانظمه والشريعه من الأمور التي يسعى طلاب التعليم الحقوقي إلى معرفتها للالتحاق بالوظيفة المناسبة لمهاراتهم والمتاحة ضمن وظائف كل تخصص، فعبر موقع مخزن سنشير إلى الفرق بين تخصص الانظمه والشريعه وإلى أهم المعلومات عن كل منهما.
تنتشر جامعات الأنظمة وجامعات الشريعة في مختلف أنحاء الدول العربية، ففي كل منهما يتلقى الطلاب علومًا مختلفة، لذا فلا يُمكن ونظرًا لاعتبارهما من أبرز كليات التعليم الحقوقي بأنهما نفس الشيء، هناك فرقًا كبيرًا بين تخصص الأنظمة والشريعة كما سنبين في الجدول الآتي:
وجه الفرق
تخصص الأنظمة
تخصص الشريعة
ما يتم دراسته
يدرس الطلاب الالتزامات والحقوق وكذلك أحكامهما بالإضافة إلى قوانين التجارة والشركات والإفلاس والملكية فضلًا عن القوانين الدولية والقانون الإداري والقانون الجنائي وقانون العمل، فالتركيز في هذا التخصص يكون على دراسة الأنظمة التي سنها ولي الأمر
يدرس الطلاب العلوم الشرعية والمتمثلة في التفسير والحديث والتوحيد وأصول الفقه وأحوال شخصية والفرائض واللغة العربية والقرآن الكريم، فالتركيز في هذا التخصص يكون على أحكام وقواعد الفقه الإسلامي
مدى قابلية النصوص للتبديل
تحتاج الأنظمة والقوانين إلى تغيير كل ما جد جديد، فهي من صنع البشر حيث توضع بقدر ما يسد حاجاتهم وفي الغالب تأتي قارة عن حكم ما لم يتوقعوه وذلك بقدر قصور البشر الذين وضعوها عن علم ومعرفة الغيب
نصوص الشريعة غير قابلة للتبديل لأنها من عند الله – سبحانه وتعالى- وهو عالم الغيب والقادر على وضع نصوص قوية وصالحة على مر الزمان
الهدف من التخصص
– تخريج كوادر قوية وقادرة على التعامل مع مختلف الأنظمة وذلك لسد حاجة الدولة في هذا التخصص وللعمل فيما بعد في القطاع العام وفي مجال المحاماة – تهيئة الخريج للتعامل مع النصوص القانونية المستحدثة وتدريبه على فهمها وتفسيرها بشكل صحيح
تخريج كوادر مهيأون للعمل كقضاة شرعيين وكذلك باحثين ووعاظ دينيين فضلًا عن تخريج طلاب علم في فروع الشريعة الإسلامية المختلفة
يُمكن لخريج قسم الأنظمة أن يعمل في مختلف مجالات المعرفة النظامية والقانونية، ففيما يلي سوف نشير إلى وظائف تخصص الأنظمة بالتفصيل:
العمل في الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية.
المحاماة والاستشارات القانونية.
العمل في هيئات الرقابة والتحقيق والادعاء العام.
العمل في ديوان المظالم.
العمل في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
العمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
العمل في الإدارات (القانونية) في القطاعين العام والخاص.
مواد تخصص الأنظمة
في تخصص الأنظمة يدرس الطلاب جميع تخصصات القانون الدقيقة ليصبحوا قادرين بعد التخرج على ممارسة أي جانب من جوانب القانون وقادرين على إثراء الثقافة القانونية فضلًا عن نشر الوعي القانوني، فمن تخصصات القانون التي يدرسونها في تخصص الأنظمة ما يلي:
التخصص الدستوري.
التخصص الجنائي.
التخصص الإداري.
التخصص الدولي.
التخصص المالي.
التخصص المدني.
التخصص التجاري.
التخصص البحري والجوي.
تخصص العمل وغيرها.
تخصص الأنظمة جامعة الملك سعود
أعلنت جامعة الملك سعود عن توفير تخصص الدبلوم المتوسط في الأنظمة ضمن كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، ففيما يلي سوف نوضح أهداف هذا التخصص وكل ما يخصه:
الاستفادة من خبرات المهتمين بالدراسات وكذلك الأبحاث في مجال القانون سواء من داخل أو خارج المملكة، بما يساعد على تطوير البحث العلمي في تخصص القانون.
تطوير ودعم خطة التدريب العملي الميداني لجميع طلاب القانون، وذلك عبر التواصل الفعال مع الجهات التنفيذية والقضائية والتنظيمية داخل الدولة وهو ما يؤدي إلى تعميق روح التعاون ورفع الكفاءة داخل المجتمع .
توفير الكفاءات القانونية القادرة تمامًا على العمل والمنافسة في السوق القانوني في مؤسسات الدولة الاستثمارية والإدارية بالإضافة إلى جهات القطاع الخاص.
الإسهام في تنفيذ وتطوير المنظومة القانونية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخاصة مع استحداث وإنشاء العديد من الأنظمة القانونية الجديدة مؤخراً.
الإسهام بصورة عملية وفاعلة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى جميع أفراد المجتمع .
الفرص الوظيفية في تخصص الأنظمة جامعة الملك سعود
العمل في المجال التجاري والاستثماري:
مراقب تجاري.
مراقب جمركي.
مدقق جمركي.
مدقق طلبات.
مراجع قانوني في الجهات الاستثمارية والملكية الفكرية.
العمل في المجال الإداري والعادلي:
مساعد إداري.
مساعد محامي.
كاتب عدل.
كاتب ضبط.
مراجع ومدقق قانوني.
مدخل بيانات قانونية.
مجالات تخصص الشريعة
يشتهر تخصص الشريعة بوجود العديد من المجالات فيه مقارنةً بتخصص الأنظمة، فمن مجالات تخصص الشريعة ما يلي:
قسم الفقه
الفقه هو أبرز العلوم الشرعية والتي تقوم بدراسة فروع الفقه الإسلامي المتعلقة بجميع أفعال المكلفين.
فلقد عرفه العلماء بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من خلال أدلتها التفصيلية.
وهذا القسم يتضمن العديد من الفروع مثل:
الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية مثل فقه المعاملات وفقه العبادات.
الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة الفقه الإجمالية وتتضمن موضوع أصول الفقه.
الأحكام الكلية وهي موضوع القواعد الفقهية حيث إن الأصول والفروع وكذلك القواعد تُصنف ضمن المواضيع الأساسية للفقه الإسلامي.
قسم أصول الفقه
يُطلق على قسم أصول الفقه العلم بالقواعد التي تم وضعها للوصول بسهولة إلى استنباط الأحكام الشرعية من خلال أدلتها التفصيلية.
أي أن أصول الفقه هو العلم الذي يضع القواعد الأصولية بهدف استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الصحيحة لها أو العلم الذي يدرس أدلة الفقه الإجمالية وطرق استنباط الأحكام والاجتهاد والاستدلال.
قسم الثقافة الإسلامية
يتضمن قسم الثقافة الإسلامية العديد من الأهداف، فكم أعلنت جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية فإن أهداف قسم الثقافة الإسلامية تكون كالآتي:
مساعدة الباحثين على تنفيذ البحث العلمي الدقيق والجيد في مجال الدراسات الإسلامية والذي يشمل:
التفسير وعلوم القرآن.
الحديث وعلومه.
الفقه وأصوله.
العقيدة.
المذاهب المعاصرة.
تمكين الشباب من الاطلاع على كل المستجدات المعاصرة إلى جانب المحافظة على أسس الفتوى الصحيحة.
إنشاء جيل قادر تمامًا على كتابة المقالات العلمية التي تبرز رسالة الإسلام ودورها الأساسي في تعزيز قيم المواطنة ونشر الأمن الاجتماعي.
تزويد الطلاب بالعلم النافع ليتمكنوا من الدفاع عن الإسلام.
ربط المناهج الدراسية بقضايا المجتمع الإسلامي المعاصرة.
التركيز على عالمية الإسلام عبر الدراسات الشرعية.
معرفة أسس الحضارة الإسلامية وخصائص المجتمع المسلم.
إمداد الطلاب بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية وذلك نظريًا وتطبيقيًا.
قسم الاقتصاد الإسلامي
يشمل قسم الاقتصاد الإسلامي مجموعة الأصول الاقتصادية والمبادئ التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية المذكورة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والمتاح تطبيقها بما يتلائم مع ظروف المكان والزمان.
فهو يعمل على معالجة جميع مشكلات المجتمع الاقتصادية من خلال اتباع المنظور الإسلامي.
وذلك لأنه يطبق مبادئ الاقتصاد الإسلامية والتي لا تقبل التعديل نظرًا لكونها صالحة على مر العصور دون النظر إلى تغير الظروف مثل الزكاة.
وظائف تخصص الشريعة
من الوظائف الشائعة والتي يُمكن أن يشغلها خريجي الشريعة ما يلي:
معلم للقرآن الكريم.
مستشار فقهي للشركات والمؤسسات.
التعليم في الثانويات الشرعية.
العمل في مؤسسات مكافحة التطرف.
العمل كباحث في العلوم الإسلامية.
العمل كخطيب وإمام للمسجد.
العمل كخبير أو مدقق في المصارف الإسلامية.
العمل في الجمعيات الخيرية.
العمل في مجال الدعوة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
تدريس العلوم الشرعية.
العمل في الأعمال الإدارية.
التوجه للبرامج الدينية المختصة بالدعوة إلى الدين الإسلامي.
