ابحث عن أي موضوع يهمك
جاءت تعديلات وزارة الموارد البشرية قي نظام العمل السعودي بهدف دعم التوجيهات المستمرة لتطوير الأنظمة واللوائح المعمول بها، بما يسهم في دعم القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية مناسبة لتخصيص القطاعات الحكومية المستهدف تخصيصها، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد المزيد من فرص العمل بما يساعد في خفض معدلات البطالة بين المواطنين وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة.
وقد قامت الوزارة على مدى شهر كامل باستطلاع آراء المختصين وأصحاب الآراء حول تعديلات نظام العمل المقترحة والتي تتكون من 29 مادة قانونية ضمن مواد نظام العمل التي تم تعديلها، بالإضافة لاقتراح مادة جديدة يتم طرحها للمرة الأولى، مع تأكيد الوزارة على أن النسخة الجديدة التي تم تعديلها من النظام أضافت نصوص جديدة من بينها المادة رقم 231 التي تتضمن البنود التالية:
- تجريم عملية السمسرة في توظيف المواطنين السعوديين، من خلال فرض غرامة مالية تتراوح من 200 ألف ريال سعودي ولا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي.
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم 30 من نظام العمل والتي تتعلق بعدم جواز القيام لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أنشطة توظيف المواطنين أو أنشطة استقدام العمالة الأجنبية ما لم يكن مرخصاً له بذلك، مع فرض غرامة مالية دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة، ولا يتم إعفاء مرتكبي المخالفات من العقوبات المفروضة.
- تم اقتراح بعض التعديلات في حالة الاستقالة عن العمل ومنها، تقديم طلب الاستقالة كتابياً ونافذاً في حالة أن مرّ عليه أكثر من شهر دون أن يتم قبوله، يُمكن لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة شهرين في حالة تطلّب مصلحة العمل ذللك، مع اشتراط أن تتم عملية التأجيل في خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب الاستقالة.
- أوضحت التعديلات الجديدة أنه يُمكن لصاحب العمل منح العاملين ساعات إضافية للعمل بإجازات تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من أن يتم صرف بدل إضافي بمعدل 50%، مع اشتراط موافقة العامل على هذا الأمر.
- تُعد كافة ساعات العمل التي يتم تأديتها أيام العطلات وأيام الأعياد ساعات إضافية للعمل.
- يتم إجراء عملية تفتيش دورية بواسطة وزارة العمل لفحص مدى تطبيق التعديلات المقترحة، وتوقيع العقوبات على المخالفين للإجراءات السابق توضيحها، مع إحالة المخالفات لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات القانونية المقررة في هذا الشأن.
- رفع تعديل المادة المقترحة بمنح المرأة العاملة في إجازة الوضع أجر مالي كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً، يتم توزيعها كيفما ترغب بعد أن كانت فترة الإجازة عشرة أسابيع فقط.
- يتحمل أصحاب الأعمال الرسوم المالية لاستقدام العمالة غير السعودية ورسوم الإقامة، رخصة العمل، تجديد رخصة العمل وأية رسوم مالية أخرى تقوم الحكومة بإقرارها بهدف تجديد رخصة العمل وما يترتب عليها من غرامات وتأخير ورسوم تغيير المهنة، بالإضافة إلى رسوم تذكرة عودة العمال لموطنهم عقب انتهاء التعاقد بين الطرفين.
- قيام وزارة الموارد البشرية بحذف التعديلات المتعلقة بتحميل المنشآت الرسوم المالية لإصدار تأشيرة الخروج والعودة للعمالة الأجنبية لتصبح الرسوم على العمال وفقاً للتعديلات.
- قامت وزارة العمل بوضع نموذج موحد لجميع أنواع عقود العمل، حيثُ وضحت المادة رقم 61 المُعدلة كافة الواجبات التي نصت عليها اللوائح والقرارات التي تم إصدارها، بحيثُ يُحذر على أصحاب الأعمال القيام بأية أمور من شأنها التفريق أو استبعاد أو التمييز بين العاملين لديهم وفقاً للون أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية أو أية عوامل أخرى للتمييز العنصري والتي من شأنها إضعاف أو إبطال فرص التكافؤ بين العمال والحصول على معاملات في المهنة والاستخدام.
بالإضافة إلى إقرار وزارة الموارد البشرية بعض التعديلات في نظام العمل السعودي فيما يتعلق بالعامل وأصحاب الأعمال، وقد شملت هذه التعديلات بعض القوانين المهمة للمتعاقدين والتي جاءت على النحو التالي:
- منع عملية حجز رواتب العاملين دون وجود أية سندات قضائية، بالإضافة إلى امتناع أصحاب الأعمال عن تشغيل العمالة سخرة، ولا يتم احتجاز أجر العامل المادي أو جزء منه دون وجود سند قضائي.
- يتوجب معاملة العمالة معاملة تتمتع بالاحترام الكامل، وامتناع أصحاب الأعمال عن كل قول أو فعل قد يمس دسنهم أو معتقداتهم أو كرامتهم.
- يمنح جميع العمال الوقت الملائم لممارسة الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل الجديد، دون إجراء أي تخفيض في الأجور المالية مقابل هذا الوقت، على أن يتم تنظيم ممارسة هذا الحق للعمال بما لا يخل بسيّر العمل في المؤسسة.
- شددت وزارة العمل السعودية على أن يلتزم أصحاب الأعمال بتوفير المكان المناسب لسكن العمالة مع توفير وسائل مواصلات ملائمة لمقر السكن أو مقر العمل، ويُمكن لأصحاب الأعمال استبدال السابق ببدل مالي ملائم يتم منحه للعمال مع الأجر الشهري.
- أجازت تعديلات نظام العمل للعمال وأصحاب الأعمال إنهاء عقد التعاقد بينهم في حالة كون العقد غير محدد المدة، ويتم دفع الأجر بشكل شهري، دون وجود أي حاجة إلى منح الأمر مهلة شهرين كاملين.
- تنص المادة رقم 75 في التعديلات على أن العامل الذي انتهت خدمات لسبب غير مشروع يتم منحه تعويض مالي بمقدار شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك إن كان عقد العمل غير محدد المدة، بالإضافة إلى المدة المتبقية من العقد حال كان العقد محدد المدة.
- اشتملت مقترحات نظام العمل الجديد على عدد ساعات العمل الواردة في قانون العمل، بحيثُ لا يجوز تشغيل العمالة شغلاً فعلياً لمدة تتجاوز الثمانية ساعات في اليوم الواحد، وذلك حال اعتماد صاحب العمل المعيار اليومي للعمل بمعدل أربعين ساعة عمل أسبوعياً، أو اعتماد المعيار الأسبوعي وهو ما يعني أن يوم الإجازة الأسبوعية سيكون بمعدل يومين في الأسبوع في حالة عمل العامل لمدة ثمانية ساعات يومياً.
- وفقاً للمادة رقم 98 من نظام العمل الجديد يتم تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان الكريم من كل عام، على أن يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم الواحد.
- لا يجوز أن يعمل العامل لمدة خمسة ساعات متتالية دون التوقف للراحة أو الصلاة أو تناول الطعام، ولا تقل هذه الفترة عن نصف ساعة في المرة الواحدة.
- لا يجوز بقاء العامل في مكان العمل لمدة تتجاوز 12 ساعة خلال اليوم الواحد.
- لا يتم إدخال الفترات المخصصة لتناول الطعام أو الحصول على الراحة أو أداء الصلاة ضمن ساعات العمل الفعلية في المنشأة.
- لا يُمكن أن يكون العمال خلال فترات الراحة تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يُمكن لصاحب العمل إلزام العمال بالبقاء خلال فترات الراحة داخل مكان العمل.
تعد المادة رقم 58 من قانون العمل من المواد الهامة، حيث إننا سوف نقوم بتسليط الضوء عليها في الآتي نظرًا لتعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ:
“1 – لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 – لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة”.
تهدف المادة رقم 80 من نظام العمل السعودي إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال والمحافظة على حقوق كل منهما وتحقيق التوازن في المصالح القائمة بينهما، فضلًا عن تعزيز معنويات كل منهما ضمن بيئة عمل مطمئنة وثابتة وهو ما يضمن تعزيز جودة الإنتاج بفاعلية، ففيما يلي سوف نذكر لكم نص هذه المادة:
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
“لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 – إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 – إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 – إذا وقع من العامل – عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 – إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 – إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 – إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 – إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه”.
تشير المادة 81 من نظام العمل السعودي إلى أنه يمكن ترك العمل دون سابق إنذار في حالة إن فشل صاحب العمل في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، كما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده إن ثُبت وقت التعاقد الغش.
لا يحق لصاحب العمل فسخ عقد الموظف إلا في في حالات محددة كقيامه بالاعتداء عليه أو على المدير أو أحد الرؤساء.
