هل التخصيص ليس استثمارا فاعلا من العبارات التي يقف الطلاب في حيرة أمامها وأما معرفة ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة، وذلك لأن التخصيص أي القطاعات الخاصة لا تحتل نفس مكانة القطاعات العامة، فعبر موقع مخزن سوف نجيب عن هذا السؤال كما سنذكر أهم المعلومات حول الموضوع.
إن عبارة ” هل التخصيص ليس استثمارا فاعلا” والتي تعد من العبارات المثيرة للجدل تعد بمثابة عبارة خاطئة، وذلك بسبب الأمور الآتية:
اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بقيادة البلاد بفاعلية تجاه القيادة الحكيمة والتخطيط السليم عبر وضع الخطط المستقبلية الطموحة والأهداف التي يُمكن تنفيذها لجعلها بمثابة الأفضل بحلول عام 2030 م، لذا أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز رغبةً في تحقيق رؤية المملكة عددًا من البرامج فكان من أبرزها برامج التخصيص إلى جانب برامج التحول الوطني، وبرامج جودة الحياة، وبرامج الإسكان.
إذ ساهمت برامج التخصيص في تعزيز القوة الاستثمارية في البلاد والتي تساهم في دعم اقتصادها فضلًا عن علها بلدًا نموذجيًا ناجحًا بل ورائدًا حول العالم وعلى كافة الأصعدة.
ويُجدر بالإشارة إلى أن القطاع الخاص لا يُمكن أن يتم تطويره بمفرده، لذا فإن المملكة العربية السعودية عملت على تطوير القطاع المالي من أجل تعزيز كفاءة الإنفاق والإيراد وتحسين الجوانب الاستثمارية والمالية.
كما أنها عملت على تطوير الخدمات اللوجيستية والصناعات المختلفة لتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة إلى جانب منصة لوجستية في مختلف المجالات الواعدة.
ففي إطار الحرص على تفعيل برامج التخصيص تم إطلاق مشروع نيوم في الغرب والذي يعد بمثابة أكبر وأضخم مشروع استثماري في المملكة نظرًا لأنه تم ضخ مجموعة متنوعة من رؤوس الأموال الاستثمارية العالمية فيه بهدف إثراء الاقتصاد عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ولتقديم مستقبل تنموي للسعوديين وأبنائهم.
خلاصة القول، لقد وضعت القيادات الحكيمة في المملكة العربية السعودية أسسًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 م حيث ركزت على التخصيص وتعزيز دور القطاع الخاص وتوضيح أهمية في تقديم مختلف الخدمات فضلًا عن جذب القدرات الاستثمارية العالمية.
أسباب اهتمام المملكة بالتخصيص
تنشيط اقتصاد البلاد من خلال خلق فرص عمل متنوعة للشباب.
توفير المنتجات والسلع المختلفة.
تعزيز الإيرادات الضريبية للحكومة حيث يتم فرض الضرائي على الشركات الخاصة مقابل تمكينهم من تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
تمويل الكيانات والقطاعات العامة.
ما هو القطاع الخاص
إن القطاع الخاص هو عبارة عن القطاع المسؤول عن الأعمال التي ترتبط بكل من المؤسسات والشركات المملوكة بواسطة الأفراد بصفة شخصية، والتي لا ترتبط بحكومة الدولة أو بأي مؤسسة تابعة لها، ويُمكن تعريفه أيضًا على أنه مجموعة المهن والأعمال التي يعمل فيها الفرد بشكل مستقل أو مجموعة من الأفراد ترتبط معًا بالخبرات والمهارات المكتسبة من خلال الاعتماد على التعليم الأكاديمي أو التدريب المهني، حيث يساهم هذا القطاع في توفير الدخل للأفراد أو فرص العمل المختلفة ضمن المنشآت الخاصة.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص ليس كيان حكومي أي أنه لا يخضع للرقابة الحكومية ولكنه يتبع قوانين الدولة المتعلقة بالاستثمار والتخصيص، فكل دولة تضع قوانيًا لتنظيم ظروف العمل في المؤسسات الخاصة إلى جانب ضمان حقوق كل من العُمال والمستهلكين، فعلى سبيل المثال نرى أن إدارة الغذاء والدواء مسؤولة عن وضع القواعد المتعلقة بأمن الغذاء والأجهزة الطبية والأدوية البشرية والمنتجات الطبية، بينما إدارة السلامة والصحة المهنية مسؤولة عن وضع قواعد بيئات العمل حتى تكون آمنة بالنسبة للعاملين في القطاعات المختلفة.
خصائص القطاع الخاص
هناك مجموعة من الخصائص التي يتميز بها القطاع الخاص، فمن أبرزها ما يلي:
يمثل الطرف الثاني من حيث التأثير على القطاع الاقتصادي في مختلف الدول بعد القطاع العام، حيث إنه يعد بمثابة عنصرًا من عناصر التوازن في كل من الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
يعد من المؤثرات المباشرة على القوى العامة فكل منشأة قطاع خاص تتطلب نسبة محدودة من العمال والموظفين الذين يتمتعون بالقدرة الكافية على أداء الوظائف المساهمة في تحقيق الهدف الرئيسي وراء وجود المنشأة.
توفير رواتب مناسبة للموظفين في شتى مجالات العمل وتوفير بدائل للدخل بنسب مرتفعة.
وضع استراتيجيات معينة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والبعيدة عن أي إجراءات روتينية قد تؤدي إلى إعاقة القدرة على الوصول إلى أي قرار هام في بيئة العمل.
القيام بتبني أفكار عديدة للمشاريع المستحدثة إلى جانب إعادة تصميم المشاريع القائمة للمساعدة على تطور ونهوض سوق العمل فضلًا عن زيادة الكفاءة في تحقيق النتائج الاقتصادية المفيدة.
مجالات عمل القطاع الخاص
إن مجالات العمل التي يتم ممارستها في القطاع الخاص تنقسم إلى قسمين، حيث إنهما كالآتي:
العمل الفردي
هو عبارة عن الأعمال التي يمارسها الأفراد بشكل فردي أي دون الاستعانة بغيرهم.
إذ يعد العمل الفردي من أقدم مجالات العمل الخاصة والتي سعى لها الكثيرون منذ قديم الزمن للحصول على مصدر دخل مستقل.
فلقد عمل الإنسان قديمًا في مختلف المهن الإنتاجية والحرفية والصناعية والحرفية التي ساهمت في بناء القطاع الاقتصادي فضلًا عن تغيير المجتمع بشكل ملحوظ.
ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من العائلات التي اشتهرت بالعمل الفردي الذي عملوا فيه مثل الخياط والحداد والحلاق والنجار والعطار وغيرها.
العمل الجماعي
يعتبر العمل الجماعي بمثابة أكثر مجالات العمل الخاص شيوعًا، حيث إنه يعتمد على وجود أكثر من شخص مسؤول عن المنشأة وكذلك عن رأس المال الخاص بها.
فهو يحتوي على أكثر من موظف للقيام به وبالمهام التي تتوزع على وحدات متخصصة وأقسام وغيرها.
ويُجدر بالإشارة إلى أن العمل الجماعي يمثل المجالات التي تواكب التطورات الصناعية والتجارية والخدمية الحديثة والإنتاجية.
ففي منتصف القرن العشرين الميلادي ومع تطور الأفكار والمشروعات الاقتصادية لقد تم تعزيز دور الشركات الخاصة والعمل الجماعي حيث ساهمت في تقديم مختلف المنتجات والخدمات للأفراد مثل البنوك والمؤسسات المتخصصة بالتأمين وشركات الاتصالات وشركات صناعة الهواتف الخلوية وغيرها.
الفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام
هناك فرقًا كبيرًا بين القطاع الخاص والقطاع العام، فعلى سبيل المثال يدير القطاع العام في المملكة العربية السعودية الحكومة حيث إنه مملوكًا بواسطة الجمهور، بينما القطاع الخاص يديره أفرادًا يعينهم أو شركات خاصة، فضلًا عن ذلك فإن الخصائص التشغيلية التي ينفرد بها كل منهما عن الآخر مختلفة، حيث يُمكن معرفة الفرق بينهما من خلال الآتي:
وجه الفرق
القطاع الخاص
القطاع العام
التابعية
يتبع أفرادًا أو شركات خاصة
يتبع الحكومة حيث تديره بهدف خدمة الشعب
الهدف
تحقيق الربح
توفير المنتجات التي تهم المواطنين إلى جانب تقديم الدعم في جميع ما يعود عليهم بالنفع
التمويل
تمول الشركات الخاصة نفسها بنفسها عبر الإيرادات أو الأفراد أو من خلال بيع بعض أسهم ملكية الشركة أو بالقروض في حالة التعسر أو بالاستثمار الخاص أو بالتمهيد لدخول مشاريع ضخمة
يتم تمويل القطاعات العامة بواسطة الضرائب التي يتم فرضها على الشعب كما قد تقوم بتمويل نفسها في حالة إن كانت تخدم المواطن أو تبيع منتجًا معينًا
الموظفون
يتقاضوا رواتبهم من الأموال الخاصة بالشركة
يتقاضوا رواتبهم من الأموال التي تقدمها الضرائب للقطاع حيث يُطلق عليه موظفي الخدمة المدنية
الجدير بالذكر أنه على الرغم من هذه الاختلافات فهناك قطاعات عامة يُتم إدارة بعض إدارتها بواسطة القطاعات الخاصة مثل النقل وخدمات الأمن وإدارة النفايات والرعاية الصحية، لذا فلقد حرصت حكومة المملكة على تخصيص بعض الشركات والقطاعات العامة، علمًا بأنه قد يحدث العكس في كثير من الأحيان وقد تؤمم البلاد بعض الشركات الخاصة بل وتجعلها بمثابة ملكية عامة خاضعة تمامًا لإدارة الحكومة.
مميزات العمل الخاص
أصبح العمل الخاص بمثابة محط أنظار العديد من الشباب في الآونة الأخيرة بسبب المميزات التي يقدمها والتي من أهمها ما يلي:
تعلم الثقافة التنظيمية والقدرة على تنظيم أمور العمل دون تدخل الآخرين، أي تعلم المسؤولية الكاملة فيما يتم فعله وقوله.
القدرة على تطوير المهارات المختلفة واستخدامها.
المساهمة في التمتع بالتدرج الوظيفي بسبب الخبرات التي يتم اكتسابها بواسطة الدورات المقدمة في القطاعات الخاصة.
الحصول على رواتب جيدة ومكافآت تؤهل إلى المناصب العُليا.
معرفة كيفية مقابلة مختلف تحديات الحياة للاعتياد على التحديات القائمة على ضيق الوقت.
