وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تقديم الدعم الشامل للمستثمرين عبر مختلف مراحل أعمالهم، بدءًا من تأسيس الشركات وصولاً إلى بداية ممارسة الأعمال. يتم ذلك من خلال تقديم خدماتها عبر “مراكز الخدمات” المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، كما تمثل السعودية بيئة متنوعة ومفتوحة للاستثمار الأجنبي، وقد تم تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب، الأنشطة التي يسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة فيها وسوف نذكرها لكم في هذا المقال عبر موقع مخزن.
بالسعودية، يُمنح المستثمر الأجنبي فرصة استثمارية متعددة تشمل جميع الأنشطة والقطاعات باستثناء بعض المجالات التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء. وتم تجميع هذه الأنشطة المستثناة في القائمة التالية:
الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة
يتاح للمستثمر الأجنبي في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية الاستفادة من فرص استثمارية متعددة في مجموعة متنوعة من الأنشطة. تهدف الحكومة السعودية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي، مما يجعل البيئة المحفزة للاستثمار تشمل العديد من القطاعات. من بين الأنشطة المتاحة للمستثمر الأجنبي في القطاع الصناعي:
صناعة البتروكيماويات والكيماويات: تشمل إنتاج المواد الكيميائية، والبلاستيك، والمنتجات البتروكيماوية، والأسمدة، والمواد الكيماوية الخاصة بالزراعة والصناعات الأخرى.
صناعة الصلب والمعادن: تشمل إنتاج الحديد والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والمعادن الأخرى، وتصنيع المنتجات المعدنية والأجزاء الصناعية.
صناعة المواد الإنشائية والبناء: تشمل إنتاج المواد الإنشائية مثل الأسمنت، والطوب، والخرسانة المسلحة، ومواد العزل، والألواح الزجاجية.
صناعة الإلكترونيات والتقنية: تشمل إنتاج الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية المنزلية، ومكونات التكنولوجيا المتقدمة.
صناعة الأغذية والمشروبات: تشمل إنتاج المواد الغذائية، والمشروبات، والأغذية المعلبة، والمعجنات، والمنتجات الحلوى.
صناعة المنتجات الدوائية والطبية: تشمل إنتاج الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمعدات الطبية، والمنتجات الصحية.
صناعة السيارات والنقل: تشمل تجميع وتصنيع المركبات الأوتوماتيكية، والمعدات الثقيلة، والمركبات الصناعية.
صناعة الملابس والنسيج: تشمل إنتاج الملابس، والأقمشة، والملابس الجاهزة، والمنسوجات.
قطاع الخدمات
من بين الأنشطة المتاحة للمستثمر الأجنبي في قطاع الخدمات في السعودية:
السياحة والضيافة: تشمل إنشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وتنظيم الرحلات السياحية، وتقديم خدمات الضيافة والترفيه.
التعليم والتدريب: يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب، مثل إنشاء المدارس الدولية، ومراكز التدريب المهني، والجامعات.
الصحة والرعاية الطبية: يمكن للمستثمرين الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، مثل إنشاء المستشفيات والعيادات الخاصة، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة.
تقنية المعلومات والاتصالات: تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل تطوير البرمجيات، وتقديم حلول التحول الرقمي، وتقديم خدمات الاستضافة السحابية.
المالية والخدمات المصرفية: يمكن للمستثمرين الاستثمار في مجال الخدمات المالية، مثل إنشاء البنوك وشركات التمويل، وتقديم خدمات الاستشارات المالية.
العقارات وإدارة الممتلكات: يمكن للمستثمرين الاستثمار في تطوير المشاريع العقارية، وإدارة الممتلكات العقارية، وتقديم خدمات الوساطة العقارية.
الاستشارات والخدمات المهنية: تشمل خدمات الاستشارات القانونية، والمالية، والإدارية، والتسويق، والإدارة الاستراتيجية.
اللوجستيات والنقل: تشمل خدمات الشحن والتخزين، وإدارة سلاسل الإمداد، وخدمات النقل والشحن الجوي والبحري.
مميزات الاستثمار الاجنبي في السعودية
استثمار الأجانب في المملكة العربية السعودية يحمل العديد من المميزات والفوائد التي تجعله وجهة جذابة للمستثمرين. بعض مميزات الاستثمار الأجنبي في السعودية تشمل:
بيئة استثمارية متطورة: تشهد المملكة تحولاً كبيراً نحو تطوير بيئة استثمارية متطورة، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار وإنشاء الأعمال أمراً سهلاً وفعالاً.
اقتصاد كبير ومتنوع: يمتاز اقتصاد السعودية بحجمه الكبير وتنوعه، مما يوفر فرصاً متعددة للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا.
قطاعات واعدة للنمو: تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها وتحقيق رؤية 2030، مما يشمل تطوير قطاعات واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتصنيع، مما يوفر فرص استثمارية جديدة.
بنية تحتية متطورة: تستثمر الحكومة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، مما يعزز القدرة على تنفيذ المشاريع وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.
الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية: تقع السعودية في موقع استراتيجي يجعلها مركزاً هاماً للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يمكن المستثمرين من توسيع نطاق أعمالهم.
الاستثمار في البحث والابتكار: تشجع الحكومة على الاستثمار في البحث والابتكار من خلال توفير التسهيلات والحوافز لتطوير وتقديم حلول جديدة ومبتكرة.
العمالة المهرة: يتمتع العمالة السعودية بمهارات وكفاءات عالية، كما يسمح القانون بتوظيف العمالة الأجنبية بشروط محددة، مما يدعم العمليات الإنتاجية والخدمية.
حوافز وتسهيلات استثمارية: تقدم الحكومة حزمًا من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية، لتعزيز جاذبية الاستثمار.
تنوع الثقافات والتواصل الدولي: توفر السعودية تنوعاً ثقافياً كبيراً وبيئة تواصل دولي مما يساعد على بناء شبكات علاقات وتوسيع النطاق العالمي للمستثمرين.
شروط الاستثمار في السعودية للأجانب
من أبرز الشروط ما يلي:
يشترط من المستثمر الراغب في الاستثمار في السعودية توفير ثلاثة فروع دولية إضافية للمؤسسة التي يرغب ببدء الاستثمار فيها في المملكة.
يجب أن يكون للشركة رأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال سعودي.
تتوفر حدود استثمار أجنبي في السعودية وهو 200 مليون ريال سعودي على مدى خمس سنوات.
يتوجب على المستثمر الالتزام بتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتخصيص مناصب قيادية لهم داخل المؤسسة.
يجب تقديم الكشوفات المالية للشركة، ويفضل أن تكون معدة في أخر سنة مالية للشركة ومن قبل مؤسسة معترف بها عالمياً.
يجب تقديم نسخة طبق الأصل من السجل التجاري للشركة، وتصديقها في السفارة السعودية لتكون صالحة ومعترف بها.
رسوم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
هناك رسوم تلزم المستثمر بدفعها عند الاستثمار في المملكة، وتتم تحديد هذه الرسوم من قبل وزارة الاستثمار. تختلف هذه الرسوم حسب نوع الاستثمار ونطاق الشركة. على سبيل المثال، يجب على الشركات دفع رسم يبلغ 500 ألف ريال سعودي لتأمين تصريح الإقامة، في حين يتوجب على الأفراد أو الشركات الصغيرة دفع حوالي 100 ألف ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الرسوم العديد من البنود الأخرى التي يجب أن يتحملها المستثمرون.
خطوات الاستثمار الأجنبي في السعودية
لتسهيل عملية جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، قامت المملكة بتبسيط إجراءات فتح استثمار أجنبي في أراضيها، وهذا بهدف تقديم بيئة استثمارية ميسرة للمستثمرين. تتألف هذه العملية الآن من خمس خطوات أساسية للبدء في الاستثمار في السعودية وهي:
الخطوة الأولى: الحصول على ترخيص الاستثمار تتضمن هذه الخطوة طلب بعض المستندات المهمة من المستثمر، وهي:
نسخة مصدقة من السجل التجاري للشركة من السفارة السعودية.
القوائم المالية للسنة الأخيرة مصدقة من السفارة السعودية.
هذه التدابير تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتقليل البيروقراطية لجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
الخطوة الثانية: توقيع عقد التأسيس ,في هذه المرحلة، يجب تقديم قرار يفيد بنية الشركة لفتح فرع في المملكة.
الخطوة الثالثة: إصدار سجل تجاري، وتتضمن هذه الخطوة تقديم بعض المستندات المهمة:
نسخة من السجل التجاري للشركة الأم.
قرار من الشركاء يتضمن الاتفاق على فتح فرع في السعودية.
عقد تأسيس موثق للفرع.
قرار تعيين المدير العام للفرع.
وثائق تثبت هوية ملاك الشركة والمدير العام.
الخطوة الرابعة: إعداد ملفات للمنشأة، وفي هذه المرحلة، يجب فتح ملفات أساسية في عدة جهات:
فتح ملف في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
إنشاء ملف للشركة في وزارة العمل.
إعداد ملف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الخطوة الخامسة: إصدار تأشيرة المدير العام، في هذه الخطوة الأخيرة، يتم تعيين المدير العام وتقديم الأوراق المثبتة لهويته لإصدار تأشيرته.
