ابحث عن أي موضوع يهمك
هل يجوز العدول عن التنازل وما النتائج التي تترتب على تنازل الفرد عن حقه، إذ يوجد الكثيرون يجدون أنهم يتعرضون إلى تلك المسألة، ومن المعروف عن قضايا الصلح أنها من القضايا الغير ثابتة، حيث يوجد قضايا من الممكن أن يتم الصلح بها، وقضايا من غير الجائز الصلح فيها، وفي موقع مخزن سوف نجيبكم على سؤال هل من الجائز العدول عن التنازل.
ينص القانون على أنه من غير الممكن الرجوع عن التنازل أو العدول عنه إلا في الحالة التي يتم بها الحصول على الموافقة من قبل الشخص الذي أقيمت الدعوى ضده، ومن غير الجائز بشكل عام سقوط الدعوى والتنازل إلا عند عدم المجيء على ما للشخص المدعى عليه من حق، وعلى ذلك فإن القانون لم يتيح للأشخاص ممن يتنازلون عن حقوقهم بالرجوع عن قراراتهم، وإن تنازل واحد من طرفي الدعوى عن حقه، فمن غير الجائز له العدول عن ذلك القرار.
يترتب على تنازل الفرد عما له من حق في الدعوى بعض النتائج، والتي سنوضح لكم أهمها في النقاط التالية:
حينما يتنازل أحد أطراف الدعوى عن حقه فإنه بذلك التناول يتنازل بالتبعية عما يوفره له القانون من حماية، ووفقًا لذلك فإن من يتنازل عن حقه في الدعوى أو عن حكم المحكمة بحقه، ففي تلك المرحلة تنتهي سلطة القانون والمحكمة عليه، وإن استمر القاضي عقب التنازل بالحكم، فإن ذلك الحكم يعد باطلاً ولا يتم إيقاعه على المدعي عليه، واعتباره كأن لم يكن.
أحيانًا ما يتنازل المجني عنه بالدعوى عن حقه الخاص الذي يكون له لدى الجاني، ولكن بالرغم من ذلك نجد أن تلك القضية تبقى سارية، بل في بعض الأوقات يسجن الجاني بالرغم مما تم من تنازل عن الحق الخاص، حيث إنه من غير الممكن أن يسقط الحق العام إن تم تنازل المجني عنه عن الحق الخاص، والسبب في ذلك أن الحق العام حق للدولة والمجتمع، ولا يعد من قبيل الأمور الشخصية التي يمكن للمجني عليه التنازل عنها، خاصةً فيما يتعلق بالجرائم ذات التأثير الخطير والكبير على المجتمع، لذا تغلب المصلحة العامة على الخاصة، حيث يتسم الحق العام بقدسية كبيرة، من غير الممكن إسقاطها أو التهاون بها حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الخاص الناجم عما قام به المتهم من جريمة، وعند تنازله عن حقه بالدعوى تبقى الدعوى قائمة ولا يسقط الحق العام.
هناك العديد من الشروط ذات الصلة بالمجني عليه لكي يتمكن من التنازل عن الحق الخاص، ومن تلك الشروط نذكر ما يلي:
يتيح القانون لأطراف الدعوى الحق في التنازل ببعض القضايا عن الدعاوى، في حين منع من التنازل بقضايا أخرى، تلك القضايا التي يمتنع التنازل فيها وكأن الشخص لم يتدخل بها، ويرجع الأمر فيها أولًا وأخيرًا لما تراه المحكمة من حكم مناسب، وتتمثل تلك القضايا فيما يلي:
هل يجوز العدول عن التنازل ذلك هو ما دار حوله مقالنا والذي قدمناه لكم في مخزن حيث لا يعتبر أمر العدول عن التناول يسيرًا، ولا بد من التفكير به والتريث في اتخاذ ذلك القرار بشكل جيد، وإن كانت المحكمة لا تجيز العدول عن التنازل بالدعوى، فلا يجوز التدخل من أطراف الخصومة، ويكون الأمر متروكًا لإرشادات وقرار القضاء والمحكمة.