مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

هل يجوز العدول عن التنازل

بواسطة: نشر في: 26 فبراير، 2022
مخزن

هل يجوز العدول عن التنازل وما النتائج التي تترتب على تنازل الفرد عن حقه، إذ يوجد الكثيرون يجدون أنهم يتعرضون إلى تلك المسألة، ومن المعروف عن قضايا الصلح أنها من القضايا الغير ثابتة، حيث يوجد قضايا من الممكن أن يتم الصلح بها، وقضايا من غير الجائز الصلح فيها، وفي موقع مخزن سوف نجيبكم على سؤال هل من الجائز العدول عن التنازل.

هل يجوز العدول عن التنازل

ينص القانون على أنه من غير الممكن الرجوع عن التنازل أو العدول عنه إلا في الحالة التي يتم بها الحصول على الموافقة من قبل الشخص الذي أقيمت الدعوى ضده، ومن غير الجائز بشكل عام سقوط الدعوى والتنازل إلا عند عدم المجيء على ما للشخص المدعى عليه من حق، وعلى ذلك فإن القانون لم يتيح للأشخاص ممن يتنازلون عن حقوقهم بالرجوع عن قراراتهم، وإن تنازل واحد من طرفي الدعوى عن حقه، فمن غير الجائز له العدول عن ذلك القرار.

نتائج التنازل عن الحقوق

يترتب على تنازل الفرد عما له من حق في الدعوى بعض النتائج، والتي سنوضح لكم أهمها في النقاط التالية:

  • يترتب على تنازل الشخص عن حق في الدعوى إلى سقوط ذلك لحق، وبالتالي يتم التنازل عن ذلك الحق، من ثم ترفع عنه الحماية القانونية.
  • من قام برفع الدعوى من غير الممكن أن يرجع عنها مرة أخرى، أو أن يرفعها ثانيةً، بمعنى أن الخصومة أمام المحكمة بذلك الشكل تنهى بالتراضي فيما بين طرفي الدعوى، وينتج عن ذلك الصلح إنهاء تلك الخصومة بين الطرفين، وبناءً على ذلك تردم الدعوى باعتبارها لم تكن، ولا يمكن للمواطن تجديدها ثانيةً.
  • تنازل أحد أطراف الدعوى عنها يتضمن تنازله عن حقه، وعن الحماية القانونية، ويعتبر تنازل الشخص عن حقه من الأمور ذات التأثير البالغ عليه من تنازله عن الدعوى.

التنازل عن الحكم في القانون

حينما يتنازل أحد أطراف الدعوى عن حقه فإنه بذلك التناول يتنازل بالتبعية عما يوفره له القانون من حماية، ووفقًا لذلك فإن من يتنازل عن حقه في الدعوى أو عن حكم المحكمة بحقه، ففي تلك المرحلة تنتهي سلطة القانون والمحكمة عليه، وإن استمر القاضي عقب التنازل بالحكم، فإن ذلك الحكم يعد باطلاً ولا يتم إيقاعه على المدعي عليه، واعتباره كأن لم يكن.

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص

أحيانًا ما يتنازل المجني عنه بالدعوى عن حقه الخاص الذي يكون له لدى الجاني، ولكن بالرغم من ذلك نجد أن تلك القضية تبقى سارية، بل في بعض الأوقات يسجن الجاني بالرغم مما تم من تنازل عن الحق الخاص، حيث إنه من غير الممكن أن يسقط الحق العام إن تم تنازل المجني عنه عن الحق الخاص، والسبب في ذلك أن الحق العام حق للدولة والمجتمع، ولا يعد من قبيل الأمور الشخصية التي يمكن للمجني عليه التنازل عنها، خاصةً فيما يتعلق بالجرائم ذات التأثير الخطير والكبير على المجتمع، لذا تغلب المصلحة العامة على الخاصة، حيث يتسم الحق العام بقدسية كبيرة، من غير الممكن إسقاطها أو التهاون بها حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الخاص الناجم عما قام به المتهم من جريمة، وعند تنازله عن حقه بالدعوى تبقى الدعوى قائمة ولا يسقط الحق العام.

شروط التنازل عن الحق الخاص

هناك العديد من الشروط ذات الصلة بالمجني عليه لكي يتمكن من التنازل عن الحق الخاص، ومن تلك الشروط نذكر ما يلي:

  • ألا يتم التنازل عن الحق الخاص عقب قيام المدعى عليه بالدفوع.
  • إن كانت الدعوى قابلة للتجزئة فيما يتعلق بتعدد المدعون، حيث يجوز للبعض منهم في تلك الحالة التنازل عن الحق الخاص بها، وحينها تكون قائمة لباقي المدعين.
  • من الجائز للمدعي أن يكتب إقرار بالتنازل عن القضية، وتوثيق ذلك الأمر لدى الكاتب بالعدل.
  • توفير بيان واضح من المدعي يرد بمذكرة عليها كل من توقيعه، وتوقيع وكيله، مع إتاحة إطلاع المدعي عليه على تلك المذكرة.

أنواع قضايا لا يجوز التنازل بها

يتيح القانون لأطراف الدعوى الحق في التنازل ببعض القضايا عن الدعاوى، في حين منع من التنازل بقضايا أخرى، تلك القضايا التي يمتنع التنازل فيها وكأن الشخص لم يتدخل بها، ويرجع الأمر فيها أولًا وأخيرًا لما تراه المحكمة من حكم مناسب، وتتمثل تلك القضايا فيما يلي:

  • القضايا ذات الصلة بأمور الجنسية.
  • قضايا الطلاق، حيث يرجع الحكم بها إلى المحكمة، ومن غير الممكن أن تتم بتصالح الأطراف فيما بينهم.
  • قضايا النسب، وما يترتب عليها من مشكلات، والتي يستلزم الأمر بها تدخل المحكمة لكي يتم إنهائها على النحو الصحيح، حيث إن تم التعامل بها بغير تلك الطريقة ستتسبب في الفوضى وضياع الحقوق.
  • ملحوظة: بالرغم من أهمية أن التنازل في الحالات السابق ذكرها غير جائز، ولكن المحكمة أتاحت لطرفي الخصومة الفرصة نحو التوصل إلى أمثل حل يتناسب مع القانون، وفي تلك الحالة فقط يجوز التنازل، على أن يناسب ذلك الحل حق كل من طرفي الخصومة.

هل يجوز العدول عن التنازل ذلك هو ما دار حوله مقالنا والذي قدمناه لكم في مخزن حيث لا يعتبر أمر العدول عن التناول يسيرًا، ولا بد من التفكير به والتريث في اتخاذ ذلك القرار بشكل جيد، وإن كانت المحكمة لا تجيز العدول عن التنازل بالدعوى، فلا يجوز التدخل من أطراف الخصومة، ويكون الأمر متروكًا لإرشادات وقرار القضاء والمحكمة.

هل يجوز العدول عن التنازل

جديد المواضيع