ابحث عن أي موضوع يهمك
يتصدر هذا السؤال محركات عناوين البحث في الفترة الأخيرة من قبل العديد من أبناء الأمة الإسلامية ولا سيما النساء منهم، اللواتي يمنعهن فترة الدورة الشهرية من الصيام، ومن ثم يتم التساؤل عن ما إذا كان يجوز استبدال الصيام بإخراج صدقة أم لا، ومن ثم تكمن الإجابة في أنه لا يجوز التصدق بدلاً من صيام القضاء، ولكن هناك عدداً من الحالات التي يمكن فيها التصدق بدلاً من الصيام، وتتمثل هذه الحالات في إصابة المسلم بمرض شديد لا يمكن الشفاء منه، ولا يمكن للفرد الصيام، أو أن أمر الصيام يمكن أن يلحق الضرر بحالته الصحية، فعليه إطعام المساكين، وأن يطعم كل يوم نصف صاع عن قوت البلد، والدليل على ذلك ما قاله ابن تميمة عن هذا الأمر:
“عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب”.
كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنهم ابن عباس -رضي الله عنه- وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره”.
يقصد بالصيام في اللغة أنه الإمساك أو الإمتناع عن شيء، ويكون الصيام في وقت محدد وبشروط محدد والامتناع عن الطعام والشراب في الفترة الزمنية المحددة والتي تكون من مطلع الفجر وحتى غروب الشمس، والقضاء يقصد به في اللغة أنه أداء الفرد لما فاته، ومن ثم يقصد بصيام القضاء هو صيام ما فات الفرد من صيامه خلال شهر رمضان الكريم، ويكون المانع في صيامه هو عذر شرعي أو مرضي، لا يمكنه من الصيام.، ومن الجدير بالذكر أنه أمر واجب على كل مسلم عاقل مكلف.
اتفق أهل العلم في الأمة الإسلامية أنه لا يجوز إخراج الصدقة بنية أن تكون بديلاً لصيام قضاء ما فات العبد من صيام رمضان، ويتم هذا الأمر في حالة واحدة فقط وهي أن يكون الفرد مريض بمرض شديد لا يمكن الشفاء منه، أو أن هذا الصيام سوف يؤثر بالسلب على حالته الصحية، وبالتالي يجوز له التصدق بنية صيام القضاء، ومن الجدير بالذكر أن صيام القضاء واجب على كل مسلم عاقل مكلف.
يتساءل الكثير من أبناء الأمة الإسلامية حتى لا يقع عليهم ذنب، وأسلفنا في الفقرات السابقة عن العذر الوحيد الذي يمكن فيه اخراج الصدقة بدلاً من صيام القضاء، وهو وجود عذر شرعي لا يمكن الفرد من الصيام، ولكن من الأفضل صيام القضاء في حالة استطاعة الفرد لذلك، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية رقم 184 “ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ“.
وقال الإمام الشافعي ” الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ لا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلا خِلافٍ، ونَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ”.
يود الكثير من المسلمين والمسلمات التعرف على ما إذا كان يمكنهم تأخير صوم رمضان أم لا، ومن ثم تكمن الإجابة في أنه يجوز للفرد المسلم الصيام في أي وقت ما بين رمضان ورمضان الآخر، ومن ثم يمكنه الصيام حتى آخر شهر شعبان، ولكن من الأفضل التعجيل بالصيام، ومن الجدير بالذكر أنه في حالة دخول رمضان دون صيام القضاء وقع على المسلم الذنب ويلزم الكفارة والتوبة عن هذا الأمر.
أوجب أهل العلم أمر تأخير صيام القضاء لأي وقت في السنة والدليل على ذلك أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، “سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النبيِّ أوْ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ”، ولكن من المستحب التعجيل به، قبل قدوم رمضان الآخر عليه.
اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب صيام القضاء في تتابع، والدليل على ذلك ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله أن “قضاء رمضان واجب ولكن لا يجب فيه التتابع، إن قضت متتابعة هو أفضل، وإن فرقت فلا بأس، القضاء واجب والتتابع غير واجب، فإذا قضت رمضان مفرقاً فلا بأس، سواء كان إفطارها في رمضان لمرض أو لحيض أو نفاس، القضاء لا يجب فيه التتابع ولكن يستحب، فإذا فرقت القضاء فلا بأس أو فرقه الرجل، فرق القضاء لأنه مريض فأفطر في رمضان ثم صام بعد ذلك لا حرج في التفريق”.
يوجد عدد من الحالات التي يجب عليها الفدية في القضاء، ومن خلال النقاط التالية نذكر تلك الحالات:
تتساءل الكثير من النساء اللواتي منعهن الحمل من الصيام عن كيفية قضاء الأيام التي لم تصومها، ومن ثم تكمن الإجابة في أن أهل العلم قد اجتمعوا أن الحامل تكون في حكم المريض ومن ثم يتوجب عليه الصيام فيما بعد، كما يمكنه أن تأخره لأي وقت في السنة، ولا يكون عليها كفارة في ذلك، بينما في حالة عدم قضاء رمضان تكاسلاَ منها وجب عليها الكفارة والتوبة إلى الله عن هذا الأمر.
يوجد عدد من الحالات التي ذكرت في القرآن الكريم التي يباح لها الفطار في رمضان، وتتمثل هذه الحالات في المريض والمسافر، والدليل على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم
“شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“.
(البقرة:185)
ومن ثم يباح للمريض والمسافر، ويجب على المريض صيام القضاء حين يشفى، أو في حالة اليأس من الشفاء يجب عليه اخراج الصدقة، وعلى المسافر الصيام لما فاته من شهر رمضان ولا يجوز له عدم القيام بذلك.
