تم تداول خبر إعلان وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية عن تمديد مهلة تصحيح المخالفات والتستر التجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون بسؤال هل تم تمديد مهلة التستر التجاري ؟ ومتى تنتهي هذه المدة بمحرك البحث المتنوعة التابعة للمملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق نسلط الضوء حول إجابة هذه الأسئلة عبر فقرات موقع مخزن التالية.
نفت الوزارة خبر تمديد المهلة الخاصة بالتستر التجاري، بل تم الإعلان عن أن مهلة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية سوف تنتهي بمعادها المحدد والذي يوافق الأربعاء بالسادس عشر من شهر فبراير للعام الجاري 2022 ميلاديًا.
كما أعلن وزير التجارة في المملكة العربية السعودية بأن هذه المهلة هي الفرصة التي تسمح للتجار والمختصين بأن يقوموا بتصحيح أوضاع المخالفات الخاصة بهم بالشؤون التجارية.
شهد الأمر العديد من الإقبال منذ إعلان الخبر، وتم الحصول على العديد من الطلبات الراغبة في تصحيح أوضاع المخالفات التجارية.
يذكر بأن المهلة الإضافية التي كانت قد مدتها الوزارة للأمر بدأت منض الثالث والعشرين من شهر أغسطس للعام الماضي 2021 ميلاديًا.
كما أعلنت الوزارة بضرورة الإسراع لمعالجة الأوضاع خاصةً للأعمال التي تصل إرادتها السنوية إلى مليوني ريال، وهو الأمر الذي يساهم في تجنب العقوبات النظامية التي من الممكن أن تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي، مع القدرة على الاستفادة من المزايا المطروحة.
قد أشار اتحاد الغرب التجارية بالمملكة العربية السعودية إلى ضرورة التقديم الإلكتروني من قبل المنشآت التي تخالف نظام مكافحة التستر من أجل تصحيح الأوضاع والتمتع بالمزايا المحددة للمدة التصحيحية التي تنتهي غدًا الأربعاء الموافق 16/2/2022.
أعلنت الوزارة أيضًا عن التعاون مع الغرف التجارية المتنوعة المتواجدة بأنحاء المملكة العربية السعودية وتوفير وحدات خاصة بخدمة التصحيح تصل إلى 20 وحدة، كما تم توفير عدد يصل إلى 70 مختص من أجل استقبال مسؤولي الشركات.
كما تم الكشف عن عدد من الزيارات يصل إلى أربعة آلاف زيارة واتصالات، وقد تم توفير وتقديم عدد يزيد عن خمسة آلاف خدمة للعديد من المؤسسات وأصحابها.
التستر التجاري في السعودية
يمكن بسهولة الإلمام بمعنى التستر التجاري داخل أرضاي المملكة العربية السعودية ومعرفة ما يقصد به عن طريق النقاط التالية:
التستر التجاري في المملكة العربية السعودية هو عبارة عن نوع من المخالفات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يتم منح الوافدين القدرة على استخدام السجل التجاري الذي يخص المواطن السعودي.
يمكن أن يقع الأشخاص في هذه المخالفة بعدد من الطرق منها تأجير متجر لأحد الوافدين، أو تحصيل جزء من الأرباح الصادرة من المتجر.
من هذا المنطلق فيمكن الإشارة إلى التستر التجاري بأنه نوع من النشاطات والأمور التي تعطي صلاحية للمواطن الذي لا يحمل الجنسية السعودية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة بالرغم من عدم حصوله على التراخيص والموافقات التي تساهم في بدأه لهذا العمل، وهذا عن طريق استخدام التراخيص والموافقات التابعة للشخص المتستر الذي يملك الجنسية السعودية.
أنواع التستر التجاري
توجد عجة أشكال وأنواع للتستر التجاري داخل المملكة العربية السعودية، أبرزها ما يلي:
منح المواطن الذي لا يحمل الجنسية السعودية أو الوافد إلى أراضي المملكة الإدارة ومسؤولة محل تجاري، وأخذ حصة من الأرباح العائدة من المتجر، دون تدخل إداري أو عملي بشؤون المتجر من الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.
عمل الوافد إلى المملكة العربية السعودية الذي لا يحمل الجنسية بالعديد من الاختصاصات التجارية دون الحصول على تراخيص من وزارة التجارة السعودية، ومن أمثلة هذه الاختصاصات نجد: العمل بالسمسرة أو الواسطة.
عمل أحد الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية بإحدى الأنشطة التجارية بكفالة من أحد المواطنين السعوديين.
إقامة شراكة بين أحد المواطنين السعوديين، وطرف آخر لا يحمل الجنسية السعودية دون وجود رخصة للمستثمر الأجنبي التي يتم إصدارها من قبل وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية.
الإجراءات الخاصة بمكافحة التستر
ضمت مبادرة مكافحة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات المتنوعة، والتي يمكن معرفتها من خلال النقاط التالية:
توفير فرص عمل متنوعة من أجل كافة المواطنين في العديد من المجالات، بجانب توفير العديد من المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية شفافة متناسبة مع الكثيرين.
محاولة تطوير البنية الأساسية الخاصة بالقطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية العامة، من أجل تكثيف الجهود العملية بكليهما.
من ضمن الإجراءات أيضًا دعم أنظمة الامتيازات التجارية في العديد من المجالات المتنوعة، مع محاولة رفع معدل التطور الاقتصادي والنمو التجاري بالقطاعات المتنوعة سواء الخاصة أو العامة، وهذا من أجل الحد من ظاهرة التستر التجاري.
كما تم وضع آلية تسمح بعمليات التمويل تابعة للمملكة العربية السعودية وتقوم بتوفير الحوافر بالمنظمات التجارية من أجل تطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاقتصاد والتجارة بها، وتطوير تجارة التجزئة، لتفعيل دورها في المشاركات العملية للحد من التستر التجاري.
طريقة إثبات التستر التجاري
هناك العديد من الطرق التي تساعد في الكشف عن التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:
يتم اللحاق بكافة الأشخاص الذين يزالون الأعمال دون ترخيص، ويتم معاقبتهم بشكل حازم بما جاء بالقانون السعودي الذي يمنع الأمر.
كما يمكن كشف الأمر عن طريق عمليات التبليغ الكيدية بين الأفراد، أو تبليغ المتستر عن نفسه بعد مراجعة الأمور.
عن طريق التعاملات البنكية، والتحويلات المصرفية، والعديد من الأمور التي تؤدي إلى مراجعة الحسابات البنكية.
كما من الممكن أن يتم إثبات التستر عن طريق جهات التحقيق المتنوعة، وهيئة مكافحة الفساد والمخالفات الإدارية، وهذا عن طريق التجولات التي من خلالها يتم تفقد المكاتب التي تعمل بأراضي المملكة العربية السعودية.
عقوبة التستر التجاري
وفقًا للإجراءات المقامة من أجل مكافحة التستر، تمت الإشارة إلى مجموعة العقوبات التي أعلنت عنها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية في حال إثبات أمر التستر، التي تتمثل فيما يلي:
من الممكن أن يصل الأمر للسجن مدة تصل إلى سنتين.
كما من الممكن دفع غرامة مالية لا تتعدى مليون ريال سعودي.
دفع غرامة لا تتخطى مليون ريال سعودي بجانب حكم بالسجن لا يتخطى عامين.
كلما زاد عدد الأفراد المشاركين في عملية التستر كلما ارتفعت الغرامة المالية.
من الممكن أن يصل حكم السجن في بعض الأحيان إلى خمسة سنوات ولا يتخطى الأمر هذه المدة، بجانب دفع غرامة لا تتخطى خمسة ملايين ريال سعودي.
منع الشخص الذي تم إثبات الجرم عليه من مزاولة أي أنشطة تجارية لمدة لا تتخطى خمسة سنوات.
كما يمكن أن تضمن العقوبات إلغاء الرخصة الخاصة بإمكانية مزاولة النشاط التجاري وتصفية جميع أعماله خلال مدة تصل إلى ستين يومًا بعد إصدار الحكم.
يتم ترحيل المواطن الذي لا يحمل الجنسية السعودية، وعدم السماح له بالولوج إلى المملكة مرة أخرى.
من هذا المنطلق نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا بالإجابة على سؤال هل تم تمديد مهلة التستر التجاري ،والإلمام بكافة العقوبات التي يتم فرضها على من يقع بهذه المخالفة عبر الفقرات السابقة.
