مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد 1442

بواسطة:
مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد 1442

مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

نعرض لكم في مخزن تفاصيل مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وهو واحد من القوانين الجديدة الصادرة مؤخراً في المملكة العربية السعودية وهو ما أتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات إصلاحية بالقطاع التشريعي الذي تسعى المملكة لتنفيذها وفق رؤية المملكة 2030 وذلك من أجل النهوض بجميع القطاعات بالدولة، وبشكل خاص قطاع الاستثمار أجنبي كان أو وطني، وهو ما تمنحه قيادة المملكة اهتماماً خاصاً.

وقد أقر مجلس الوزراء السعودي الجديد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد بآخر جلساته التي اتخذ بها بعضاً من القرارات المتعلقة بعدد من الأمور التي تم طرحها والتي يهتم بها المجتمع السعودي، ومن بين تلك الأمور الموافقة حول نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

والموافقة كذلك حول إنشاء الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتحديد ما أقره لها القانون الجديد من اختصاصات، حيث نص مشروع النظام وهو ما يتوقع أن يتم البدء في العمل به في ظل الأشهر المقبلة الجديدة عقب نشره بالجريدة الرسمية، وكذلك فإنه يتم القيام بإتمام اللوائح التنفيذية والإجراءات في النظام لكي يتم تنفيذه على أكمل وجه.

وقد قامت الأوساط المعنية بالاقتصاد باستقبال الخبر المتضمن الإعلان عن الموافقة حول مشروع القرار بسعادة وترحيب وهو ما تم العمل عليه من قبل القانون الجديد من تعزيز أداء مجالات المحاسبة القانونية وتحسين الرقابة والسعي نحو تحسين ما للأوضاع المالية من شفافية تتعلق بالكيانات الاستثمارية السعودية، وهو ما يجلب المزيد من الاسثمارات بما يتناسب مع ما تتجه إليه المملكة من تطلعات.

التزامات المحاسب القانوني في النظام الجديد

تم من خلال نظام المحاسبة والمراجعة الجديد وضع بعض من الالتزامات التي قد فرضتها طبيعة مهنة المحاسب القانوني على من يزاول تلك المهنة ومن حصل على رخصة العمل بها، وقد أتت التزامات المحاسب القانوني كما في الآتي:

  • ينبغي أن يكون لدى المحاسب مقر يزاول من خلاله مهنة المحاسبة القانونية.
  • من الجائز للمحاسب القانوني أن يفتح العديد من الفروع لمزاولة المهنة.
  • على المحاسب القانوني أن يلتزم بالمصادقة والتوقيع على التقارير الصادرة عنه.
  • اتخاذ المحاسب القانوني اسمه الشخصي لكي يكون هو الاسم الخاص بمقره الرئيسي.
  • ينبغي على المحاسب أن يقوم بذكر اسمه ورقم الترخيص في المقر بمكان بارز وواضح يسهل من خلاله التعرف عليه.
  • من الجائز للمحاسب أن يقوم باتخاذ اسماً مبتكراً له ولكن يشترط في تلك الحالة أن يقترن ذلك الاسم بالاسم الحقيقي لصاحبه.
  • ينبغي أن يقوم المحاسب بتزويد هيئة المراجعين والمحاسبين بجميع ما يتعلق بنشاطه من معلومات وفقاً لما تنص عليه اللوائح التنفيذية من ضوابط.
  • على المحاسب القانوني أن يلتزم بما للمهنة من سلوكيات وآداب وقواعد.
  • يجب على المحاسب أن يحتفظ بالمستندات الخاصة بالعمل، ونسخ القوائم والتقارير المالية بما يلزم من وسائل الحفظ التي تقوم اللائحة التنفيذية لفترة لا تقل عن عشرة أعوام منذ التاريخ الذي يصدر به التقرير حول كل سنة مالية يراجعها.
  • حين الطلب يقوم المحاسب بتزويد هيئة المراجعين والمحاسبين بما قام بمراجعته من قوائم مالية وما قام بإعداده من تقارير.
  • على المحاسب القانوني أن يقوم بتوظيف نسبة من السعوديين محددة وفقاً لما تقوم اللائحة التنفيذية ونظام العمل السعودي بتقريره.
  • ينبغي على المحاسب أن يلتزم بما تحدده اللائحة من نسبة بعدد ساعات الإشراف على عمليات المراجعة، مما يقوم في شأنها بإصدار تقارير.

ما يمتنع على المحاسب القانوني القيام به

وضع النظام الجديد بعضاً من الالتزامات التي أوجبها على المحاسب القانوني والتي ينبغي عليه الالتزام بها، وبالمقابل تم وضع بعضاً من المحاذير التي يتعين على المحاسب القانوني الامتناع عن إتيانها والابتعاد عنها، وفيما يلي إيضاح لأهم ما يحظر على المحاسب القانوني أن يقوم به:

  • الامتناع عن مراجعة حسابات أياً من المؤسسات أو الشركات التي له معها مصلحة سواء كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
  • على المحاسب القانوني أن يلتزم بألا يتجاوز أعلى حد لعدد شركات المساهمة المحددة المدرجة بواسطة هيئة السوق المالية التي من الممكن أن يتم مراجعتها بشكل سنوي، أو غير مدرجة مما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
  • من المحظورات على المحاسب القانوني أن يفشي أية معلومة خاصة بأحد العملاء مما يتم التوصل إليها في ظل العمل المهني بدون الحصول من العميل على موافقة صريحة أو وفق طلب من الجهات المختصة الرسمية.
  • على المحاسب القانوني أن يحظر من استغلال أية معلومة يمكن أن يحصل عليها نتيجة لعمله دون الحصول على موافقة من العميل صريحة، أو وفق لطلب من الجهات المختصة الرسمية.
  • ومن المحظورات الأخرى على المحاسب القانوني أن يقوم بمراجعة حسابات خاصة ببنوك أو شركات مساهمة أو هيئات أو غيرها من المؤسسات العامة قبل أن يمضي خمسة أعوام منذ تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

الفروق بين نظام المحاسبين القانونيين ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

أتى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد بمجموعة من الاختلافات فيما بينه وبين القانون القديم، وفيما يلي نوضح أهم هذه الاختلافات:

  • الاختلاف من حيث الاسم: يعرف النظام الجديد بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أما النظام القديم فكان معروف باسم نظام المحاسبين القانونيين.
  • الاختلاف من حيث الدرجة العلمية: يشترط النظام الجديد الحصول على تخصص جامعي في المحاسبة على الأقل أو أي تخصص له علاقة بالمهنة، أما النظام القديم فكان يشترط تخصص جامعي في المحاسبة على الأقل فقط.
  • الاختلاف من حيث شرط التفرغ: لا يشترط التفرغ كشرط لمزاولة المهنة في النظام الجديد حيث يشترط الالتزام بالضوابط التي يقررها القانون في حال مزاولة المهنة في حالة عدم التفرغ، بينما النظام القديم كان يجب به التفرغ كأحد شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
  • الاختلاف من حيث سنوات الخبرة: في النظام الجديد يمكن الحصول على الترخيص في حال وجود خبرة عام واحد، أما النظام الجديد فلا يمكن الحصول على الترخيص إلا عقب وجود خبرة على الأقل ثلاث أعوام.

ضوابط رخصة مزاولة المهنة للمحاسب المتفرغ

إن النظام الجديد يقتصر للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يتم منها فقط للسعوديين كمحاسبين قانونيين، ووضع لذلك العديد من الضوابط والقيود للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للمحاسب القانوني المتفرغ، وقد أتت تلك الضوابط كما في الآتي:

  • أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة سعودي الجنسية.
  • يشترط أن يكون المحاسب القانوني المتفرغ كامل الأهلية.
  • يجب أن يكون المحاسب القانوني قد حصل بالفعل على مؤهل جامعي أو أعلى من ذلك بالمحاسبة أو غيره من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط.
  • أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني عضواً بالهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين، كما يشترط أن يكون قد حصل على خبرة بطبيعة العمل لمدة عام واحد على الأقل.
  • أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
  • ألا يكون المتقدم قد سبق صدو حكم ضده في أجد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف، أو في حد شرعي إلا في الحالة اتي يكون بها قد تم رد اعتباره إليه.
  • وأخيراً يشترط ألا يكون قد صدر في حق المتقدم قرار تأديبي يتمثل في فصله من الخدمة بالحكومة إلا في الحالة التي يكون قد مر بها على صدور ذلك القرار ثلاث أعوام.

ضوابط رخصة مزاولة المهنة للمحاسب الغير متفرغ

قام النظام الجديد باستحداث إمكانية أن يحصل المحاسب أو المراجع القانوني الغير متفرغ على ترخيص مزاولة المهنة عقب أن كان ذلك مقصوراً فقط على المتفرغين في النظام القديم، حيث تم من خلال النظام الجديد وضع بعضاً من الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها من يتقدم للحصول على مثل تلك الرخصة، تلك الشروط هي المتطلبة للمتفرغين من المحاسبين القانونيين والتي سوف نعرضها فيما يلي:

  • أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة سعودي الجنسية.
  • يشترط أن يكون المحاسب القانوني المتفرغ كامل الأهلية.
  • يجب أن يكون المحاسب القانوني قد حصل بالفعل على نؤهل جامعي أو أعلى من ذلك بالمحاسبة أو غيره من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط.
  • يجب أن يكون المحاسب القانوني قد حصل بالفعل على مؤهل جامعي أو أعلى من ذلك بالمحاسبة أو غيره من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط.
  • أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني عضواً بالهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين، كما يشترط أن يكون قد حصل على خبرة بطبيعة العمل لمدة عام واحد على الأقل.
  • أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
  • ألا يكون المتقدم قد سبق صدو حكم ضده في أجد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف، أو في حد شرعي إلا في الحالة اتي يكون بها قد تم رد اعتباره إليه.
  • أن يقوم المتقدم للحصول على الترخيص قد وضه حد أقصى خلال العام لعدد الساعات.
  • رفع نسبة ما هو مطلوب من ساعات إشراف على المرخص لكل عميل من العملاء.
  • عدم تقديم الخدمات إلى الشركات ذات المخاطر العالية.
  • تحديد أقصى حد لمزاولة المهنة دون تفرغ.

وبذلك نكون قد تعرفنا في مخزن على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد والاختلافات فيما بينه وبين النظام القديم والشروط المطلوبة لحصول المحاسب القانوني المتفرغ والغير متفرغ على ترخيص مزاولة المهنة.

المراجع

1