ابحث عن أي موضوع يهمك
أطلقت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية هذا النظام بهدف تحقيق عدة أغراض، هذه الأغراض يمكنكم التعرف عليها فيما يلي:
- الوصول إلى درجة الشفافية في كافة مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
- تحقيق مبدأ العدالة بالحرص على تكافؤ الفرص والعمل على تعزيز النزاهة والمنافسة.
- الوصول إلى حد الاكتفاء الاقتصادي الذي يمنحها القدرة على الحصول على المشتريات الحكومية وكذلك القدرة على تنفيذ المشروعات بأسعار تنافسية.
- الحد من تأثير المصالح الشخصية على المشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية من خلال تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات، وتتخذ هذه الإجراءات بغرض حماية المال العام.
أصدر وزير المالية قرار بالموافقة على بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتم البدء في تطبيق اللائحة اعتبارًا من تاريخ 24/4/2020م الموافق 1/9 1441هـ، ويمكنكم التعرف على تفاصيل مواد اللائحة من خلال الدخول على هذا الرابط، ونحن بدورنا سنوضح لكم تفاصيل بعض المواد من خلال الآتي:
- يتعين على الجهة الحكومية التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات التي تهدف إلى شرائها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
- في بداية السنة المالية يتعين على الحكومات نشر خطة تتناسب مع الميزانية الخاصة بها وينبغي أن تشتمل هذه الخطة على المعلومات الرئيسية حول الأعمال الخاصة بها، وكذلك المشتريات.
- نصت المادة 12 كذلك على أن نشر الجهة الحكومية لخطط أعمالها ومشترياتها لا يترتب عليه التزام.
- وزارة المالية مُكلفة بتنفيذ بعض الأمور تحقيقًا لأحكام النظام، هذه الأمور تتمثل في:
- إنشاء البوابة والعمل على تطويرها والقيام بالإشراف عليها.
- وضع السياسات، إصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المرتبطة بتنفيذ الأحكام.
- جمع آخر مستجدات المعلومات المرتبطة بأنشطة المنافسات، ونشرها عبر البوابة مع مراعاة عدم الإخلال بأدوار الجهات الرقابية.
- الإعلان عن الأشخاص المحظور التعامل معهم عبر البوابة.
- اعتماد جميع النماذج المرتبطة بالأعمال والمشتريات كنماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، وكذلك نماذج العقود.
- تُشير هذه المادة إلى اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد وهي:
- تجميع المشتريات والأعمال التي تحتاجها أكثر من جهة حكومية لتوحيد مواصفاتها الفنية ومباشرة جميع إجراءات طرحها وتلقي العروض ودراستها لاختيار أفضل عرض بينهم.
- تجميع المشتريات التي تم الاتفاق عليها في قوائم أعمال ومنحها للجهات الحكومية لتتمكن من الاطلاع عليها وعلى ما تتضمنه تلك الاتفاقيات.
- العمل على مراجعة كافة الأوراق التي تقوم الجهات الحكومية برفعها، وإبداء الرأي فيها.
- إعداد نماذج وثائق التأهيل المسبق وكذلك وثائق المنافسات ونماذج تقييم أداء المتعاقدين.
- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.
- نصت هذه المادة على أنه لا يحق للجهات الحكومية تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم الواقعة تحت تعهد الجهات المختصة بالشراء الموحد، وكذلك لا يحق لها تأمين المشتريات إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية الصادرة من الجهات المختصة بالشراء الموحد.
- قبل بدء الجهات الحكومية في طرح مشاريعها وأعمالها وقبل اتخاذ أي إجراءات يتعين عليها عرض دراسة جدوى ووثائق التأهيل على الجهات المختصة لتقوم بالنظر فيها خلال الفترة التي تقوم بتحديدها اللائحة.
- يتم طرح إجراءات المشتريات والمنافسات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية طالما لم يتعذر القيام بذلك لأغراض أمنية أو أسباب تتعلق بالأمن الوطني.
- ينبغي أن تحافظ البوابة على الخصوصية والسرية والأمان وكذلك أن تحتفظ بشفافية المعلومات لضمان سلامة الإجراءات.
- ينبغي أن يكون الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمنافسة متاح لجميع المهتمين بالتعرف على التفاصيل.
- يجب تخصيص سجل لكل جهة حكومية يتضمن جميع الإجراءات والبيانات المتعلقة بالإجراءات التي أبرمتها من عقود وكذلك المشاريع التي تم طرحها.
- تحصل الوزارة على مقابل مادي نظير تقديم الخدمات للبوابة والمسئول عن تحديد القيمة هو مجلس الوزراء ويجوز تعديلها بناءً على مقترحات الوزارة.
- ينبغي أن تتوافر الشروط التي تقتضيها اللائحة في جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية.
- ينبغي على الجهات الحكومية إجراء تأهيل مُسبق سواء في المشتريات أو الأعمال وأن يتم ذلك وفق ما تقتضيه اللائحة التنفيذية.
- تُمنح فرصة المشاركة في المنافسة لمن اجتازوا اختبار التأهيل المُسبق فقط.
- ينبغي أن تكون معايير التأهيل سواء المسبقة أو اللاحقة قابلة للقياس وأن تكون مرتبطة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وكذلك أن تتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وقيمته وحجمه.
لمعرفة تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال الدخول على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية حيث يتضمن كافة المواد التي تشملها اللائحة بدءًا من المادة رقم 1 حتى المادة رقم 99.
كذلك يمكنكم التعرف على إجابات الأسئلة الشائعة من خلال دخول على الاسئلة الشائعة حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
يبحث الكثير من الأشخاص عن الفرق بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم والنظام الجديد، وهو واحد من ضمن الأسئلة التي تولت وزارة المالية الرد عنها فاختلافات النظام الجديد تبرز في استحداث بعض الإجراءات الجديدة سواء للمشتريات أو للأعمال الحكومية كإجراء التخطيط المُسبق للأعمال والمشتريات لدى الجهات الحكومية.
كذلك مراجعة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للكراسات قبل طرحها، وكذلك تم تطوير آلية تقييم المتعاقدين مع الجهة الحكومية، كما أضاف النظام الجديد أساليب حديثة للتعاقد كأسلوب المزايدة العكسية والاتفاقات الإطارية.
منصة اعتماد هي منصة إلكترونية تم إطلاقها عام 2018م لتوفير العديد من الخدمات الحكومية المالية وجاء إطلاقها ضمن إطار تحسين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطالما تطرقنا للحديث عن هذه المنصة فتجدر بنا الإشارة إلى أن استخدامها يتطلب توافر مجموعة من الشروط في المستخدم، هذه الشروط يمكنكم التعرف عليها بشكل موجز عبر النقاط التالية:
- قبل البدء في التسجيل يتعين على المستخدم البحث عن المنافسة ثم اختيار واحدة من المنافسات الخاصة بعمليات الشراء، كذلك من الضروري الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمنافسة ثم التقديم على طلب شراء وثائق المنافسة
- سداد القيم المستحقة عبر خدمة سداد من خلال الحساب البنكي ويتم ذلك وفق رقم الفاتورة الصادرة على أن يتم إعلام المورد عبر البريد الإلكتروني حينما يتم استلام المبلغ، ثم يتم إصدار الفاتورة لتفيد بإتمام الأمر.
- عند تقديم العرض يتم طباعة الكراسة الخاصة بالمواصفات والشروط مع مراعاة أن تكون الطباعة ملونة، وينبغي أن تكون فاتورة شراء الكراسة مرفقه معها، وفي حالة إلغاء أو تمديد المنافسة يتم إبلاغ الموردين عبر النظام بذلك إلكترونيًا.
- يتم تسليم العرض بشكل يدوي إلى الجهة الحكومية في ظرف مغلق، وعندما يتم فتح الأظرف يتم إعلام الموردين بتقرير فتح الأظرف بشكل إلكتروني، وحينما يتم الانتهاء من مراجعة الأظرف سيتم الإعلان عن الفائز بالترسية عبر البوابة.
إن لائحة تنظيم السلوكيات وأخلاقيات العمل التي تتطبق على القائمين على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بتلك الأمور قد قامت بتحديد 6 مخالفات ومحظورات وظيفية من أجل الحفاظ على مبادئ الانضباط الوظيفي للموظفين في التصرف والتعامل بشكل مهمي وبنزاهة وموضوعية وشفافية في كل مراحل تطبيق النظام الجديد، وفيما يلي سنعرض لكم أهم هذه المخالفات التي وضعها النظام في لائحته:
يتم إلغاء المنافسة في بعض الحالات، ومن أبرزها في حال إن كان هناك وثائق المنافسة بعض الأخطاء الجوهرية التي لا يمكن تداركها، وأيضًا في حال اتخاذ القائم على الأمر أي مخالفة ضد أحكام اللائحة أو النظام بشكل لا يمكن تصحيحه.
هو عبارة عن نظام يقوم بمتابعة عملية الشراء المباشر وعملية المنافسة العامة وما تشتمل عليه من إجراءات مثل الإعلان أو استقبال عروض أسعار ومحاضر قفل الإعطاءات وفتح المظاريف أو فحص العروض وصياغة العقود وغيرها من من عمليات الضمان والمخاطبات وإشعار الترسية وما إلى ذلك.
