تعرف معنا في المقال ألاتي على أبرز تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد 2022، والتي قد أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته بشأنها في جلسة يوم الثلاثاء الخامس عشر من فبراير الجاري، والتي جاءت وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/38 والذي يتعلق بترخيص مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، مع تنظيم إصدار التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وقد جاءت تلك التعديلات في إطار سعي المملكة إلى رفع كفاءة وتطوير العمل العدلي في البلاد إيماناً بقيمة المحاماة وكونها أحد الأعمدة التي يستند إليها النظام العدلي ومدى أهميتها في تحقيق العدالة، وللمزيد من التفاصيل تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
تم صدور نظام المحاماة الحالي الذي يتم العمل به في السعودية في الأول من محرم عام 1422 هجرياً الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس 2001 ميلادياً، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1433 هـ، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 199 في تاريخ 12/7/1422 هـ، ويتضمن نظام المحاماة السعودي تعريفاً بمهنة المحاماة في المملكة، والتي يُقصد بها الترافع عن الغير أمام مخلف أنواع المحاكم أو اللجان القضائية أو ديوان المظالم التي يتم تشكيلها وفقاً للأوامر والأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى أن مهنة المحاماة تنطوي على تقديم الاستشارات النظامية والشرعية ويكون المحامي هو المسئول عن مزاولة هذه الأنشطة، مع الإشارة إلى أن القانون السعودي يمنح الحق لكل شخص بالترافع عن نفسه بصفة أصيلة.
المادة 18 من نظام المحاماة
المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي : أ ـ أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب ـ الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج ـ الممثل النظامي للشخص المعنوي. د ـ الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. هـ ـ مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
المادة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نص المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريد، وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.
على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.
على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.
عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة.
على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.
ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية
أبرز تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد
أقرّ وزير العدل السعودي عدداً من التعديلات على نظام المحاماة ، والتي جاء بعضها على النحو الآتي:
تعديل المادة الثامنة عشر، وذلك من خلال إلغاء الفقرة (أ) من المادة والتي تنص على “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، لهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويتم استثناء من ذلك ما يلي:
أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
الممثل النظامي للشخص المعنوي.
الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
تعديل المادة التاسعة والعشرين من خلال إضافة الفقرة (هـ) إلى ثالثاً من المادة، وذلك من خلال النص التالي:”غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي”.
تعديل المادة الثلاثين ليكون نصها على النحو الآتي : “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”.
تعديل المادة الحادية والثلاثين من خلال إضافة اختصاص لجان التأديب بالنظر في مخالفات المادة السادسة والخمسين ليكون نصها كما هو في التالي: “يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى ( لجنة التأديب). كما تتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسًا، علمًا بأن العضوية في هذه اللجنة تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده”.
إضافة باب خامس إلى نظام المحاماة السعودي الجديد وفقاً للعنوان الآتي (تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة مهنة المحاماة” والذي جاء في نصه المادة رقم 44 والتي تنص على:
لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصًا له بذلك.
يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص ممارسة مهنة المحاماة في غير المجال المرخص له بتقديمه.
المادة 45 شروط الترخيص ، يشترط التخصص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط التالية:
يجب أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني.
أن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات متصلة في المجال القانوني.
أن يمثل المكتب فيما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة، وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول.
أن يعين المكتب شريكين – على الأقل – يمثلان في المملكة، على أن يلتزم بمتطلبات الإقامة في المملكة بحسب أحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والخمسين.
يجب إيداع رسوم الترخيص والتجديد وفق ما تحدده اللائحة وهي 10 آلاف ريال سعودية، علمًا بأن الرسوم مستردة عند رفض طلب الترخيص.
تكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد التحقق من التزام طالب التجديد بكافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا الباب، ووفق ما تحدده اللائحة.
تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها والتي لم تتخذ شكل الشركة المهنية على المجالات التالي: (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدول، الخدمات القانونية المتعلقة
بقانون الدول الحاصل على رخصة الممارسة القانونية فيها.
خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، مع مراعاة الأنظمة والقواعد ذات الصلة.
الخدمات الاستشارية للمشاريع النوعية المتخصصة بعد موافقة الوزارة إذا كانت متعلقة بالنظام السعودي.
شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية
حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي الشروط التي يجب توافرها في من يقوم بمزاولة مهنة المحاماة، والتي جاء نصها على النحو الآتي، يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
أن يكون مقيما في المملكة.
ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة
وختاماً نكون قد أوضحنا لكم تفاصيل أبرز تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد 2022 ، وللمزيد من مستجدات الشأن السعودي تابعونا في موقع مخزن المعلومات.
