نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي

نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي نعرضه لكم مع إيضاح الكثير من المعلومات والتفاصيل حول كل من المادتين في مخزن، حيث يعد نظام العمل السعودي من الأنظمة المعتمدة بالمملكة والذي يعد بمثابة وثيقة قانونية يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين كل من العامل ورب العمل، ويتكون النظام من تسع وعشرين مادة قانونية، أجري عليها مؤخرًا بعض التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقات في العمل بشكل أفضل.

نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي

تم إجراء الكثير من التعديلات الدستورية ذات الصلة بالقوانين العملية والمهنية بالمملكة العربية السعودية، والتي أتت بموافقة من قبل مجلس الوزراء السّعوديّ والذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعديل نظام العمل السعودي لعام 2021ميلادية.

كان الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ومجلس الوزراء السعودي كانوا قد أجروا التعديل على نص المادة 39 وفقًا للمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23/8/1426هجرية، رقم (م/51)، والذي أتى على النحو التالي:

• من غير الجائز لرب العمل أن يترك أو يجعل من يعمل لديه من العاملين أو الموظفين يعملون لدى الغير بغير اتباع لقواعد وتعليمات الإضافة، وما هو مقرر من إجراءات نظامية، كما لا يجوز للعامل أو الموظف العمل لدى أي من أصحاب الأعمال غير رب عمله، ولا يوجد حق لصاحب العمل في توظيف موظف غيره، ودومًا ما تقوم وزارة العمل السعودية بالتفتيش على المنشآت، لكي تتحقق مما قد يحدث في المنشآت من مخالفات، لكي تضبط بواسطة المفتشين، والذين يقومون بدورهم بإحالتها لوزارة الداخلية السعودية، لكي تطبق ما تم وضعه من عقوبات لتلك المخالفات.
• لا يجوز لصاحب العمل ترك العامل لديه يعمل لحسابه الشخصي، وكذلك من غير الجائز للعامل العمل لحسابه الشخصي أيضًا.
• تتولى وزارة الداخلية السعودية مهمة فرض العقوبات على جميع مخالفين هذه القوانين الموضوعة بموجب ما نصت عليه المادة 39، وتتنوع العقوبات ما بين الترحيل والإيقاف والعديد من العقوبات الأخرى، إذ يوجد عقوبات وضعت لمن يخالف القانون ويعمل لحسابه الشخصي، وهو ما يعرف بالعمالة السائبة التي تتواجد بالميادين والطرقات، حيث يتم معاقبة رب العمل ممن يترك العاملين لديه يضطرون إلى العمل بالعمالة السائبة، ومن يتستر عليهم.
• كما ونصت المادة 39 بأهمية إبرام عقد عمل ما بين العامل وصاحب العمل، وبموجب ذلك العقد يعمل العامل لدى من تم التعاقد معه من أصحاب العمل، وطوال فترة سريان العقد لا يكون من الجائز للموظف التعاقد  أو العمل مع صاحب عمل آخر، بالإضافة إلى عدم جواز عمله لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل قبول توظيف عامل يعمل لدى صاحب عمل غيره.

تم تحديد عقوبة يتم إيقاعها على كل من يخالف نص المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل السعودي، سواء من العاملين أو أصحاب العمل، وتلك العقوبة هي:

“يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثون من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه”.

المادة 233 من قانون العمل السعودي

تم وضع المادة 233 من نظام قانون العمل السعودي لتوضيح وبيان ما تم فرضه من عقوبات على من يقوم بمخالفة ما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثين من من نظام العمل من قوانين وأحكام، وتتضمن المادة عقوبة مالية، مع ترحيل العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل، أو ترحيله على نفقة من يعمل لديه، ولا تقل قيمة تلك الغرامة المالية عن مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال سعودي، كما لا تزيد عن قيمتها عن العشرين ألف ريال سعودي.

تنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على ما يلي:

• يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام أو تشغيل العامل أو الموظف الغير سعودي، مع تحمل نفقات رخصة العمل والإقامة، وتجديد كل منهما حين اللزوم، وسداد ما قد يترتب على التأخير في ذلك التجديد من غرامات مالية، وسداد نفقة الخروج والعودة بما يشمل تذكرة عودة العامل إلى بلده عقب انتهاء علاقة العمل التي تربط بين صاحب العمل وبينه.
• تحمل العامل نفقات العودة لبلاده إن كان غير صالح للعمل الذي أتى للقيام به، أو في الحالة التي يرغب بها في العودة لبلده لسبب غير مشروع.
• تحمل صاحب العمل نفقات وتكاليف نقل خدمات من يريد أن يعمل لديه من العمال.
• التزام صاحب العمل سداد كافة نفقات تجهيز جثمان الموظف أو العامل، مع نقله إلى الجهة أو المنطقة التي أبرم العقد بها، أو التي تم استقدام العامل منها.
• في الحالة التي يدفن العامل بها في المملكة العربية السعودية بعد صدور الموافقة على ذلك من أهله وذويه يتم إعفاء صاحب العمل من سداد تلك النفقات، ويمكن كذلك إعفائه من تلك النفقات حين تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسدادها بدلًا عنه.

المادة 41 من نظام العمل السعودي

تم إضافة نص المادة الواحد والأربعين إلى نظام العمل السعودي من بواسطة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي من خلال قرار وزاري في شهر رمضان من عام 1441هجرية، والتي تعمل على تنظيم علاقة العمل التعاقدية فيما بين رب العمل والعامل إن واجهت الدولة قوة قاهرة أو ظروف استثنائية، ويقصد بالقوة القاهرة في المادة “كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده”، وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الواحد والأربعين على ما يلي:

“في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على أيٍّ مما يأتي:

1. تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
2. منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
3. منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”.

ولكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إلغاء العمل بهذه المادة وفق القرار الوزاري الصادر رقم 70273، ذو الصلة بما اتخذته المملكة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة ما تعرضت إليه هي وجميع دول العالم من انتشار فيروس كورونا والذي يعد من قبيل الظرف القاهر.

كان ذلك هو نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي عرضناه لكم في مخزن، والذي تحدثنا من خلاله عن أهم الأحكام والقوانين والبنود التي تضمنتها كل من المادتين في نظام العمل والتي تعمل على تنظيم العلاقة بين كل من العامل ورب العمل في المملكة طوال مدة سريان العقد المبرم بينهما.

المراجع

1