ابحث عن أي موضوع يهمك
متى لا تستحق الزوجة النفقة من الأمور التي يكثر الاستفسار عنها، ويقصد بالنفقة المال الذي يُلزم به الشرع الزوج لكي يدفعه للزوجة في صورة طعام ومال ومشرب وملبس وجميع متطلباتها، وقد تستحق الزوجة تلك النفقة وببعض الأحيان لا تستحقها، وتمتد النفقة كذلك لما بعد الطلاق ولكن بحالات معينة وشروط حددها الشرع والقانون.
وإن قام الزوج بمنع زوجته أو طليقته من حقها بالنفقة فإنه يحاسب وفقًا للشرع والقانون، حيث يكفل كل منهما حق المرأة كاملًا، وتتحدد تلك النفقة وفقًا لحال الزوجة قبل الزواج، وكذلك حال الزوج وهو ما رضيت الزوجة به تمامًا، ويوجد بعض الحالات الشرعية لا تستحق الزوجة فيها النفقة وتلك الحالات هي:
إن خرجت المرأة من بيتها، ثم شكاها الزوج للقضاة وأمرت المحكمة الزوجة بالعودة مع زوجها إلى المنزل، ثم رفضت أن تمتثل لأمر المحكمة، فإن الزوجة تفقد الحق بالنفقة من الزوج ومن ثم يسقط الاستحقاق.
لا تستحق المرأة النفقة إن خرجت من المنزل بدون سبب مشروع، أو سبب متفق عليه مع الزوج مسبقًا.
كذلك لا تستحق النفقة إن منعت الزوج من الدخول لبيت الزوجية بغير سبب مشروع كأذيتها مثلًا.
السفر مع الزوج يعد أمر ضروري لأن الزوجة هي موطن الرجل عند سفره، لذا فإنها تستحق النفقة من زوجها إن طلب منها أن تسافر معه وقد رفضت بغير عذر شرعي يمنعها عن السفر معه أو يجعلها تقوم برفضه، وتلك الأعذار يتولى تقيمها القضاة بالمحكمة حسب الشرع والواقع.
إن سجنت الزوجة أو صدر حكم من المحكمة بها يقيد حريتها ولكن ذلك بعيدًا عن حرية الزوج فهي تفقد حقها في النفقة.
الزوجة لكي تستحق النفقة، يتم الاتفاق على بعض الأمور وقت الزواج وبناءًا عليها تتحدد النفقة، وهي بالغالب تكون وفق دخل الزوج وحسب ما يكفل للزوجة المشرب والمأكل، والذي توافق بالضرورة عليه الزوجة وترضى به، لذا لكي تستحق الزوجة النفقة يجب أن تُطبق مجموعة من الشروط، والتي تأتي على النحو التالي:
تسقط النفقة بحق الزوجة حينمل يقدم الزوج طلبًا كتابيًّا للمحكمة وأن يكون ذلك بشهادة شاهدين أن الشروط التي تسقط معها النفقة محققة، وتلك الشروط هي:
هناك نوعان من الطلاق، وهما الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فلا تسقط النفقة في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فيمكن أن تسقط النفقة فيه ولكن بحالات معينة وبآراء العلماء:
الطلاق نوعان في الشرع، طلاق رجعي وهو الذي يحق للرجل استرداد زوجته بعده بقول رددتك أو راجعتك باختلاف الصيغ، بينما الطلاق البائن فهو الذي لا يمكن للرجل مراجعة زوجته فيه إلا عقب زواجها من شخص آخر وأن يتم الزواج كما يجب، ثم لو أراد الرجوع لها بعد طلاقها فعل وكان ذلك من حقه الشرعي.
ومن الحالات التي تجب النفقة فيها هي حالات الطلاق الرجعي، إذ اتفق العلماء أن النفقة واجبة في أيام عدتها، وتضمن نفقتها وكأنها متزوجة، لأن الزوجة بتلك الفترة تكون ببيت الزوجية مثلما لو كانت محبوسة لأداء حقوق الزوج أي أنها تعتبر زوجة في مقياس الشرع.
كذلك من الحالات التي يجب على الزوج بها الإنفاق على زوجته، إن طلقها وهي حامل طلاقًا بائنًا، فينبغي عليه أن ينفق عليها لأنها المسؤولة عن رعاية الولد، وتلك النفقة خلاف النفقة الزوجية مثلما هو معروف، ويوجد حالات يجب فيها الإنفاق على غير الحامل المطلقة وفقًا لرأي بعض العلماء ممن أشاروا لذلك، وذلك وفق المذهب الذي يتبعه الزوج الذي قد طلق زوجته.
إن النفقة لا تسقط عن الزوجة العاملة، حيث إن ما تكسبه من الأموال من عملها هي أموالها الخاصة والتي لا يجب للزوج أخذ شيئًا منها، ولكن يحق له فقط أخذ جزء منه لأنه يسمح لها أن تعمل، ولكن يلزم أن تعمل الزوجة بشروط لكي تكون النفقة بالفعل واجبة، ومنها أن تعمل بإذن زوجها وإلا تعد ناشزًا، وألا يكون لعملها تأثير على بيتها وزوجها، وما لزوجها من حقوق شرعية.
تجب النفقة عامة على الزوجة حتى إن كانت عاملة لأنها يفترض أنها محبوسة بالبيت من أجل خدمة زوجها وأداءها لحقوقه، فإن كان الزوج يقوم بالنفقة مثلما يجب فمن غير الجائز لها الخروج للعمل بدون بإذنه، ويجب عليها كدلك إجابته إن دعاها للفراش وإن امتنعت بغير عذر شرعي تكون ناشزًا كذلك، فلا يعد العمل عذرًا شرعي لأن الزوج غير مقصر بالإنفاق عليها.
إن توفت الزوجة، وبحالة الطلاق بالإبراء حيث إن الزوجة تتنازل بتلك الحالة عن جميع حقوقها، وإن خرجت من بيت زوجها دون أسباب واضحة.
