مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

متى الميزانية 1445 في السعودية

بواسطة: نشر في: 12 أكتوبر، 2023
مخزن

إن الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة الميزانية في السعودية لا سيما المحللين الاقتصادين والمهتمين بالمجالات المالية والأوضاع المادية في المملكة من أجل الوقوف على الإنجازات التي قامت المملكة بتحقيقها مؤخرًا، ونحن في هذا المقال عبر موقعكم مخزن سوف نساعدكم في التعرف على تلك الأمور بالتفصيل.

متى الميزانية 1445 في السعودية

ضمن إطار استمرار حكومة المملكة في مسيرتها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت تحت رؤية 2030، تيأتي دور وزارة المالية بوصفها الرائدة في تحديد ملامح هذه السياسات. تتبع هذه الوزارة دورة الميزانية التي تبدأ بالتحضير والاعتماد، ثم تتجه نحو المرحلة التنفيذية.

وفي ديسمبر المقبل لعام سوف يعقد الاجتماع السنوي برئاسة مجلس الوزاء السعودي لشرح الميزاينة.

حول ميزانية السعودية 2023

أقر مجلس الوزراء ميزانية الدولة للعام المالي 1444-1445 هـ (2023م)، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المعتمد حوالي 1,114 مليار ريال، بينما قُدرت الإيرادات بنحو 1,130 مليار ريال، مما أسفر عن فائض متوقع يصل إلى حوالي 16 مليار ريال (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

  • تأتي هذه الميزانية لتعزز استمرارية الاستدامة المالية ولمواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تهدف إلى تعزيز الموقف المالي للمملكة وتعزيز مرونة الاقتصاد، مع مواكبة التحولات العالمية السريعة. تؤكد الميزانية التزام الحكومة بتنفيذ برامج ومشاريع داعمة للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة.
  • تعكس الميزانية الجهود الناجحة التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاحات المالية.
  • برنامج التوازن المالي كان خطوة أولى نحو التحكم في معدلات العجز، بينما يستهدف برنامج الاستدامة المالية إرساء قواعد مالية مستدامة للمدى المتوسط والبعيد. يتميز هذا البرنامج بمستويات إنفاق مستقرة وتوجيه الإنفاق نحو استراتيجيات داعمة للتغيير الهيكلي في الاقتصاد، مما يعزز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
  • تُسهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة في استمرار دفع عجلة النمو، على الرغم من التحديات والأزمات المتنوعة التي تواجه اقتصادات العالم. تشمل هذه التحديات الأزمات مثل الغذاء والتضخم، وتعطُّل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على مسار نمو الاقتصاد العالمي وتوقعاته المستقبلية.
  • تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الأزمات، من خلال الخطوات الاستباقية وحزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
  • تتميز هذه الإصلاحات بتحقيق توازن بين زيادة الإنفاق وضمان الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة المالية.
  • تهدف هذه الجهود إلى دعم التعافي الاقتصادي وتشمل تنفيذ مشاريع استراتيجية وزيادة اعتمادات برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية. وتشمل الجهود أيضًا تنفيذ بعض البرامج والمشاريع بشكل سريع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

توقعات ميزانية المملكة العربية السعودية

توقعات الميزانية تشير إلى تراجع معدل التضخم في عام 2023 إلى 2.1%، ومن المتوقع أن يستقر على المدى المتوسط في مستوياته الطبيعية حيث:

  • شكلت الشراكة بين الجهات الحكومية جزءًا هامًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة، مما أسهم في تعزيز جودة تنفيذها. كما قويت الشراكة مع القطاع الخاص، مما فتح آفاقًا لتمكينه ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والمساهم الكبير في إيجاد فرص العمل للمواطنين.
  • من المتوقع أن يصل رصيد الدين العام في عام 2023 إلى 951 مليار ريال (24.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 985 مليار ريال (24.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022.
  • يتوقع استمرار عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لسداد الديون المستحقة خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط. يُشير إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات الدين المستقبلية وتمويل مشاريع استراتيجية.
  • من المقدر أن تصل احتياطيات الحكومة إلى نحو 399 مليار ريال بنهاية عام 2023، مع التركيز على تعزيزها من الفوائض بهدف المحافظة على مستويات آمنة لتحقيق الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الخارجية.

أهم الأهداف المالية للسعودية 1445

هناك بعض المستهدفات التي وضعها حكومة المملكة العربية السعودية في المجال المالي ومن ضمنها ما يلي:

النفقات

تحديث أسقف النفقات:

  • في إطار الجهود الحكومية لتعزيز المالية العامة وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، تتم مراجعة مستمرة لتقديرات أسقف النفقات على المدى المتوسط وتحديثها بناءً على نتائج الإصلاحات المالية والتطورات الاقتصادية.
  • تمت مراجعة أسقف النفقات على المدى المتوسط بما يعكس الزيادة في الإيرادات غير النفطية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية دون التأثير على تحقيق الأهداف المالية المستدامة وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية والقطاعية.

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية:

  • تواصل الحكومة عملية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
  • يتم رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية.
  • تولي الحكومة أهمية كبيرة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية.
  • الاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج المستهدفة لرؤية المملكة 2030.

الإنفاق والمستقبل:

  • من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال في العام المالي المقبل 2023.
  • يُرتقب أن يصل سقف النفقات إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام 2025، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة مساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

الأداء على مستوى القطاعات

من المتوقع أن يشهد الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية ارتفاعًا بنهاية العام المالي الحالي بنسبة تقدر بحوالي 58.8%، حيث يتجاوز إلى 61 مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الصرف على مشاريع محطات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتصدي لأخطار السيول، بالإضافة إلى معالجة التشوه البصري في مواقع حيوية. كما يشمل الإنفاق تطوير وتجهيز وإنشاء الحدائق والساحات البلدية والمسطحات الخضراء، وزيادة الإنفاق على الإنشاءات الخدمية، ومنها إنشاء الميادين والمنتزهات والسكك الحديدية ومحطات القطارات.

ومن الناحية العسكرية، يُتوقع زيادة الإنفاق بنسبة حوالي 21.4%، بينما يُتوقع زيادة البنود العامة بنسبة 13.0% مقارنة بالعام 2021م. وفي المقابل، يُتوقع انخفاض الإنفاق على قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنحو 8.8% مقارنة بالعام المالي السابق 2021م.

أبرز مؤشرات القطاع

النطاقالمشروعات والبرامج
الموارد الاقتصادية– إطلاق 12 منصة لتعزيز جودة وتنافسية الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة حركة البضائع.
– زيادة سعة الشحن عبر خطوط السكك الحديدية لتصل إلى 12.8 مليون طن و800 ألف وحدة مكافئة.
– تطوير القطاع الصناعي وربط مختلف مدن المملكة وموانئها.
– زيادة نسبة تغطية مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي.
– تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإقراض السنوي للمحفظة الائتمانية.
– إنشاء 33 سداً وحفر 19 بئراً لزيادة تغطية إمدادات المياه.
– إنشاء المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للإنذار المبكر.
الطاقة– تطوير وطرح 10 مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تقديرية 7 جيجاوات.
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات لتحويل 4 ملايين برميل يوميا من البترول إلى بتروكيماويات.
– خفض استهلاك وقود الديزل في إنتاج الطاقة الكهربائية.
– تعزيز الربط الكهربائي مع الدول لتصدير الطاقة الكهربائية.
التجارة– بناء مركز التعافي من الكوارث لضمان استمرارية الأعمال.
– التوسع في نطاق التغطية الجغرافية للملحقيات التجارية.
– أتمتة رصد الأسعار ومتابعة المخزون التمويني.
الصناعة والثروة المعدنية– توطين صناعات نوعية في 10 قطاعات.
– استقطاب استثمارات صناعية نوعية إلى مدن الهيئة الملكية بالجبيل وينبع.
– إنشاء 105 مصنع جاهز في مختلف مدن المملكة.
– دعم الصناعات الواعدة وتطوير فرص استثمارية.
– دعم سلاسل الإمداد لصناعة الطيران وتسجيل العلامة التجارية “صنع في السعودية”.
السياحة– تحقيق 834 ألف وظيفة في القطاع السياحي.
– تحقيق 5.2% كنسبة مساهمة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

النفقات على مستوى القطاعات

القطاعميزانية 2023 (بالمليار ريال)المشاريع والبرامج المحددة لعام 2023
الموارد الاقتصادية72– إطلاق 12 منصة لتعزيز جودة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة حركة البضائع.
– زيادة سعة الشحن عبر السكك الحديدية إلى 12.8 مليون طن و800 ألف وحدة مكافئة.
– زيادة نسبة تغطية مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي.
– رفع الإقراض السنوي للمحفظة الائتمانية ودعم التنمية الريفية.
– إنشاء 33 سداً وحفر 19 بئراً لتعزيز إمدادات المياه.
– إنشاء مركزين إقليميين للتغير المناخي والإنذار المبكر للعواصف الغبارية.
الطاقة– طرح 10 مشاريع للطاقة المتجددة بسعة 7 جيجاوات.
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحويل البترول إلى بتروكيماويات.
– خفض استهلاك وقود الديزل في إنتاج الطاقة.
– تعزيز الربط الكهربائي مع الدول والتبادل التجاري للكهرباء.
التجارة– بناء مركز تعافي من الكوارث لضمان استمرارية الأعمال.
– التوسع في التغطية الجغرافية للملحقيات التجارية.
– أتمتة رصد الأسعار ومتابعة المخزون.
– تعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الدولية.
الصناعة والثروة المعدنية– توطين صناعات نوعية في 10 قطاعات مختلفة.
– جذب استثمارات صناعية نوعية إلى مدن الهيئة الملكية.
– إنشاء 105 مصنع جاهز في مدن صناعية مختلفة.
– دعم الصناعات الواعدة وتطوير فرص استثمارية في قطاع الآلات والمعدات.
السياحة– تحقيق 834 ألف وظيفة في القطاع السياحي.
– تحقيق مساهمة قطاع السياحة بنسبة 5.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

أهم المشاريع المخططة للعام 2023 م

إليكم جزء من أهم المشاريع التي ستيم إطلاقها قريبًا في المملكة العربية السعودية:

النطاقالمستهدف
النقل– إطلاق 12 منصة لتعزيز جودة وتنافسية الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة حركة البضائع.
– زيادة سعة الشحن عبر خطوط السكك الحديدية لتصل إلى 12.8 مليون طن و800 ألف وحدة مكافئة لتقليل تكلفة ومدة النقل، وتطوير القطاع الصناعي، ورفع الجودة والأمان، وربط مختلف مدن المملكة وموانئها، وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
– تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل البري من خلال حركة القطارات بمعدل 36 ألف طن والتي تعد صديقة للبيئة.
– توفير وظائف وتطوير القدرات البشرية في قطاع النقل السككي، بمختلف المستويات الوظيفية، للوصول إلى نسبة 86%.
الإسكانخدمة 120 ألف أسرة لتستفيد من جميع الخيارات والحلول السكنية التي يوفرها برنامج سكني.
تقنية المعلومات– رفع نسبة تغطية الألياف الضوئية للمنازل في جميع مناطق المملكة من 61٪ إلى 64٪.
– رفع نسبة تغطية النطاق العريض المحمول (الجيل الرابع) من 97.3٪ إلى 99٪ في عام 2023م مقارنة بعام 2022.
– زيادة حجم سعات مراكز البيانات والخدمات السحابية من 98.12 ميجاواط في الربع الثالث لعام 2022م إلى 150 ميجاواط بنهاية العام 2023م.
– توفير 40 ألف فرصة للتدريب النوعي للكوادر الوطنية، ضمن مبادرة مهارات المستقبل لتنمية المهارات الرقمية، وذلك بنهاية العام 2023م.
متى الميزانية 1445 في السعودية

جديد المواضيع