إن الجهة القانونية المسؤولة عن التحكم في سياسية الدولة النقدية هو البنك المركزي، وذلك لأن هذه السياسة هي أبرز العوامل المساهمة في خلق حالة من التطور الطبيعي والنمو في الدولة، فما هو مفهوم السياسة النقدية؟ وهذا ما سنوضحه في النقاط الآتية:
السياسة النقدية هي عبارة عن الإجراءات التي يقوم البنك المركزي باتخاذها بهدف تنظيم وضبط المعروض النقدي بشكل يعمل على التأثير إيجابيًا على الاقتصاد.
ذلك من خلال سيادة الاستقرار الاقتصادي في الدولة.
كما يمكن تعريفها بطريقة أخرى من خلال الإشارة إلى أنها الأدوات المستخدمة في التحكم بفاعلية في المعدلات الطبيعية للتضخم وفي خفض معدلات البطالة.
علاوة على ذلك فهي تستخدم في الحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة النقدية ووقايتها من الانخفاض.
اهم أدوات السياسة النقدية
يمتلك البنك المركزي وغيره من البنوك المركزية مجموعة متنوعة من الأدوات تلعب دورًا كبيرًا في إدارة السياسة النقدية المسؤولة عن إدارة الجانب المالي، وكذلك الاقتصادي في الدولة، حيث إن هذه الأدوات تُقسم إلى أدوات غير مباشرة، وأدوات مباشرة، ففي السطور التالية سوف نوضح لكم المعلومات التفصيلية عن كل منهما:
أدوات السياسة النقدية الغير مباشرة
يُطلق على أدوات السياسية النقدية غير المباشرة اسم الأدوات الكمية (Quantitative Methods)، وهي التي تستخدم بطريقة غير مباشرة لكي تسيطر على المعروض النقدي الذي يتم تداوله من قِبل الأفراد، بالإضافة إلى التحكم في حجم الائتمان، وذلك في بنوك الدولة، وهذه الأدوات تمتلك 3 أنواع هم:
سعر إعادة الخصم
سعر إعادة الخصم هو ما يحصل عليه البنك المركزي من العائد من البنوك التجارية، وذلك عندما يقوم بخصم الأوراق التجارية.
ويرمز أيضًا إلى معدل الفائدة الذي يقوم البنك المركزي بفرضه على البنوك التجارية عند اقتراضها منه.
ومن الجدير بالذكر أنه في حالة زيادة سعر إعادة الخصم فإن سعر الفائدة يزداد أيضًا، وذلك لأن المصارف تُحمل العملاء التكلفة المتعلقة بالاقتراض.
أما في حالة ركود الاقتصاد فإنه يتم تقليل معدل الخصم إلى جانب تقليل سعر الفائدة لكي يتم تشجيع المواطنين على الاقتراض، والخروج من هذه الحالة.
ويحدث العكس في حالات التضخم إذ يلجأ البنك المركزي إلى زيادة معدل الخصم بهدف تقليل النمو والتطور في المعروض النقدي ولعدم وجود رغبة لدى الناس في القيام بالاقتراض بتكلفة باهظة.
عمليات السوق المفتوحة
يقصد بهذه العمليات هي قيام البنك المركزي بشراء الأوراق المالية بالإضافة إلى بيعها في السوق المالي.
فعلى سبيل المثال إن كانت الدولة تعاني من الركود يتجه البنك المركزي لشراء الأوراق المالية ويدفع مقابلها المال لكي يتم زيادة الطلب وكذلك زيادة المعروض النقدي.
أما في حالة التضخم فهو يعمل على بيع الأوراق المالية لكي يلجأ الأفراد إلى شرائها من السوق المالي وبالتالي يتم تجميع الأموال وكبح التضخم عبر تقليل المعروض النقدي.
نسبة الاحتياطي الإلزامي
يفرض البنك المركزي على البنوك نسبة من محددة من الاحتياطي النقدي.
ذلك لكي يجبرهم على تجميد قيمة معينة من المال حيث إنها تشكل نسبة ملائمة من إجمالي الودائع لديهم.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم الاحتفاظ بهذه القيمة المالية في صندوق احتياطي يكون لدى البنك المركزي أو ربما لدى البنك ذاته.
حيث يُمنع البنك تمامًا من استخدامها وبالأخص في عمليات الاقتراض.
ويجب العلم أنه في حالة حدوث التضخم يلجأ البنك المركزي لزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي بهدف تقليل أموال الإقراض في مختلف البنوك.
بينما يلجأ لتقليلها في حالة حدوث الركود لكي تكون المبالغ كبيرة ومتاحة في البنوك لعمليات الإقراض.
أدوات السياسة النقدية المباشرة
أما عن الأدوات المباشرة فهي تعرف باسم الأدوات النوعية Qualitative Methods، وهي تشمل ما يلي:
متطلبات هامش الربح
يقصد بمتطلبات هامش الربح هو المبلغ الذي يضطر العميل إلى دفعه باعتباره هامش الجدية للحصول على خدمة ما.
فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون متطلبات هامش الربع هي نسبة من القيمة المالية للتمويل، وذلك لكي يتم موافقة البنك على منح العميل طلب التمويل.
فقد يطلب البنك دفع مبلغ قدره 10% من المبلغ الأساسي للدين والذي يبلغ 100 ألف، حيث فهي هذه الحالة لا بد وأن يكون العميل لديه من المال 10 آلاف لكي يتمكن البنك من تمويله بالباقي أي بمبلغ 90 ألف.
ويجب العلم أن هذه الأداة تساهم في توجيه الائتمان بفاعلية تجاه القطاعات المتطلبة الحصول على التمويلات المختلفة أو تعاني من التضخم.
الإقناع الأخلاقي
الإقناع الأخلاقي هي الوسيلة التي يقوم البنك المركزي بممارستها على البنوك الأخرى دون اتخاذ الإجراءات الصارمة.
فهو يشبه الطلب أو الاقتراح نوعا ما.
ومن أبرز مهامه مساعدة البنك المركزي في تحقيق أهداف خطته المرسومة والتي من الممكن تتمثل في تقييد الائتمان أو ربما تحريره على حسب حالة الاقتصاد وما إذا كان هناك تضخم أم ركود.
تقنين الائتمان
أداة تقنين الائتمان هي التي تقوم بجعل مبلغ الائتمان المسموح بإقراضه محدودًا بالنسبة للبنوك التجارية.
وذلك بسبب الرغبة في خفض المعروض النقدي بطريقة مباشرة.
حيث إن إقراض المبالغ المالية الكثيرة سيعمل على زيادة أموال الأفراد وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار مما يترتب عليه حدوث التضخم.
إدارة الائتمان الاستهلاكي
إدارة الائتمان الاستهلاكي هي أداة تعمل على تنظيم الإنفاق الائتماني، وذلك بالنسبة للقطاع الاستهلاكي.
حيث إنها تضع نسبة ثابتة للمبالغ المدفوعة مقدمًا بهدف الحصول على الإنفاق الائتماني، وهذه النسبة من الممكن أن تتمثل في:
الأقساط الشهرية.
هامش الجدية.
الإيجار المنتهي بالتمليك.
التوجيهات المباشرة
تتمثل التوجيهات المباشرة في وضع البنك المركزي لعدة أوامر لكي يقوم البنوك باتباعها.
فهذه الاوامر تختلف من دولة لأخرى كما أنها غير ثابتة.
ومن أبرز الأمثلة عليها هي طلب البنك المركزي من البنوك الأخرى زيادة حصة أي نوع من أنواع الائتمان في حين تقليل حصة نوع آخر.
الإجراءات الجزائية
يقصد بها فرض البنك المركزي العقوبات على أي بنك لم يحرص على الالتزام بتوجيهات المطروحة.
إذ إن عدم الالتزام بها من الممكن أن يعرقل عملية تحقيق أهداف السياسة النقدية.
ويُجدر بالإشارة إلى أن هذه العقوبات من الممكن أن تكون كالآتي:
إعلان الحظر الحكومي ومنع التعامل مع البنك المخالف.
رفض طلباته في الحصول على الائتمان في حالة إن كان التزاماته تجاوزت رأس ماله.
الامتناع عن زيادة أسعاره أو حتى خصم الأوراق التجارية.
أداة التوعية
يعمل البنك المركزي من وقت لآخر على نشر مجموعة من التقارير لكي يعرض إيجابيات وكذلك سلبيات الأنظمة التي تقوم البنوك الأخرى بمتابعتها.
إذ إن هذا الأمر يندرج تحت مفهوم التوعية، ومن الجدير بالذكر أنه يوفر أيضًا المعلومات الكافية عن طريقة توجيه البنوك للائتمان إلى حيث القطاع الصحيح.
فالتوجيه السليم يحقق أهداف أي بنك ويحقق الربح، كما يضمن بلوغ متطلبات السياسة النقدية.
أنواع السياسة النقدية
هناك نوعين من أنواع السياسة النقدية، وهما كالآتي:
السياسة التوسعية Expansionary Monetary Policy
السياسة النقدية التوسعية هي التي يتم اللجوء لها في حالات الركود.
حيث يقصد بها طباعة كميات كبيرة من الأموال وضحها في السوق والاقتصاد وذلك بهدف تحفيز الطلب.
إلى جانب خفض معدلات الخصم مما يؤدي إلى جعل الأفراد يتجهون إلى الاقتراض بفعل انخفاض أسعار الفائدة.
ويجدر بالإشارة إلى أن هذه السياسة تساهم في زيادة المعروض النقدي بالنسبة للدولة بشكل سليم لا يساهم في زيادة معدلات التضخم ويحدث ما يطلق عليه الركود التضخمي والذي بدوره يقلل من قيمة العملية المحلية لهذه الدولة.
السياسة الانكماشية Contractionary Monetary Policy
أما عن السياسة الانكماشية فهي تكون عكس التوسعية، حيث يتم استخدامها في حالات التضخم.
ذلك لتقليل المعروض النقدي وإبطاء نموه غير الطبيعي.
بالإضافة إلى رفع معدل الخصم وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض لكيلا يقوم أي فرد بالاقتراض.
ومن الجدير بالذكر أن السياسية الانكماشية تتم من خلال بيع الأوراق المالية عبر الاستعانة بعمليات السوق المفتوحة.
وهي تلعب دورًا كبيرًا في جعل الأسعار مستقرة، ولكنها من المؤسف تزيد من نسب البطالة.
أهداف السياسة النقدية
تتجلى أهداف السياسة النقدية في الأمور الآتية:
السيطرة على التضخم: من خلال وضع نسبة صحية له تتراوح من 3% إلى 4%.
تقليل نسبة البطالة في الدول: وذلك عبر توظيف العاطلين عن العمل من خلال استخدام السياسة التوسعية.
التحكم في سعر صرف العملة المحلية: ويتم بواسطة إدارة المعروض النقدي، فمن المعروف أن زيادته من الممكن أن تقلل من سعر العملة المحلية.
النمو الاقتصادي: ويقصد بهذا الهدف زيادة دخل الفرد على مدارة فترة من الزمن طويلة، أي تحقيق النمو السريع في الاقتصاد.
ضبط ميزان المدفوعات: فالسياسة النقدية منذ فترة الخمسينيات تهدف إلى جعل المديونية مساوية تمامًا للدائنية وذلك في الميزان الذي يحمل المدفوعات المختلفة.
أدوات السياسية النقدية DOC
من الممكن تحميل نسخة قابلة للتعديل شاملة أهم المعلومات عن أدوات السياسة النقدية، وذلك بصيغة DOC من هنا، حيث يمكن استخدامها في الأبحاث العلمية أو غيرها من الأمور.
أدوات السياسة النقدية PDF
للاطلاع على جميع أدوات السياسة النقدية ومعرفة مدى تأثيرها على اقتصاد الدولة، فمن الممكن تحميل نسخة من بحث عن أدوات السياسة بصيغة PDF من هنا.
