ابحث عن أي موضوع يهمك
ما الفرق بين القرض السلفي والقرض الحكومي ؟ ، فقد يكونا القرض السلفي والحكومي متشابهين في شأن المعاملات المالية، إلا أنه هناك اختلافات بينهما من حيثُ الفترة الزمنية للسداد والفوائد المترتبة على كل منهما، و تتمثل تفاصيل الاختلاف بينهما في أن القرض السلفي هو عبارة عن قرض يتم منحه بالاتفاق بين العامل أو الموظف وجهة العمل التي ينتمي إليها، وذلك بشرط أن يكون القرض هو جزء من الراتب التالي له، وذلك وفقاً لاتفاق محدد بين الطرفين، بينما يعني القرض الحكومي قيام الموظف في جهة حكومية ما بتقديم طلب للحصول على قرض ذو قيمة مالية مرتفعة، ويتم منحه القرض بالاتفاق بين الجهة الحكومية والموظف، وذلك بشرط خصم المبلغ على عدة سنوات تالية، مع تسديد فوائد مالية محددة.
يُعرف القرض السلفي بكونه قيام العامل الموظفي في مؤسسة ما سواء كانت مؤسسة حكومية أو خاصة باستلاف مبلغ محدد من جهة العمل التي ينتمي ‘ليها، وذلك بشرط سداد هذا المبلغ المالي خلال فترة زمنية محددة قصيرة، كما أن هذا النوع من القروض المالية لا بتطلب أية نوع من فرض الفوائد عليه، إلا أنه يلزم سداده بسرعة وفي وقت قصير، وذلك من خلال اقتطاع المبلغ المالي المُتفق عليه من جهة العمل التي ينتمي إليها الموظف.
هناك اختلافاً جذرياً بين القرض والديّن من حيثُ الحكم الشرعي، طريقة السداد، الناحية القانونية، فالقرض تكون فترة السداد الخاصة به ممتدة ومفتوحة بناءً على الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين (الطرف المانح للقيمة المالية للقرض ـ الطرف الممنوح لأموال القرض)، وفيما يتعلق بالديّن فهو محدد بفترة زمنية محددة.
وفيما يتعلق بالحُكم الشرعي لكل من القرض والديّن فكلا من القرض والديّن حلال شرعياً مادام لم يترتب علي أي منهما فوائد مالية، فإذن تم فرض فائدة مالية على أي منهما فإنه في هذه الحالة ربّا واضح، والربا حرام شرعاً.
يوجد هناك اختلافاً واضحاً بين القرض والربّا من حيثُ الحُكم الشرعي والصفة القانونية، فالقرض قد يتم أخذه من طرف ويكون مشروط بفترة سداد محددة دون أن يتم فرض أية فوائد مالية مترتبة على الشخص المقترض للمال، وبذلك يكون القرض من الأمور المُباحة شرعاً في الدين الإسلامي، بينما يتمثل الربّا في استلاف مبلغ من المال مع ترتيب فوائد مالية محددة عليه، وذلك بتوقيع الاتفاق بين الطرفين، وهذا الأمر من الأمور المحرمة شرعاً في الدين الإسلامي ويُعد من كبائر الذنوب.
يُعرف السلف أو السلفة بكونه أخذ مبلغ مالي محدد من شخص أو جهة رسمية أو جهه خاصة ، على أن يتم إعادة هذا المبلغ بشرط فترة زمنية محددة، وفيما يتعلق بالديّن فهو يتشابه بقدر كبير مع السلف إلا أنه يختلف من حيثُ المدة الزمنية التي قد تكون إلى أجل غير مُسمى، فكلا من السلف والديّن مباح في الدين الإسلامي الحنيف بشرط أن لا تترتب على أي منهما فوائد مالية.
يختلف القرض عن الدين في الأحكام الشرعية والقانونية، فهناك القروض المالية الحسنة التي لا يترتب على أخذها أية فوائد مالية، وهناك القروض المشروطة بفوائد مالية محددة، وفيما يتعلق بالحكم الخاص شرعياً بكل من الدين والقرض فقد أباح الدين الإسلامي الحنيف الاقتراض والدين في حالة عدم ترتيب أية فوائد مالية على أي منهما، بينما في حالة فرض فوائد مالية محددة عليهما فإن ذلك يُعد من الربا، والربا من الأمور المحرمة شرعاً في الدين الإسلامي ويُعد من كبائر الذنوب.
يُعد الربا من الأمور المحرمة في الدين الإسلامي، كما أنه من كبائر الذنوب التي تُغضب الله ـ عز وجل ـ وقد أجمع علماء الدين والسلف الصالح على هذا الأمر وذلك وفقاً لما ورد من أدلة التحريم في القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة، وذلك على النحو الآتي:
ورد تحريم الربا في الإسلام في العديد من الآيات القرآني ، والتي من بينها:
وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي أكدت على تحريم الربا بالألفاظ والنصوص الصريحة، حيثُ أوضحت العديد من الأحاديث تحريم الربا في القرآن، بالإضافة إلى تحريم الأحاديث النبوية الشريفة للعديد من أنواع الربا التي لم يتم ذكرها في القرآن، ومن بين هذه الأحاديث: