في كافة المذاهب الفقهية لا يمكن ثبوت هلال شهر رمضان الكريم إلا بتوفير شروط معينة، ومن هذا المنطلق نوضح الإجابة الخاصة بالعبارة: لا يثبت هلال رمضان بأقل من شاهدين عند عبر الفقرات التالية لموقع مخزن، فلابد من ثبوت هلال رمضان من أجل البدء في الصيام والإعلان عن بداية شهر رمضان المبارك وغالبًا ما يتم الاستطلاع الخاص بهلال رمضان عن طريق الجهات المختصة والتي توفر كافة الأحكام الشرعية التي يشير إليها الدين، وهو الأمر الذي سنقوم بإيضاحه فيما يلي.
لا يثبت هلال رمضان بأقل من شاهدين عند المالكية، فقد أشار المذهب الخاص بهم بأن هلال رمضان لا يمكن إثباته دون رؤيته من قبل شخصين، وقد تم الإشارة إلى هذا الرأي وفقًا لما جاء بلسان عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عند تواجده في الخطبة التي خطبها نبي الله صلى الله عليه وسلم في يوم الشك قائلًا، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صومُوا لِرُؤيتِه، وأفْطِرُوا لِرُؤيتِه، وانْسُكُوا لها، فإنْ غُمَّ عليكم فأتِمُّوا ثلاثينَ، فإنْ شَهِدَ شاهِدانِ مُسلِمانِ فصُومُوا وأفطروا).
كما استدلوا على الأمر وفقًا لما جاء على لسان عثمان بن عفان رضي الله عنه وقوله عن هلال رمضان: “لا يقبل إلا شهادة اثنين”.
أما المذهب المالكي فهو واحد من المذاهب الإسلامية الفقهية الأربعة التي تتبنى الآراء الخاصة بالإمام مالك بن أنس، وقد ظهر هذا المذهب وأصبح مستقلًا في القرن الثاني الهجري، وأثر ما يهتم به هذا المذهب الآراء المنوعة والأعمال الخاصة بأهل المدينة.
ينتمي إلى هذا المذهب حوالي 35% من المسلمين في العالم، وينتشر المذهب المالكي بشكل كبير في شمال أفريقيا، أي بالسودان والجزائر، وتونس والمغرب، بجانب موريتانيا وليبيا وإريتريا وصعيد مصر، كما يتواجد في بعض الأماكن الخاصة بشبه الجزيرة العربية وأماكن بالشرق الأوسط.
كان ينتشر هذا المذهب بكثرة أثناء الحكم الإسلامي لأوروبا وإمارة صقيلة والأندلس.
يعد هذا المذهب واحد من المذاهب المعتدلة وفقًا لما جاء من آراء لأهل العلم وأهل الحديث، وهذا لأنه يستند في آراءه على العديد من الأحاديث النبوية الشريفة.
ثبوت هلال رمضان
وفقًا لما جاء في مذهب الحنفية فإن رؤية هلال الخاص برمضان تتم في ليلة الثلاثين من شهر شعبان، وقيل بأن فرضية الأمر مرتبطة بالكفاية، وهذا لما جاء من حديث شريف برواية أبي هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صُومُوا لِرُؤيَتِه، وأفطِرُوا لِرُؤيَتِه، فإنْ غُبِّيَ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ).
في الحديث السابق إثبات بأن صيام شهر رمضان يرتبط برؤية الهلال، وبعدم القدرة على رؤيته يتم استكمال شهر رمضان ثلاثين يوم.
بمجرد رؤية الأفراد للهلال لابد من بدء الصيام، وهذا لما جاء عن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (تَراءَى النَّاسُ الهلالَ، فأخبَرْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي رأيتُه، فصامَه، وأمَرَ النَّاسَ بصيامِه)
أما عن العدد الخاص باستطلاع الرؤية ففي مذهب كل من الشافعية والحنابلة شهادة رجل واحد، واتخذ هذا الرأي مجموعة أخرى من السلف، بجانب بن الباز وبن عثيمين، وتم الإشارة إلى هذا الرأي استنادًا على الدليل الذي جاء بلسان ابن عمر رضي الله وذكرناه سابقًا.
كما تم اتخاذ هذا الرأي قياسًا للأذان، فيعتمد إفطار المسلمين على أذان واحد، ويعتمد البدء في الصيام على سماع أذان واحد.
أما من رأي هلال رمضان وحده، ولم يشير لهذا، أو لم يتم اتخاذ شهادته فإن صيامه في هذه الحالة تمت الإشارة إليه بناءً على رأيين:
اتخذت المذاهب الأربعة رأيًا مشابهًا في هذه الحالة وهو الصيام بناءً على رؤيته، كما أنه الرأي الذي اتخذه الظاهرية وأكثر علماء الدين، وهذا لقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) “سورة البقر: 185”.
أما الرأي الثاني فقد أشار إلى الصيام مع بقية المسلمين عند صيامهم، وهذا هو القول الذي أشار إليه بعض السلف، وابن باز وابن تيتمية، وروي عن أحمد، فيقال في هذه الحالة بأن الهلال المقصود به ما هلَّ بين الناس جميعًا واشتهر وليس ما تمت رؤيته.
من الممكن أيضًا أن تتفق الطالع أو تختلف من مكان لآخر، فبعض البلاد ترى الهلال والبعض الآخر لا يرونه، وفي هذه الحالة أيضًا انقسمت آراء العلماء:
اتخذ الحنفية والحنابلة و المالكية الرأي الخاص بضرورة صيام الجميع بشكل مطلق، وهذا لأن الآية الكريمة من سورة البقرة (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) مخاطبة لجمهور الأمة كاملة، ولذا فإذا ثبت الهلال في بلد، على جميع المسلمين أن يبدؤوا الصوم.
أما الرأي الثاني فهو ما اتخذه الشافعية وبعض السلف وابن عثيمين وأشار إليه الصنعاني، وهو ما يشير إلى أن رؤية بلد واحدة للهلال لا تفرض بدء الصيام على باقي الأمة، وهذا بسبب اختلاف المطالع، ولكن يجب الصيام على من رآه.
هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان
بجانب الإشارة إلى ما يقصد بعبارة موضوعنا بحيث لا يثبت هلال رمضان بأقل من شاهدين عند مذهب المالكية، فيتبادر إلى أذهان البعض عن إمكانية ثبوت هلال رمضان والبدء في الصيام بناءً على شهادة المرأة، وفي هذا الشأن نذكر ما يلي:
اختلف العلماء بهذا الشأن إلى قولين، أولهما يقبل شهادتها، وهو قول الحنفية، والحنابلة وواحد من أوجه الشافعية.
أما الرأي الثاني فرفض قبول هذه الشهادة، وهو ما أشار إليه واحد من أوجه الشافعية والمالكية، وهو الرأي الأصح عند الشافعية.
هذا لما قاله ابن قدامة في “المغني” (3/48) : ” فإن كان المخبر امرأة ، فقياس المذهب قبول قولها . وهو قول أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني . فأشبه الرواية ، والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة . ويحتمل أن لا تقبل ؛ لأنه شهادة برؤية الهلال ، فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال “.
أما المذهب الحنفي فقد فرقوا الرأي بين الغيم والصحو، فعند تلبد الغيوم فيتم الأمر بشهدة رجلين، أو رجل وامرأتين، أما في وقت الصحو فلابد من الاستفاضة.
أما القول الراجح فهو قول الظاهرية والذي يشير إلى قبول شهادة المرأة المسلمة في ثبوت هلال رمضان وهلال شوال، وهذا لأن إشارة المرأة بهلال رمضان واحد من الأمور الدينية التي يجب الإخبار بها، وفي هذه الأمور يقبل القول سواء من رجل أو امرأة ما دامت العدالة وشروط الرؤية محققة.
