يتم الإشارة إلى العقد بأنه اجتماع لرغبة طرفين لإتمام حالة محددة مكتوبة مثل حالات البيع أو الشراء، ويكون فسخ العقد عبارة عن فك علاقة الارتباط الكائنة بين طرفين لأسباب مختلفة مما ينتج عنه انتهاء جميع الأحكام المرتبطة به، ويتساءل الكثيرين عن شروط فسخ العقد في القانون السعودي التي يجب على جميع الأشخاص معرفتها جيداً قبل الدخول في أية اتفاق قانوني بين الطرفين المتعاقدين، وهذا ما سنعرضه لكم تفصيلاً في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات، فتابعونا.
شروط فسخ العقد في القانون السعودي
يُعد العقد التزاماً بجميع الشروط الموجودة فيه بين الطرفين، وقبول كل منهما لهذه الشروط حيثُ تتمثل أهم شروط فسخ العقد في القانون السعودي في:
- من شروط فسخ العقد أن يكون العقد ملزماً، وهو من أهم الشروط التي يتوجب توافرها، حيثُ يكون العقد ملزماً ويترتب عليه التزامات متبادلة على الطرفين مثل عقد البيع والذي يضع التزام في ذمة البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري خالي من أية عيوب، وذلك في مقابل أن يدفع المشتري الثمن المحدد له كاملاً.
- إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته ، فالعقد القانوني المُلزم ينتج عنه آثاراً في ذمة جميع المتعاقدين بمجرد انعقاده، وفي حال مماطلة أو إخلال أحد طرفي العقد في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد بينهم.
- يتوجب أن يكون طالب فسخ العقد على استعداد تام لتنفيذ جميع التزاماته، فمن الشروط الواجبة لفسخ العقد في القانون السعودي أن يكون الطرف طالب فسخ العقد قادر على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، أو أن يُظهر رغبته في هذا الأمر، والعكس صحيح فإنه لا يُمكنه المطالبة بفسخ العقد.
أحكام فسخ العقد الاتفاقي في القانون السعودي
يُمكن لأي طرف من أطراف العقد فسخه في حال تم الاتفاق علي ذلك الأمر في إطار شروط العقد، وهذا ما يُعرف بفسخ العقد الاتفاقي، وتتمثل أحكامه في التالي:
- في حالة عدم قيام أحد طرفي العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد.
- كما أنه من حق أي طرف من أطراف العقد رفع دعوى أمام السلطات القضائية للطالبة بفسخ العقد، وفي حالة تم الاتفاق على الفسخ في العقد، فعلي سبيل المثال إذا كان شرط فسح العقد يُشير إلى أنه لا يُمكن فسخ العقد قبل مرور 6 شهور عليه، وقام المدين بالإخلال لالتزاماته، فإنه يحق للدائن المطالبة بفسخ العقد أمام القضاء وذلك قبل مرور المدة المحددة للفسخ، وذلك بشرط أن يكون شرط فسخ العقد مدوناً به.
- في حالة لم يتم الاتفاق على فسخ العقد به، وتم عذر الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته قبل رفع دعوى الفسخ، فإنه يُعد هذا الفسخ اتفاقياً حتى وإن لم يتم الاتفاق على الفسخ.
أحكام فسخ العقد في القانون السعودي بقوة القانون
قد يتم فسخ العقد بقوة القانون دون وجود حاجة إلى اتفاق أطراف العقد على الفسخ أو فسخ العقد بقوة القانون والحكم القضائي ولكن بشرط ضوابط معينة تتمثل في:
- حدوث ظرف مفاجئ أو قوة قهرية خارج إرادة أطراف العقد مثل الظواهر الطبيعية أو تغير سعر العملة في سوق المال، ففي هذه الحالة يتم فسخ العقد بقوة القانون، ويترتب على فسخ العقد سقوط طافة الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ويعود الحالة كما كان عليه في السابق.
- في حالة هلاك المعقود عليه، والمعقود عليه هو محل العقد بين الطرفي، وفي حالة هلاكه سواء كان هلاكاً خارجياً أو داخلياً يُفسخ العقد.
آثار تحقق شروط فسخ العقد في القانون السعودي
هناك العديد من الآثار التي تتحقق عند توافر شروط فسخ العقد في القانون السعودي، ومن بينها:
- على الطرف المتعاقد ردّ ما تم قبضه من الطرف المتعاقد الآخر، وفي حالة كان الرد مستحيلاً فإنه يتوجب عليه تعويضه بواسطة المالك نفسه، وهنا يتم فسخ العقد بحكم القانون السعودي، ويعود الحال كما كان عليه في السابق.
- إعادة الحال كما كان عليه في السابق، مع توقف جميع الحقوق الالتزامات لكل طرف وذلك بموجب هذا العقد على الفور.
حق طرف (المشتري) في فسخ عقد البيع
يكون من حق الطرف المشتري فسخ عقد البيع في عدة حالات، من بينها:
- في حالة أصيب الشيء المباع بالتلف لسبب لا يدّ فيه يتم فسخ عقد البيع ويسترجع المشتري المال المدفع ثمناً، إلا في حالة إذا كان التلف بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع أو أي أعمال يقوم بها الطرف البائع للمحافظة على الشيء المبيع تكون على نفقة المشتري المالية.
- في حالة نقصة القيمة المالية للشيء المباع للسبب ما، فإنه يُمكن للمشتري إما فسخ عقد البيع أو أن يبقى عقد البيع ويتم إنقاص المبيع مع نقص الثمن الخاص به.
- إذا تم فسخ عقد البيع بسبب عدم قيام البائع بتسليم المبيع للمشتري في الموعد المحدد، فإنه يحق للمشتري مطالبة البائع بالتعويض مالياً بالفرق بين الثمن القديم والثمن الجديد، كما يُمكن للمشتري المطالبة بالحصول على تعويض للأضرار الناتجة عن تأخر تنفيذ عقد البيع والتسليم.
- في حالة عدم قيام البائع بتسليم المشتري في الوقت المحدد بينهما، فإنه يعتبر عقد البيع مفسوخاً بينهما دون وجود حاجة للأعذار، إلا في حالة رغبة المشتري التمسك بتنفيذ عقد البيع. يكون من حق المشتري المطالبة بفسخ العقد في حالة لم يكن الشيء المبيع المسلم مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق عليها في العقد مثل الكمية أو الصنف، وذلك في حالة بلغ الاختلاف حد غير ممكن إتمام العقد بوجوده.
- وفي جميع الحالات السابقة يجب على الطرف المشتري إخطار البائع خلال فترة خمسة عشر يوماً بوجود عيب قي المبيع المتفق عليه، وبعدها يُمكن اتخاذ قرار عبر المحكمة أو إعفاء المشتري وفي حالة عدم تقديم الإخطار يسقط حق المشتري بالدعوى.
حق طرف (البائع) في فسخ عقد البيع
يكون من حق الطرف البائع فسخ عقد البيع المتفق عليه في حالة عدم التزام المشتري بدفع الثمن المطلوب، فيلجأ البائع في هذه الحالة إلى القضاء لرفع دعوى قضائية لفسخ عقد البيع، وتُسمى هذه الحالة فسخ عقد البيع القضائي، ومن الممكن للبائع وضع شرط بالعقد يشترط من خلاله على المشتري اعتبار عقد البيع مفسوخ من تلقاء نفسه في حالة عدم التزام المشتري بدفع الثمن كاملاً خلال فترة زمنية معينة، وهذا ما يُعرف بفسخ العقد الاتفاقي.
فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ
يثمكن ان يتم فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ وذلك عند وجود سبب خارجي عن إرادة المدين، فهنا ينتهي الالتزام بالعقد ويُفسخ العقد بقوة القانون، وفي حالة تخلف المدين عن الأمر لسبب يعود إليه فإن عدم التنفيذ يعود إلى تقاعس الطرف المدين عن التنفيذ، ويكون التنفيذ مستحيلاً حينها، وهذه الاستحالة يكون سببها فعل المدين نفسه، أما في حال كان سبب الإخلال بالعقد يعود إلى استخدام المدين لحق له مثل السجن فلا يتم تحقق موجب الفسخ في هذه الحالة.
دعوى قضائية لفسخ عقد البيع
يوجد ثلاثة أنواع لدعوى فسخ العقد والتي تتمثل في:
الفسخ بحكم القضاء
ويكون هذا الأمر من خلال تحريك الدعوى القضائية للقيام بتنفيذ العقد أو فسخ العقد مع دفع تعويض مالي في حالة لزم الأمر ذلك، ويتوجب عذر الشخص الذي امتنع عن تنفيذ الالتزام بالعقد قبل رفع الدعوى القضائية، أما الشخص الذي يرغب في رفع الدعوى فيجب أن يكون قد نفذ جميع المطلوب منه أو غير قادراً على التنفيذ.
الفسخ الاتفاقي
يكون الفسخ الاتفاقي من خلال تضمين العقد لبند واضح بأنه يُعد العقد مفسوخاً في حالة لم ينفذ كلا الطرفين الالتزامات الخاصة به، ويُعد فسخاً اتفاقياً للعقد حتى وإن لم يوجد أي اتفاق بين الطرفين على هذا الأمر بالعقد، ويتم عذر الشخص الذي لم يقم بتنفيذ التزاماته بالعقد، وبعدها يتم رفع دعوى قضائية ومطالبته بالفسخ.
الفسخ بقوة القانون
يكون الفسخ بقوة القانون عندما تحدث استحالة في تنفيذ العقد وذلك لتدخل طرف ثالث يقوم بالقضاء على التزامات طرفي العقد، وبالتالي يحدث فسخ للعقد المبرم بينهما.
وختاماً أعزاءنا القراء نكون قد تعرفنا معكم على شروط فسخ العقد في القانون السعودي، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.
